المغرب: استئناف محاكمة الصحافية هاجر الريسوني بتهمة الإجهاض غير القانوني

استؤنفت يوم الاثنين 16 سبتمبر 2019 أمام محكمة في الرباط محاكمة صحافية بتهمة "الإجهاض غير القانوني" و"ممارسة الجنس خارج اطار الزواج"، وهي قضية تثير جدلاً وسخطا في المملكة.

وتواجه الصحافية هاجر الريسوني (28 عاماً)، في حال إدانتها، عقوبة تصل إلى السجن عامين بموجب قانون العقوبات المغربي الذي ينص على سجن من يمارس علاقات جنسية دون عقد زواج ويلجأ الى الإجهاض حين لا تكون حياة الأم في خطر.

وأثارت القضية غضبا وسخطا في وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وأثارت جدلا حول الحريات الفردية في المغرب والملاحقات القضائية التي تستهدف منتقدي السلطات.

وقد حضر ناشطون حقوقيون مجددا الاثنين الى المحكمة للتعبير عن دعمهم للصحافية، لكن بعدد أقل من الذي واكب الجلسة الاولى الاسبوع الماضي، بحسب مراسل فرانس برس.

والريسوني، الصحافية في جريدة "أخبار اليوم" الناطقة بالعربية، أوقفت في 31 آب/أغسطس لدى خروجها من عيادة في الرباط. ووضعت الريسوني التي أكدت أنها كانت تتلقى علاجاً من نزيف داخلي، قيد التوقيف في انتظار محاكمتها. ونددت بما اعتبرته "قضية سياسية" تستهدفها.

واعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود انها "ضحية تكالب قضائي ضد الصحافيين".

وقالت النيابة العامة بالرباط ان توقيف هاجر "لا علاقة له بعملها كصحافية" بل تم في إطار تحقيق قضائي أكبر يتعلق بالعيادة، كما رفض طلب الافراج عنها لحين المحاكمة.

وأوقف مع الصحافية خطيبها وهو جامعي سوداني كان سيتزوجها منتصف أيلول/سبتمبر، وكذلك الطبيب المعالج وممرض وسكرتيرة تعمل في العيادة.

ودعت منظمات اطباء الى الافراج عن طبيب النساء و"مراجعة التشريعات المنظمة للعلاقة بين الطبيب ومرضاه في اطار (احترام) السر المهني". ومراجعة قانون العقوبات، بما فيه المتعلقة بالإجهاض، مدرجة على جدول أعمال النقاشات البرلمانية.

ومنذ توقيف الصحافية تعالت الكثير من الاصوات للمطالبة بالغاء تجريم الاجهاض الطوعي بما في ذلك في صفوف حزب العدالة والتنمية الاسلامي الحاكم.

وفي 2018 لاحق القضاء المغربي 14 ألفا و503 أشخاص بتهمة الفسق و3048 بتهمة الزنى و170 بتهمة المثلية الجنسية و73 بتهمة الإجهاض، بحسب أرقام رسمية.

وتفيد تقديرات لجمعيات أن ما بين 600 و800 عملية إجهاض سرية يتم إجراؤها كل يوم في المغرب. وعادة ما تشمل توقيفات قضايا الاجهاض اطباء ونادرا ما تطال مرضى، بحسب بيان لمنظمة هيومن رايتس ووتش.