سياسي سعودي يوضح ما الذي سيحدث بعد اتفاق الرياض

أكد الكاتب والمحلل سياسي سلمان الشريدة، أن الاتفاق الذي رعته المملكة  بين الفرقاء الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي يدل بكل تأكيد على الدور السعودي التاريخي المحوري والمهم في إرساء دعائم السلام في المنطقة العربية، وخصوصًا في اليمن الشقيق.

وأضاف الشريدة في تصريحات له , أنه بلا شك اتفاق الرياض يُسجل للمملكة تاريخيًّا، كما سُجل لها العديد من الاتفاقيات بين الفرقاء من المكون الواحد، مثلما حدث على سبيل المثال اتفاق الطائف بين اللبنانيين واتفاق مكة بين الفلسطينيين وغيرها، وبالتالي المملكة دولة بناء وتنمية وداعمة لكل جهود تعزز الوحدة التي تعتمد عليها ركيزة الاستقرار في الدول.

وتابع الشريدة: في تقديري أن ما خرج من نتائج إيجابية ومبشرة بعد الخلاف بين الفرقاء في اليمن يؤكد وجود حنكة سياسية وجهود دبلوماسية ساهمت في حقن الدماء، من خلال الوصول إلى حل سلمي وتوافقي مبني على المرجعيات والمبادئ الرئيسية التي تحترم مطالب المكونات اليمنية جميعًا، وحل القضية الجنوبية بالحوار والعمل السياسي، وهذا بلا شك سيدعم الأمن مما يحقق نموًّا اقتصاديًّا واعدًا لليمن.

وبيّن أن هناك مبدأً واضحًا وثابتًا، وهو أن الرياض لا تتخلى عن أشقائها؛ ولذلك لن تتخلى عن اليمنيين، متابعًا: كما نعرف أن المملكة تعهدت منذ انطلاق عاصفة الحزم بالدعم السياسي والعسكري والتنموي والإغاثي في كل المحافظات اليمنية لاستعادة دولتهم، وإنهاء التدخل الإيراني العبثي وميليشياتها، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب ولا ننسى دور الأشقاء في الإمارات، وهم دائمًا شركاء السلام ودورهم بارز للتوصل إلى هذا الاتفاق المبشر، وأيضًا دور جميع الأطراف اليمنية التي تجاوبت وتعاونت لأجل الوصول إلى هذا الحل السلمي والاتفاق المبشر من خلال تغليب الحكمة، وهذا دليل على أن الأشقاء اليمنيين قدموا المصالح الإستراتيجية الوطنية لوطنهم.

وقال الشريدة: بكل تأكيد سيبقى الدعم السعودي مستمرًّا من خلال قوات التحالف الذي سيشرف على هذه اللجنة المشتركة التي ستتابع تنفيذ اتفاق الرياض، الذي نص على تشكيل الحكومة من الكفاءات السياسية من 24 وزيرًا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية ليكونوا يد واحدة في بناء وطنهم، وبالتالي سيسهمون اليمنيون الأشقاء جميعًا، في عودة الحياة لمؤسسات الدولة وفاعلية الحكومة من خلال إدارة الموارد ومكافحة الفساد وجمع الإيرادات وشفافية الصرف وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتفعيله وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة من كل الأطراف.