الإذاعات اليمنية المجتمعية في مرمى الانتهاكات

بعد أن أفرغت الميليشيات الحوثية المناطق الواقعة تحت سيطرتها من الإعلام المطبوع، وأوقفت كل الصحف ما عدا التابعة لها، وأغلقت القنوات الفضائية وصادرت مقراتها وأجهزتها، اتجهت نحو الإذاعات المجتمعية المحلية لابتزازها ونهبها في شكل ممنهج.

وعبر إعلاميون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن استيائهم جراء تسخير الإذاعات التي تبث في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية لاستقطاب الشبان والمراهقين إلى الجبهات، وبث النعرات المناطقية والسلالية، وجمع التبرعات، وإفراغ الإذاعات من مهامها ومسؤولياتها المجتمعية.

وأكد الإعلاميون وجود إذاعات تابعة للحوثي «تقوم ببث برامج كلها طائفية وسلالية ولا يستطيع أحد الاعتراض على ما تقوم به من غسل عقول الشباب والعامة من الشعب». على حد تعبيرهم.

ممارسات تسلطية يجري اتخاذها تعبر عن ضيق فكر الجماعة وعدم قبولها بالآخر عبر ما لديها من إذاعات تعمل على تفتيت اللحمة اليمنية، وبث النزعة المذهبية وتقديس قياداتهم السلالية، بل كذلك من خلال سعيها إلى فرض هذا التوجه في الإذاعات المجتمعية الخاصة التي تبتعد كلياً عن السياسة وتبث النعرات، وتتخصص في مجالات الترفيه والفن والشؤون التوعوية.

وفي حين تطلب الميليشيات من جميع الإذاعات بث إعلانات وبرامج تدعو الأهالي إلى التبرع وجمع الأموال لجهات إرهابية دولية مثل حزب الله اللبناني أو للمجهود الحربي، يؤكد مدير الإنتاج في إذاعة محلية أنه «يتم استدعاء ملاك الإذاعات والمسؤولين فيها وفتح تحقيقات معهم وتسليمهم قوائم لبرامج وزوامل (أناشيد حماسية) يجب إدراجها في الخريطة البرامجية».

ويضيف: «يتم التحذير حوثيا من طرق أي موضوعات تمثل للجماعة خطاً أحمر، كما يتم فرض مواضيع وبرامج مسجلة كنوع من المهام التي يجب على أي إذاعة أن تقوم بها ولو على حساب تدمير عقول المواطنين»، مكملاً: «في حال عدم الالتزام يوقف عناصر الجماعة البث ويتعرض الموظفون في الإذاعة للاعتقال والاعتداء والسجن ومصادرة أجهزة ومعدات الإذاعة».

فتحت إذاعة «سام إف إم» الحوثية، حديث شهية الميليشيات لابتزاز باقي الإذاعات المحلية التي تطلق بثها من صنعاء بعد أن أعلنت عن جمع عشرات الملايين، لصالح تنظيم حزب الله اللبناني المصنف ضمن قوائم الإرهاب الدولية، ما أثار استهجان منظمات المجتمع المدني والأوساط المجتمعية.

وعبر حقوقيون وناشطون يمنيون عن استهجانهم لفتح حملات تبرع لحزب الله اللبناني في الوقت الذي يموت اليمنيون من الجوع والمرض والأوبئة، ويمر اليمن بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج 85 في المائة من سكان البلاد إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وأفاد إعلاميون في صنعاء بأن الحوثيين شنوا حملة على جميع الإذاعات المحلية تطالبها بإتاوات وضرائب وزكاة ودعم للمجهود الحربي بمبالغ تصل إلى ملايين الريالات دون مراعاة للوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه هذه الإذاعات.

كما فرضت الميليشيات توظيف ما لا يقل عن خمسة أشخاص تابعين للميليشيات في كل إذاعة حسب تصريح مالك إحدى الإذاعات لـ«الشرق الأوسط».

يقول مالك الإذاعة الذي فضل عدم ذكر اسمه: «يجبرون كل إذاعة على استيعاب أشخاص لا علاقة لهم بالإعلام كما يفرضون توظيف واحد من الخمسة في الشؤون المالية، إذ يرصد عناصر الجماعة الموظفون العاملين والزوار وضيوف البرامج ويراقبون تحركات العاملين، ويرفعون تقارير للقيادات التابعة للميليشيات، فضلا عن متابعة الجوانب المالية».

