أخبار محلية
شبكة التضامن النسوي: على القيادة السياسية في الدولة أن تتخذ قرارات إجرائية جادة لحماية النساء وتعزيز مشاركتهن
اصدرت شبكة التضامن النسوية بيانا شديد اللهجة ادتنت فيه الانتهاكات التي تنال من النساء في مناطق سيطرة الحوثي وطالبت فيه الحكومة الشرعية ببحماية النساء اليمنيات من العنف المتصاعد ضدهن، صحيفة الوطن توداي تلقت نسخة من البيان النسوي فيما يلي نص البيان:
تدين شبكة التضامن النسوي في اليمن بأشد العبارات استمرار الانتهاكات الصارخة تجاه النساء والفتيات في اليمن، فبينما تعاني النساء في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي لشتى أنواع الانتهاكات الجسيمة من اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري وتعذيب بما في ذلك الاعتداءات الجنسية وانعدام وسائل الردع لهذه الجماعة التي تستمر في ارتكاب المزيد من الانتهاكات من خلال موجات جديدة من استهداف موظفي وموظفات المنظمات الدولية والمحلية، تستمر معاناة النساء في مناطق سيطرة الشرعية داخل الوطن في ظل غياب سياسات وبرامج الحماية وفقدان الأمان في الحياة الخاصة والعامة وانعدام أبسط حقوقهن في الحياة الكريمة، حيث ارتفعت مستويات العنف الموجه ضد النساء والفتيات بما في ذلك العنف الأسري الذي قد يصل إلى حد القتل، والاعتداءات الجسدية واللفظية والتحرش تجاه النساء في الشوارع والتحريض عليهن في منابر المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي، والحرمان من الوصول لمصادر الدخل مع ارتفاع وتضخم الأسعار، واستمرار الإقصاء الممنهج للنساء في مواقع صنع القرار في الحكومة وغياب التمثيل تماماً في الوفود الحكومية المشاركة في مساحات صنع القرار الدولية. كما أن وضع النساء في الغربة ليس أفضل حالاً حيث يواجهن صعوبة في كسب العيش وتصحيح وضع الإقامات وتوفير فرص التعليم لأولادهن.
على القيادة السياسية في الدولة أن تترجم الوعود الرنانة تجاه النساء إلى إجراءات ملموسة وتتحمل مسؤوليتها تجاه النساء والفتيات، وأن ترقى في جهودها لصون كرامة النساء في الوطن وتعزيز حمايتهن، وأن تتخذ قرارات إجرائية مستجيبة لهذه التحديات وجادة لحماية النساء وتعزيز مشاركتهن والأخذ بالتوصيات أدناه:
تطوير سياسة وطنية لحماية النساء في داخل الوطن وخارجه بمشاركة واسعة مع المجتمع المدني الذي تقوده النساء ومساهمة النساء الناجيات من شتى أنواع العنف لضمان حماية النساء من جميع أشكال العنف والأخذ بعين الاعتبار لاحتياجاتهن وأولوياتهن بما في ذلك إصدار قرارات رادعة للعنف الموجه ضد النساء وتفعيل آليات التنفيذ.
ضمان توفير الحماية العاجلة للنساء المتضررات من العنف، بما فيها تطوير برامج دعم للإيواء والإسكان تستهدف النساء وتشمل منح مالية لتغطية نفقات الإيجار أو خفضه للنساء و الأسر التي تعيلها النساء، وتغطية النفقات المعيشية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي والقانوني.
تطوير مؤشرات واضحة للمدن الآمنة للنساء وتفعيلها على المستوى المحلي وضمان دعم السلطة المحلية لتنفيذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
تعزيز مشاركة النساء في صنع القرار في جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وضمان تمثيل عادل للنساء في عمليات السلام وإعادة الإعمار وفي كافة مساحات تمثيل الدولة وطنياً وإقليمياً ودولياً.
إدماج النساء في سياسات الحماية والسلام، وضمان أن تكون المرأة طرفًا رئيسيًا في صياغة الحلول المستقبلية لبناء بلد آمن ومستقر.
مكافحة الإفلات من العقاب ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات ضد النساء، لضمان العدالة وإنصاف الضحايا.
كما أن على المجتمع الدولي أن يفي بالتزاماته تجاه حقوق النساء، وعدم توفير الغطاء وتقديم التنازلات والتضحية بمكتسبات النساء في اليمن، من خلال الضغط الجاد على الدولة لحماية وإشراك النساء والفتيات.
إن شبكة التضامن النسوي تدعو جميع الأطراف المحلية والوطنية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه النساء في اليمن اللواتي يدفعن أثمانًا باهظة نتيجة للصراع وتدهور الأوضاع. وأخيراً، نؤكد أن بناء السلام المستدام لا يمكن تحقيقه دون إشراك النساء وإعلاء حقوقهن كجزء أساسي من عملية التحول في اليمن.