مواطنة تطالب بتحقيق مستقل في وفاة موظف أممي أثناء احتجازه لدى الحوثيين

طالبت منظمة «مواطنة لحقوق الإنسان» بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات وفاة محمد الشامي، الموظف في مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن، أثناء احتجازه لدى سلطات جماعة أنصار الله (الحوثيين)، بعد أكثر من عامين على اعتقاله تعسفياً في 6 يونيو/حزيران 2024.

وقالت المنظمة إن أسرة الشامي لم تُبلّغ بوفاته إلا مؤخراً، رغم أنه توفي قبل أكثر من شهر من الإعلان عن وفاته، وفقاً لبيان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي استند إلى معلومات من أسرته.

وأوضحت أن الأسرة حُرمت طوال فترة اختفائه القسري من زيارته أو الاطمئنان على حالته، معتبرة أن عدم الكشف عن أسباب الوفاة وظروفها والتأخر في إبلاغ ذويه يمثلان انتهاكاً لحق الأسرة في معرفة الحقيقة، ويستوجبان تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين.

وأشارت «مواطنة» إلى أن وفاة الشامي، بوصفه ثالث عامل في المجال الإنساني يتوفى أثناء احتجازه لدى الحوثيين، تعكس خطورة الاحتجاز التعسفي والانتهاكات المرتبطة به، وما تفرضه من مخاطر على المحتجزين والعاملين في المجالين الإنساني والحقوقي.

وجددت المنظمة مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى الحوثيين، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة والعاملون في المنظمات الإنسانية وأفراد المجتمع المدني، وضمان سلامة من لا يزالون رهن الاحتجاز، إلى جانب الإفراج عن المحتجزين خارج إطار القانون لدى مختلف أطراف النزاع في اليمن.