ورغم أن الإذاعات التي استمرت في البث بعد اقتحام الميليشيات صنعاء ليس لها علاقة بالسياسة كونها إذاعات ترفيهية فنية واجتماعية تمثل تجربة للإعلام المجتمعي في المجتمع اليمني؛ فإنها لم تنجُ من الممارسات والابتزاز من قبل الجماعة الحوثية التي لم تراعِ الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

مالك إذاعة فنية غنائية يشتكي قائلاً: «مُنعنا من بث بعض الأغاني وخاصة (الأوبريتات الوطنية) وكل ما له علاقة بالأغاني السياسية وما يتعلق بالنظام السابق، وجرى إجبارنا على بث زوامل خاصة بالجماعة تعمل على تجييش المواطنين ودفعهم للقتال في الجبهات».

ويؤكد مالك الإذاعة أنه تم استدعاؤه للتحقيق بسبب بث أغنية عربية لم ترق للجماعة الحوثية، قبل أن يوقع التزاماً يقضي بعدم بث الأغنية مجددا أو نظيراتها.

وعلى الصعيد ذاته، يقول موظف في إحدى الإذاعات المحلية: «تجبرنا الميليشيات الحوثية على فتح حساب في الإذاعة وتجهيز مقطع إعلاني يحث المواطنين والتجار على التبرع بمساعدات لمستشفيات ومرضى السرطان والكلى، ليتم تحويل كل الأموال إلى المجهود الحربي»، مكملاً: «أغلب عائد الإعلانات يذهب للجماعة ويأتون بعد كل هذا لفرض ضرائب وزكاة وإتاوات ودعم للمجهود الحربي وتجهيز قوافل غذائية لمقاتليهم بالجبهات وتبرعات لأبناء قتلاهم».

مدير برامج في إحدى الإذاعات بصنعاء يقول: «يريدون منا رفع أسماء ومضامين البرامج المعتمدة في الإذاعة لكل دورة برامجية وإذا تم تغيير برنامج يتم استدعاؤنا والتحقيق معنا».

ويسترسل: «يريدون من كل إذاعة وضع برامج لدفع الشباب إلى الجبهات، وهو الأمر الذي رفضناه تماماً، فنحن إذاعة اجتماعية لا علاقة لنا بالسياسة، لهذا تتم معاملتنا بصلافة من قبل المشرفين الحوثيين على قطاع الإعلام».

وتوجد في اليمن حالياً قرابة 60 إذاعة منها 26 إذاعة في صنعاء تعاني من التضييق على عملها وأدوارها المجتمعية من قبل وزارة إعلام الانقلاب.

وفي سعيها الحثيث لتسخير كل وسائل الإعلام لخدمة الميليشيات وتنفيذ سياستها العنصرية والطائفية؛ دعت وزارة الإعلام الحوثية في المرحلة الفائتة مالكي الصحف والمجلات والإذاعات والقنوات الفضائية ووكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية ومكاتب الخدمات الإعلامية وشركات الإنتاج الإعلامي ومراسلي وسائل الإعلام الخارجية لتسجيل كل بياناتهم لديها.

وكشف صحافي يعمل مراسلا خارجيا لـ«الشرق الأوسط» عن جانب من المعاناة إذ يقول: «عند الذهاب إلى الوزارة يطلب تعبئة بيانات كثيرة وتحديد نطاق النشاط وحصر الممتلكات وأنواع الأجهزة والتقنية وعدد العاملين أو المساهمين وإرفاق كشف مالي يبين حجم الرواتب مشفوعاً بأرقام الحسابات البنكية سواء للأفراد أو للمكاتب».

ويتعرض الإعلاميون للمضايقات من قبل الميليشيات الحوثية والاعتداء الجسدي والسب والقذف وإشهار السلاح والتحقيق والحجز التعسفي وتصل إلى الاختطاف والقتل.

وسبق للميليشيات الحوثية أن أغلقت الكثير من الإذاعات كما تعرض البعض الآخر من الإذاعات للاقتحام ونهب الممتلكات، ما أدى إلى توقف بعضها واستئناف البعض الآخر بعد انتقالها إلى مكان آخر أو زوال أسباب التوقف.