مكتب الصناعة والتجارة بعدن يحذر المستوردين والمنتجين (وثيقة)

أصدر مكتب الصناعة والتجارة في العاصمة عدن مذكرة للموردين والمنتجين يتضمن في مضمونها متابعة الأسعار ورفعها للمكتب.

وتم تواصل هاتفياَ مع الأخ نائب المدير العام لمكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن الأستاذ أحمد حسين السليماني حول مضمون المذكرة ومدى صحتها .

وأفاد النائب بأن :"المذكرة صحيحه صدرت وبتوجيهات من السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن وقيادة الوزارة بوضع معالجات سريعة لمشكلة ارتفاع الأسعار التي شكلت عبئ على الموطن وعلى المتسببين تحمل المسؤولية سواء المستورد أو المنتج أو الوكيل علماَ بأن مكتب الصناعة والتجارة عليه مسؤولية اشرافيه من خلال مراقبة الحركة السوقية للسلع واستقرارها برغم ان أسعار السلع الأساسية معفية من التعرفة الجمركية إضافة إلى دعم البنك المركزي في تحديد سعر الدولار لهذه السلع الأساسية ولكن لم يلتمس المواطن أي تغير يذكر".

واضاف :"لهذا كان لابد من توجيه المذكرة من المكتب لاتخاذ الإجراءات السريعة من خلال ألزام المستوردين والمنتجين برفع قوائم الأسعار مباشرة للمكتب مع تحديد التكلفة والبيع سواء لكبار التجار أو الوكلاء وصولاَ الى المستهلك النهائي ليتسنى للمكتب متابعتها أول بأول وفق آليه محدده تم شرحها بالمذكرة منها الالتزام بقانون الإشهار تجنباَ للمخالفات وغيرها من الإجراءات والحد من هذا العبث الذي أصبح يقلق الجميع".

وتابع بالقول :"ونظراََ للظروف التي تمر بها البلاد وماتقتصيه المصلحة العامة كان يجيب علينا كمكتب الحد من هذا التلاعب الذي أصبح عبئ ثقيل على كاهل المواطن بدون استثناء ولهذا أصبح من واجبنا الوقوف بجديه امام هذه الارتفاعات الغير مبرره والتي كان أحد أسبابها غياب وزارة الصناعة والتجارة في اللجنة الاقتصادية مما أدى إلى هذا الارتفاع الجنوني في السلع الأساسية المعفية".

وشدد الأخ النائب أن دور المكتب هو حماية المستهلك والمستورد على حداََ سواء ونأمل من كبار الموردين والمستوردين والوكلاء التجاوب بكل ما يصدر من المكتب كونها تصب بدرجه أساسيه للصالح العام.

ومن جهة أخرى أكد الأخ السليماني :"أن علينا مسؤوليه أمام الله سبحانه تعالى اولاََ والمجتمع وأن وجد هناك بعض القصور فهذا خارج عن أرادة مؤكداََ بأن المكتب وطاقمه لن يتساهل مع من يتلاعب بقوت المواطن، نأمل من الجهات المسؤولة في العاصمة عدن وقيادة الوزارة مزيداََ من الدعم للازم لتسهيل عمل المكتب لتقديم خدمه للمواطن ولو بالحد الأدنى".