أخبار محلية
فاطمة العرولي عام من الإعتقال ... ومحاكمة غير قانونية
تصاعد مستوى العنف ضد الناشطات والحقوقيات والسياسيات المعارضات لنهج الحوثيين، حيث يتم اعتقالهن وتلفيق التهم لهن وإصدار أحكام جائرة بحقهن.
وعلى الرغم من الادانات الحقوقية المحلية والدولية لانتهاكات الحوثيين التي تنال من النساء إلا أن ذلك لم يحد من حملات الايقاف والاعتقال المحاكمات الصورية.
وقد كان آخر تلك الانتهاكات المحاكمة الصورية التي أجريت للناشطة الحقوقية فاطمة العرولي المعتقلة لعام كامل لدى الحوثين.
وقد عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة الناشطة فاطمة صالح محمد العرولي، في يوم الثلاثاء 19 سبتمبر، في المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمدينة صنعاء.
وقد عمد جهاز المخابرات على مضايقة المحامي المتواجد للترافع عن المعتقلة فاطمة العرولي، واقدموا جنود الاستخبارات على طرده خارج قاعة المحكمة بحجة أنه تحدث مع المعتقلة.
وبحسب ما أفادت به مصادر حقوقية فإن فاطمة العرولي أوضحت خلال جلسة المحاكمة أنها تعرضت للتعذيب وسوء المعاملة، وتم احتجازها في غرفة مغلقة تحت الأرض، ولم ترى الشمس لمدة عام، وأنها تقدمت بطلب لرؤية طفليها الذين لم تراهما منذ اعتقالها من قبل الحوثيين قبل حوالي العام.
وأشار عبد المجيد صبرة محامي الدفاع عن فاطمة العرولي، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القاضي قالت لموكلته أنه لا فائدة من وجود محامي يتولى ملف قضيتها.
وكانت قد عبرت الناشطة الحقوقية ورئيسة منظمة الموئل للتنمية الحقوقية فاطمة العرولي البالغة من العمر 33 عاماً، التي كانت تتولى رئاسة مكتب قيادات المرأة العربية في اليمن، عن رفضها للجرائم التي يرتكبها الحوثيون واستهدافهم للمدنيين في مدينة البيضاء ورداع، وهو ما جعلها تندرج ضمن قائمة النساء المطلوبات من قبل الجماعة.
وأقدم الحوثيون على اعتقال فاطمة العرولي في الثالث عشر من أغسطس عام 2022، أثناء عودتها من زيارة عائلتها التي تقيم في الإمارات منذ سنوات طويلة، ليتم إحالتها للنيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء في الرابع عشر من فبراير الماضي.
وعقب شهر من الإحالة بدأت جلسات التحقيق في النيابة، واستمرت التحقيقات حتى الـ 21 من يوليو الماضي، وتم تقديمها للمحاكمة بتهم سياسية وهي "إعانة العدوان" والمقصود إعانة السلطة الشرعية والتحالف المساند لها بينهم الإمارات.
وقد عبرت مؤسسات حقوقية ومدافعات عن إدانة مايحدث مع فاطمة العرولي وجميع المعتقلات، وقالت رئيس "تحالف نساء من أجل السلام في اليمن" نورا الجروي، المحاكمة الجائرة بحق الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي، لافتةً إلى أن الأخيرة تعرضت للتعذيب في سجون الحوثيين، وأنها حرمت من حقها في الحصول على محاكمة عادلة.
وأكدت الجروي إلى أن "انتهاكات الحوثيين ضد النساء تزداد يوماً بعد آخر في الوقت الذي يلتزم فيه المجتمع الدولي الصمت، تهم كيدية تنال من الناشطات والحقوقيات والسياسيات المعارضات لنهج الحوثي، يتم محاكمتهن بتهمة إعانة العدوان والتخابر، وإصدار الأحكام بحقهن بشكل تعسفي".
من جانبه قال انيس الشريك رئيس مؤسسة الراصد لحقوق الإنسان للوطن توداي" كل التضامن مع الناشطة فاطمة العرولي وندين ما يحدث لها من اعتقال وتعذيب ومحاكمة غير قانونية ليست وهي الوحيدة التي اعتقلت من قبل الحوثيين وتم تلفيق التهم لها، فقد رصدنا غيرها الكثير من الضحايا منهن من تمت محاكماتهن واخريات معتقلات دون اي حقوق يتم تعذيبهن وحرمانهن من التواصل مع اهلهن واشهار تهم كيدية سياسية واخلاقية لعزلهن عن المجتمع ومنع اي دعم من اسرهن، تلك الجماعة قامت بما لم يحدث من قبل في تاريخ اليمن كانت للنساء رمزية خاصة من الإحترام في اشد الحروب التي شهدتها اليمن لم يتم استهداف النساء واذلالهن".
ودعت الجروي منظمات حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة التدخل والضغط لإيقاف ما تقوم به جماعة الحوثي بحق النساء في اليمن من اعتقال واختطاف وتعذيب، والسعي لإطلاق سراح النساء المعتقلات في سجون الحوثيين بشكل عاجل.
و قالت رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات هدى الصراري: من غير القانوني محاكمة أي شخص دون حضور محاميه "إن القضاء في صنعاء يخضع لسيطرة الحوثيين الذين يرتكبون تجاوزات غير قانونية بدءً من الإعتقال والتحقيق والمحاكمة، جميع الإجراءات التي يتبعها لا ترقى للمعاملة الإنسانية وهو ما يمنع المعتقلين/ات من الوصول إلى العدالة".
وأضافت: وفقاً لما نتابعه من قضايا كمدافعين عن حقوق الإنسان فإن التجسس والتخابر مع العدوان من أبرز التهم التي يوجهها الحوثيون للنساء اللواتي تعارضن سياستهم أو ترفضن العمل معهم".