بعد ظهور مملكة جديدة في الوطن العربي.. خبير قانون دولي يكشف حقائق جديدة حول مملكة الجبل الأصفر المزعومة

أثارت عملية الإعلان عن ما تسمى "مملكة الجبل الأصفر" المزعومة في شمال السودان، على حدود مصر الجنوبية تساؤلات قانونية، حول أركان تأسيس الدول ومدى انطباقها على تلك الحالة.

قال الدكتور أيمن سلامة، الخبير المصري في القانون الدولي العام لـ"سبوتنيك": إن "سكوت السودان منذ حوالي 8 سنوات عن تلك الإعلانات المتكررة والمتواترة بقيام دولة مزعومة، أيا ما كان تسميتها يضع الكثير من علامات الاستفهام حول حقيقة السكوت وعدم تحرك السلطات السودانية لطرد هؤلاء المحتلين سلميا، لهذا الجزء من إقليم البلاد".

ويعتقد سلامة، "أنه ربما حاول السودان استغلال تلك السابقة الخطيرة والمتمثلة في اجتزاء جزء صغير من أقاليم الدول ذات السيادة من حفنة من الأشخاص، وذلك لمبادلة هذا الجزء بالمثلث المصري حلايب وشلاتين وأبو رماد، في سابقة تاريخية غير معهودة".

وتحدث خبير القانون الدولي، عن الوضعية القانونية لما يطلق عليها "مملكة الجبل الأصفر"، قائلا: "هناك وسائل لاكتساب الأقاليم وقيام الدول ومنها: الاستيلاء، وكانت تلك العملية سائدة في العهود الغابرة حين بادرت البرتغال وأسبانيا في القرنين 15و16 بالاستيلاء على الأرض سواء كان بها سكان أم لا، ولم تكن تلك الأرض تتبع دولة أو مملكة بعينها".

وتابع سلامة، "ثم نهجت بريطانيا وفرنسا بعدهما نفس النهج لفترة من الزمن، لكن مع بداية القرن العشرين أصبح هذا الأساس القانوني تاريخيا وباليا، نظرا لأن كافة الأقاليم والجزر والأرخبيلات أصبحت إما دولا ذات سيادة مستقلة، أو وضعت تحت الحكم الذاتي في بعض الدول، ولا يستثنى من ذلك سوى القطبين الشمالي والجنوبي".

وأشار خبير القانون الدولي إلى الوسيلة الثانية لاكتساب الأقاليم، ومنها الإضافة، حيث تكتسب الدولة السيادة بطريق الإضافة على الملحقات الطبيعية، التي تكونت بفعل الطبيعة دون حاجة من الدولة إلى إجراء أو إعلان خاص بتلك البقعة، مثل الدول التي تتكون داخل الإقليم البحرى للدولة بفعل الطبيعة.

أما الوسيلة الثالثة، لاكتساب الأقاليم وهى التنازل، ويعني أن تتنازل أو تتخلى دولة لدولة أخرى عن جزء من إقليمها بمقتضى اتفاق بينهما في شكل معاهدة أو تصريح يصدر عن الدولة المتنازلة.

وأوضح أن هذا قد يكون ذلك بمقابل في صورة مبادلة أو بيع أو دون مقابل، ومثال ذلك، تنازل بريطانيا لفرنسا عام 1860 عن مقاطعتي السافوا ونيس، مقابل تنازل فرنسا لإيطاليا عن مقاطعة لومبارديا.

وتابع سلامة، "مثال عمليات التنازل بالبيع عندما قام القيصر الروسي ببيع ولاية ألاسكا إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1867 مقابل 7 ملايين دولار، بالإضافة إلى ما سبق، قد تكون عملية التنازل بلا مقابل، مثل إجبار المغلوب في الحرب على التنازل عن جزء من أرضه للغالب في معاهدات الصلح التي تلي الحرب".

وأوضح خبير القانون الدولي أن "هناك أركانا يجب توافرها لكي تتأسس الدولة وهي: ثلاثة: الإقليم – الشعب- الحكومة". يضاف إليها الاعتراف من جانب الدول الأخرى.

وأشار إلى أنه ليست هناك مقادير معينة لمساحة الإقليم أو عدد شعبه وكذا بالنسبة للاعتراف الدولي بتلك الدولة الوليدة.