انتخابات الكونغرس الأمريكي.. التضخم يضع الأسواق أمام سيناريوهات متباينة

تترقب الأسواق المالية انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، وسط تصاعد المخاوف بشأن التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وما قد تحمله النتائج من تغييرات في السياسات الاقتصادية والمالية خلال النصف الثاني من ولاية الرئيس دونالد ترامب.

وتكتسب الانتخابات أهمية خاصة في تحديد موازين القوى داخل مجلسي النواب والشيوخ، إذ يسعى الجمهوريون إلى الحفاظ على أغلبيتهم لتسهيل تمرير خططهم الاقتصادية، بينما يأمل الديمقراطيون في انتزاع السيطرة على أحد المجلسين أو كليهما وتعزيز الرقابة على الإدارة.

تكاليف المعيشة في صدارة الاهتمامات

تتصدر أسعار الوقود والطاقة والسكن والإيجارات اهتمامات الناخبين، إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل العقاري وتراجع القدرة الشرائية. وتشكل هذه الضغوط اختبارًا سياسيًا للحزب الجمهوري، في ظل ارتباط تقييم أداء الإدارة بقدرتها على تحسين الأوضاع المعيشية.

نتائج الانتخابات والأسواق المالية

قد يمنح احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على المجلسين الإدارة مساحة أوسع لتمرير التخفيضات الضريبية وتخفيف القيود التنظيمية، بما قد يدعم قطاعات مثل الطاقة التقليدية والدفاع والبنوك.

في المقابل، قد يؤدي انقسام الكونغرس بين الحزبين إلى تعقيد المفاوضات بشأن الموازنة الفيدرالية وسقف الدين، ويزيد حالة الترقب في الأسواق. كما يمكن أن تتأثر تحركات الدولار والذهب والسندات الأمريكية بتوقعات الضرائب والإنفاق الحكومي وأسعار الفائدة.

أداء الأسهم والعوامل المؤثرة

تُظهر بيانات تاريخية أن مؤشر «إس آند بي 500» سجل ارتفاعًا في 17 من أصل 20 عامًا أعقبت انتخابات التجديد النصفي منذ عام 1946. لكن هذه النتائج لا تضمن تكرار الأداء نفسه، إذ تتأثر الأسواق بعوامل أخرى، أبرزها قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وأرباح الشركات، ومعدلات النمو، والتوترات الجيوسياسية.

وتظل الانتخابات محطة مهمة لتحديد اتجاه السياسات الأمريكية، إلا أن تأثيرها في الأسواق سيعتمد على الإجراءات التي ستُتخذ فعليًا، إلى جانب تطورات التضخم والاقتصاد العالمي والاستثمارات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.