وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" اليوم الخميس، إن الحراك الشعبي مستمربمطالبة النظام بإلغاء الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية، وكذلك مغادرة رموز النظام على رأسهم السيد عبد القادر بن صالح الذي يتولى مهام تيسير الأعمال حاليا في منصب الرئيس، وكذلك مغادرة رئيس الحكومة بدوي نور الدين.
أوضح أن القوى السياسية ترى ضرورة تأجيل الانتخابات كونها مشوبة بالكثير من النقائص، نظرا لكونها لا ترقى لمستوى ثقة ومصداقية وتطلعات الحراك الشعبي في الجزائر، كما ينقصها هيئة وطنية مستقلة، خاصة بعد انسحاب الجزء الأكبر من المجالس البلدية، إضافة إلى كتاب العدل، فيما أعلن نادي القضاء عدم الانخراط في العملية الانتخابية المقبلة.
وتابع أن كافة المؤشرات الاجتماعية والسياسية غير مشجعة للانتخابات، خاصة في ظل بقاء قيادات نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأشار إلى أن القوى السياسية في الجزائر رفضت المبادرات التي طرحت خلال الأيام الماضية من قبل النظام للتسوية، وأن تطور التظاهرات خلال الفترة المقبلة يحتمل أن تتحول إلى اعتصام في رمضان، للضغط على رئيس الدولة ورئيس الحكومة وتأجيل الانتخابات، خاصة أن الدعوات جاءت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وشدد على أن الرؤية الأكثر توافقا الآن، هي المطالبة بمرحلة انتقالية عن طريق استفتاء، شعبي حول هيئة رئاسية جماعية تضمن تنظيم انتخابات رئاسية، وانتقال السلطة من الرئيس الحالي إلى الإرادة الشعبية.