السجل المدني في عدن يطالب بعض المواطنين بإثبات الجنسية رغم امتلاكهم وثائق رسمية

اشتكى عدد من أهالي مدينة عدن من الإجراءات المتبعة لدى مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني عند استخراج البطاقة الشخصية الإلكترونية، مؤكدين أن المصلحة تطلب من بعض كبار السن التوجه إلى قسم الجنسية لإثبات انتمائهم اليمني، رغم امتلاكهم وثائق رسمية قديمة صادرة في المدينة تثبت جنسيتهم اليمنية.

وأوضح مواطنون لصحيفة الوطن توداي أن الإجراءات تشمل أشخاصًا من أصول هندية وصومالية وبنجالية وفارسية وغيرها من المكونات التي استقرت تاريخيًا في عدن، مشيرين إلى أن كثيرًا منهم من مواليد المدينة ويحملون وثائق قديمة مثل “المخالِق” وعدة بطائق شخصية سابقة صادرة من عدن، تعود إلى فترات مختلفة بما فيها الحقبة التي كانت المدينة تحت الإدارة البريطانية.

ويرى الأهالي أن مطالبة هذه الفئة بإجراءات إضافية لإثبات الجنسية تثير تساؤلات حول مدى ملاءمة تلك الإجراءات للواقع، خصوصًا لمن لديهم سجل مدني ووثائق رسمية تمتد لعقود طويلة.

ودعا مواطنون إلى احترام خصوصية مدينة عدن ونسيجها الاجتماعي المتنوع منذ الاستعمار البريطاني، وتبسيط إجراءات استخراج البطاقة الإلكترونية عبر الاعتراف بالوثائق القديمة وربطها بقاعدة بيانات موحدة، بما يسهم في توفير الوقت وتقليل الأعباء على المواطنين واحترام مواطنتهم، خصوصًا كبار السن، إضافة إلى تحسين الربط بين السجلات الورقية القديمة والنظام الإلكتروني المعتمد حديثًا.