نيابة الاحتلال الإسرائيلي تطالب المحكمة بإغلاق مصلى “باب الرحمة“

قدمت النيابة العامة التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم طلبا جديدا لمحكمة الصلح في القدس طالبت فيه إصدار أمر تمديد إغلاق مصلى "باب الرحمة".

وقال محامون فلسطينيون في بيان مشترك، أن النيابة الإسرائيلية تطالب محكمة الصلح بتمديد إغلاق مصلى "باب الرحمة"، بحجة واهية وباطلة مفادها بأن المصلى يستعمل حاليا كمكاتب للجنة التراث الإسلامي المحظورة، بحسب القانون الإسرائيلي.

وأكد الطاقم الذي يضم 6 من المحامين، على ضرورة تفعيل الجهود الدبلوماسية بأعلى المستويات لإجبار السلطات الإسرائيلية على احترام المواثيق والمعاهدات الدولية، وسحب هذه الطلبات المقدمة إلى المحاكم بادعاءات باطلة تضليلية.

وأوضح الطاقم في البيان، أن السياسات المتبعة تعسفية وغير قانونية ولا تستند إلى أي ذريعة قانونية، وهي مساس جوهري بوصاية مجلس الأوقاف الإسلامي، وهي مخالفة للقرارات القضائية المذكورة التي يفترض بتلك الجهات احترامها.

وأضاف الطاقم إن "المسجد الأقصى وفقا للمعاهدات الدولية يخضع للوصاية الأردنية، ولا يخضع لأي قانون ولا لسلطة أي قضاء".

وأشار طاقم الدفاع لتمكنه من إثبات بطلان أي تهمة تتعلق بمخالفة أمر إغلاق قضائي بخصوص مصلى "باب الرحمة".

وشددت شرطة الاحتلال من الإجراءات في القدس القديمة ونصبت الحواجز العسكرية على الطرقات المؤدية لأبواب المسجد الأقصى، فيما فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم، عبر التدقيق في بطاقات الهوية الشخصية واحتجازهم ومنهم من منعوا من الدخول للمسجد من قبل عناصر الشرطة وحرس الحدود.

إلى ذلك، حذر حراس المسجد الأقصى، من محاولة الاحتلال الالتفاف على إنجار فتح مصلى باب الرحمة من خلال إفراغ المسجد عبر قرارات الإبعاد التي تطال حراسه ومجلس الأوقاف الإسلامية.

 وبحسب الأوقاف، فإن 14 حارسا اعتقلهم الاحتلال لأنهم فتحوا مصلى باب الرحمة في الأيام الماضية، وفرض عليهم الإبعاد عن الأقصى، إذ مدد الإبعاد لبعضهم، ولغيرهم من طواقم الأوقاف، لمدد تراوحت بين أسبوعين وستة أشهر.

وتحاول سلطات الاحتلال محاسبة مجلس الأوقاف الإسلامية على قراره فتح مصلى "باب الرحمة"، بإبعاد رئيس المجلس الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب مدير الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات، مع أن الأوقاف كانت ويجب أن تبقى هي المرجع الوحيد لإدارة شؤون المسجد الأقصى، وهي لا تخضع في ذلك لسلطة الاحتلال ولا لإرادتها أو قراراتها سواء كانت قرارات حكومة أو محكمة أو شرطة.