مخاوف من حملة قمع أوسع.. محكمة جورجية تقضي بالسجن سنتين لصحافية مشهورة

أصدرت محكمة جورجية الأربعاء قرارا بسجن صحافية معروفة لسنتين، وفقا لما ذكرت المؤسسة الإعلامية التي تديرها، بعد محاكمة يرى معارضون أنها تعكس حملة قمع أوسع نطاقا لحرية الصحافة في هذا البلد.

دينت مزيا أماغلوبيلي، البالغة 50 عاما، مؤسسة ومديرة صحيفتي "باتومي ليبي" و"نيت غازيتي" المستقلتين، بصفع قائد شرطة محلي خلال تظاهرة في مدينة باتومي الساحلية في كانون الثاني/ يناير.

وقالت باتومي ليبي على منصة إكس إن المحكمة حكمت على أماغلوبيلي بالسجن عامين، "متجاهلة دعوات واسعة النطاق من منظمات محلية ودولية معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة للإفراج عنها".

وعرض التلفزيون الجورجي مقطع فيديو من التظاهرة يظهر أماغلوبيلي وهي تصفع شرطيا بعد أن أمسكت به من سترته خلال جدال حاد.

وقالت أماغلوبيلي في تصريح ختامي أمام المحكمة الاثنين "مهما كان قراركم، أريدكم أن تعلموا أنني أعتبر نفسي منتصرة"، وفقا لباتوميليبي.

وجاء الحكم عليها عقب سلسلة من الاعتقالات طالت قادة من المعارضة وناشطين في مجال حقوق الإنسان في جورجيا.

وتشهد جورجيا أزمة سياسية منذ فوز حزب الحلم الجورجي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2024، واعتبار المعارضة أن الانتخابات زوّرت.

ونهاية عام 2024، أعلنت الحكومة تعليق عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ما أثار احتجاجات واسعة النطاق قمعتها السلطات بعنف، مع تهديدات وتوقيفات بحق ناشطين ومتظاهرين.

وحضر محاكمة أماغلوبيلي عدد من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، والرئيسة الجورجية السابقة الموالية للغرب سالومي زورابيشفيلي والتي باتت الآن في صفوف المعارضة. وشاركت الرئيسة السابقة في تظاهرة صغيرة أمام المحكمة، وفقا لباتوميليبي.

وأودعت الصحافية المعروفة بانتقادها للسلطات رهن الحبس الاحتياطي منذ منتصف كانون الثاني/يناير، وخلال تلك الفترة أضربت عن الطعام لمدة 38 يوما قبل أن توقف إضرابها بسبب تدهور حالتها الصحية.

ونددت منظمة مراسلون بلا حدود بالحكم بوصفه "صفعة رمزية"، واعتبرت أنه يعكس "النزعة الاستبدادية" للحكومة.

ودعت المنظمة للإفراج الفوري عن أماغلوبيلي.

وهي أول صحافية تُسجن لأسباب سياسية منذ استقلال جورجيا عام 1991، بحسب مراسلون بلا حدود.