أخبار محلية
حملة تضامن واستغاثة لإنقاذ فاطمة العرولي من الإعدام
أعلن شقيق فاطمة العرولي عن تلقيه اتصال هاتفي من الحوثيين لإبلاغه عن تحديد موعد تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق شقيقته فاطمة العرولي وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي "جاءني اتصال اليوم صدمني كثيراً وفاجأني ولم يستوعبه عقلي. إن المتصل أخبرني بأن أتجهز للتواجد في ميدان التحرير صباح الأربعاء 21 شباط القادم في مدينة صنعاء الخاضعة تحت سيطرة جماعة الحوثي".
حملة تضامن واسعة
تعقيباً على ذلك الحكم الجائر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وسم #انقذوا_فاطمة_العرولي وهي حملة تضامنية واسعة أطلقتها المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن لإيصال قضيتها لكل الجهات المحلية والدولية الفاعلة في إطار عملية السلام اليمنية.
وعن الحملة قالت الناشطة برديس السياغي، كان قد أفرج عنها من معتقلات الحوثيين، إنه "من خلال هذه الاستغاثة الإنسانية العاجلة ندعو المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم للتدخل لوقف تنفيذ جريمة إعدام الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي التي أصدرت جماعة الحوثي حكماً جائراً بحقها وقررت تنفيذه في الشهر القادم".
وعن تصاعد وتيرة المحاكمات التي تنال من المعارضين والمدنيين المناهضين للحوثيين، قالت ليزا الحسني وكيلة وزارة الإعلام في الحكومة المعترف بها دولياً لوكالتنا "الوضع كارثي فجرائم الحوثيين لا حدود لها، ومنذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء في عام 2014، حكموا على 350 شخصاً بالإعدام ففي 18 أيلول 2021، أعدموا تسعة أشخاص بينهم شاب يبلغ من العمر 17 عاماً، وتم ذلك في ميدان التحرير في صنعاء وهو نفس المكان المحدد لإعدام الناشطة فاطمة العرولي".
وأضافت الحسني: "ما يجب الانتباه له أن الضحايا تتم محاكمتهم بشكل غير قانوني وبمحاكمات تفتقد للعدالة ولا يحصل فيها الضحية على أبسط حقوقه التي كفلها القانون اليمني النافذ والقانون الدولي ولكونها محاكمات من جماعات متمردة فهي فاقدة من الأساس للشرعية وتعد انتهاك وتضاف للجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين في صنعاء وفي عموم البلد".
والجدير ذكره أنه في الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2023، حكمت "النيابة الجزائية المتخصصة" التابعة للحوثيين في صنعاء على فاطمة صالح العرولي (35 عاماً) بالإعدام بتهمة "التخابر مع العدو" في إشارة إلى الإمارات العربية المتحدة، وقد تمت إدانة تلك المحاكمة كونها خالية من معايير المحاكمة العادلة وقد جاء الحكم بعد عام من الاعتقال والإخفاء القسري، حيث تم إيقافها في 12 آب/أغسطس 2022 عند نقطة تفتيش خاضعة لسيطرة الحوثيين في مديرية الحوبان في محافظة تعز بينما كانت في طريقها من عدن إلى صنعاء عقب زيارة عائلتها المقيمة في الإمارات العربية المتحدة.
إدانات دولية
من جانبها انتقدت منظمات حقوقية ودولية حُكم الإعدام بحق فاطمة العرولي، حيث أدانت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش هذا الحكم، ودعت الحوثيين إلى الإفراج الفوري عنها.
وعبّر تحالف نساء من أجل السلام في اليمن عن إدانته لهذا القرار الذي أصدره الحوثيين، حيث يُعتبر جريمة يتجاوز فيها كل القيم الإنسانية والأخلاقية والقوانين الدولية والعادات اليمنية، وانتهاكاً جسيماً لحقوق المرأة بشكل عام وللناشطة فاطمة العرولي بشكل خاص، ويُظهر هذا الحكم استهداف جميع العاملين والعاملات في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني.
وعلى هذا الأساس، يدعو التحالف المجتمع الدولي بأكمله إلى "التدخل الفوري لوقف هذه الجريمة المروعة وعدم التهاون في مواجهة هذا التهديد الذي يُطلِقه جماعة الحوثي من خلال هذا الحكم غير المسبوق الذي يستهدف الناشطات وحقوق الإنسان بشكل عام".