البرلمان اليمني يشكل لجنة للتحقيق في الاتهامات التي طالت رئيس الحكومة معين عبدالملك

صدر قرار قضى بإحالة رئيس مجلس الوزراء بحكومة الشرعية الدكتور معين عبدالملك إلى التحقيق بموجب الاتهامات التي طالته بقضايا الفساد والعبث بالمال العام، وجاء في القرار رقم (4) لسنة 2023م، عن رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، بتشكيل لجنة تحقيق من 9 اعضاء بمجلس النواب، للتحقيق مع رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك وتقصي الحقائق بشأن الاتهامات الموجهة له بالفساد.

ونص القرار: "استناداً لأحكام المادة (٩٥) من الدستور، والفقرة (أ) من المادة (٧٤) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ونظراً لما أثير في مقابلة أحمد العيسي نائب مدير مكتب الرئاسة، وما جاء في تصريح مصدر مسؤول بمكتب رئيس الوزراء والرد عليه من مكتب العيسي حول ادعاء مخالفات في جانب الكهرباء والاتصالات والنفط والقضايا المالية، وما تداولته وسائل الاعلام بشأن ذلك بشكل كبير. فقد أقرت هيئة رئاسة المجلس تشكيل لجنة لتقص الحقائق بشأن جميع الوقائع المعلنة، من التالية أسمائهم : محسن علي البحر، انصاف علي مايو، فؤاد عبيد واكد، محمد صالح قباطي، عبد الرحمن العشبي،عبد الرحمن معزب، علي محمد المعمري، عبد الخالق عبده البركاني، عبد الله محمد المقطري".

وأضاف قرار رئيس مجلس النواب، الصادر أمس الاحد: "وعلى اللجنة القيام بالمهام الموكلة اليها وتقصي الحقائق عبر الجهات والهيئات والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، وتباشر مهامها بصورة عاجلة، وتقدم تقريرها خلال أسبوعين من تاريخ مباشرتها لمهامها".

يأتي القرار عقب التصريحات التي اطلقها نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية، سابقا، ورئيس الائتلاف الوطني الجنوبي السياسي ورجل الاعمال المعروف احمد صالح العيسي، في حوار بث على قناة المهرية والتي من خلالها اتهم رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بممارسات فساد وعبث بالمال العام.