الحكم بتغريم الصحفية هبة أبو طه واستمرار سجنها في الأردن

قضت محكمة شمال عمان  في الأردن، بتغريم الصحافية هبة أبو طه 5 آلاف دينار على خلفية قضية جديدة.

وقال محامي هبة رامي عودة الله إلى أن الحكم جاء على خلفية نشرها لتقرير حول حركة سياحة التطبيع. وذلك بعد رصد استضافة صهاينة في فنادق بالعاصمة عمان بعد عملية طوفان الأقصى.

لا بديل عن الحكم

وأضاف عودة الله أن المحكمة رفضت طلباً لاستبدال عقوبة الحبس بعقوبة مجتمعية للناشطة والصحافية هبة أبو طه على خلفية القضية التي حُكم فيها بالسجن سنة إضافة للغرامة.

وكانت هبة أبو طه قد اعتقلت في يوم 13 أيار/مايو الماضي بعد نشرها لتحقيق يتناول قضية التطبيع الاقتصادي بين الأردن وكيان الاحتلال الصهيوني. رصدته من خلال تصدير الأردن للخضروات والفواكه والمواد الغذائية والملابس والأسمنت ومواد البناء إلى كيان الاحتلال.

ملاحقة للصحافيات…حجر على حرية التعبير

حُكم على هبة أبو طه بالسجن لمدة سنة على خلفية كتابتها لمقال يكشف عن تواطؤ النظام الأردني وعدد من الشركات المحلية في استمرار تقوية الكيان اقتصادياً وغذائياً في ظل حرب الإبادة التي يشنها على غزة.

وكانت محكمة عمان قد أصدرت بتاريخ 11 يونيو/حزيران، حكماً يقضي بحبس الصحفية الاستقصائية هبة أبو طه بعد أن قضت شهراً في مركزٍ للاحتجاز، بتهمة “نشر أخبار كاذبة” و”إثارة الفتنة” بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.

ويعتبر سجن هبة أبو طه بموجب قانون الجرائم الالكترونية مهدداً لحرية الصحافة في البلاد. كما يعتبر سجنها، وفق هذه التهمة، الأول من نوعه في حق الصحافيات/ين حسب منظمة مراسلون بلا حدود.