ماذا نعرف عن قرار السماح للأجانب بتملك العقارات في السعودية؟

ووضع الخبير العقاري، الرئيس التنفيذي لشركة "منصات" العقارية، خالد المبيّض، في مقابلة مع بودكاست "يستحق الانتباه" على موقع بي بي سي نيوز عربي، القرار الجديد ضمن رؤية 2030 لجذب الاستثمارات والعملة الأجنبية إلى المملكة، والاستغناء تدريجياً عن الاعتماد على اقتصاد النفط.

ومن المتوقّع صدور نصّ القرار وتفاصيله، بما في ذلك قائمة اللوائح والشروط والإجراءات والمتطلبات القانونية والمالية، ونشرها على منصة "استطلاع" الحكومية السعودية، ليدخل القرار حيّز التنفيذ خلال 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ومن الشروط التي كُشف عنها حتى الآن، عدم السماح للأجانب غير المسلمين بالإقامة في مكة والمدينة.

وبانتظار صدور اللائحة التنفيذية للقرار مع التفاصيل، قال خالد المبيّض إن النظام الجديد يُتوقَّع أن يقدّم تسهيلات أكبر للأجانب، ويسرّع عملية التملّك، بالإضافة إلى وضع لوائح واضحة.

ما الجديد في قرار تملك الأجانب في السعودية؟

اقتصر حق تملّك الأجانب للعقارات في السعودية سابقاً على العقار السكني فقط. لكن النسخة المعدّلة من القانون ستمنح الأجانب حق تملّك العقارات التجارية والصناعية، وبالتالي الحق في الاستثمار العقاري، مما يُشكّل فارقاً كبيراً مقارنة بالقانون السابق.

وبحسب خالد المبيّض، فإن قانون التملّك القديم كان محصوراً في نقاط ضيّقة، ويتطلّب موافقات خاصة قد يستغرق إصدارها شهوراً. وأضاف: "لم تكن هناك لوائح واضحة".

فعلى سبيل المثال، لم يكن مسموحًا لغير السعوديين التملّك في مكة والمدينة، بينما قد يمنح القرار الجديد الأجانب المسلمين حق التملّك فيهما.

وكان القانون يشترط سابقًا أن يكون الأجنبي الراغب في تملّك عقار مقيما بصفة شرعية في السعودية، وحاصلًا على ترخيص لممارسة العمل.

كما كان قانون التملّك يلتزم بمبدأ المعاملة بالمثل، ما يعني أن الدولة التي يحمل الأجنبي جنسيتها يجب أن تُعامل المواطن السعودي المقيم لديها بالمثل في ما يخص قوانين التملّك العقاري.

ويقول المبيّض: "لا ندري بعد ما إذا كان النظام الجديد سيسمح للأجانب غير المقيمين في السعودية بالتملّك أيضًا".

ماذا يعني ذلك للمواطن السعودي؟

ويرى بعض المراقبين أن للقرار تبعات سلبية، إذ قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات ويزيد من حدّة المنافسة بين المستثمرين، مما قد يضرّ بمصلحة المواطن السعودي الباحث عن سكن أو استثمار عقاري ضمن قدرة شرائية محدودة.

وكانت صحيفة عكاظ السعودية قد تحدثت، في سبتمبر/أيلول 2024، عن ارتفاع مستمر في إيجارات الشقق السكنية على مدى السنوات الخمس الماضية.

ونقلت الصحيفة ما ورد في تقرير هيئة الإحصاء العامة بشأن ارتفاع الإيجارات السكنية بنسبة 10.7 في المئة خلال شهر أغسطس/آب 2024.

وقالت عكاظ إن الباحثين عن سكن، وخاصة الشباب المقبلين على تأسيس أسر، يواجهون صعوبة في إيجاد مسكن يتناسب مع دخلهم.

لكن الخبير خالد المبيّض قال لبي بي سي إن الحكومة وضعت مصلحة المواطن ضمن أولوياتها عند إصدار القرار.

وأوضح أن النظام الجديد سيُحدّد مناطق يكون السكن فيها "حكرًا على المواطنين"، مؤكّدًا أن المواطن السعودي لا يستطيع تحمّل المنافسة أو المضاربة أو تداعيات التضخم العقاري.

ولفت إلى أن "التضخم العقاري هو المحرك الأساسي للتضخم العام، وهو ما يقلق المواطن السعودي لأن دخله ثابت".

وأكّد وزير الشؤون البلدية والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن "النظام المُحدّث" لقانون التملّك "يراعي مصالح المواطنين من خلال آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المُحددة، بما يحقق التوازن العقاري"، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

كيف سينعكس ذلك على الاقتصاد السعودي؟

تشكل أرباح القطاع العقاري 6.5 في المئة من الناتج المحلي في السعودية.

فهل كانت المملكة بحاجة فعلاً إلى فتح هذا القطاع أمام الاستثمار الخارجي؟

يقول الخبير العقاري خالد المبيّض إن "المملكة أصبحت أكثر جاذبية وأكثر جاهزية"، وإن السوق العقاري "يتحمّل ويحتاج ويتطلّب دخول مستثمرين لرفع كفاءة الوحدات السكنية".

ويلفت إلى أن التطوير العقاري "يُحرّك دائمًا أكثر من 80 صناعة، بشكل مباشر وغير مباشر"، وأنه يتطلب توظيف عدد كبير من الأشخاص، "وسيُحدث طفرة في كثير من القطاعات".

وأضاف أن هذا التطوير سيدخل العملة الصعبة إلى القطاع، ويقلّل الاعتماد على النفط، ما من شأنه – بحسب المبيّض – أن يعود بالنفع على المواطن السعودي بشكل مباشر وغير مباشر.

ويؤكد المبيّض أن "الحديث لا يقتصر هنا على تملّك العقار فقط، بل يشمل أيضًا تملّك المصانع"، وهو ما قد يُمهّد لظهور مشاريع أو شركات عملاقة، مثل مصانع شركتي "بوينغ" للطائرات و"لوسيد" للسيارات الكهربائية في منطقة جازان جنوب المملكة.

وفي ورقة بحثية صدرت في يناير/كانون الثاني الماضي، ذكرت المجموعة المالية "هيرميس" أن تعديل قانون تملّك الأجانب في السعودية، ولا سيما إذا شمل خفض الحد المرتبط بشروط الإقامة المميزة المتعلقة بامتلاك العقارات، سيعزز الطلب على العقارات من قِبل المستثمرين غير السعوديين، خصوصًا المغتربين والأجانب الراغبين في الاستفادة من برامج الإقامة المميزة.

ومن المتوقع أن يوسّع هذا التغيير قاعدة المشترين، ويزيد من نشاط السوق العقاري، مما يدعم نمو القطاع، بحسب هيرميس التي تعتقد أيضا أن هذه الخطوة قد تُحدث نقلة نوعية في السوق.

ويُشترط حاليًا للحصول على الإقامة المميزة تملّك عقار لا تقل قيمته عن 4 ملايين ريال سعودي (ما يعادل نحو مليون دولار)، وهو رقم قد لا يتوفر لدى شريحة واسعة من الوافدين.

لكن في حال تضمّن النظام الجديد خفضًا لهذا الحد، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الإقبال على التملّك وتنشيط السوق العقاري.