ازدهار تجارة تزويج القاصرات السوريات في تركيا

كشفت دراسة أن أعداداً متزايدة من العائلات السورية تزوج بناتها القاصرات من أتراك للحصول على المال بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة اندبندنت عن تقرير لـ ECPAT، سلط الضوء على الاستغلال الاقتصادي لوضع الأسر السورية في تركيا، العاجزة عن تحمل تكاليف الغذاء لأطفالها.

ويشير التقرير إلى أن في تركيا أكبر عدد من الأطفال اللاجئين في العالم، وأن الفتيات فيها عرضة بشكل كبير للزواج القسري، والاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي.

وقالت الأمين العام للشبكة في تركيا إزجي يمان: "سمعنا عن حالات تبيع فيها العائلات السورية بناتها للزواج، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، للأتراك، في بعض الأحيان تكون زوجة ثانية أو ثالثة لرجل، للتخلص من أعبائهن الاقتصادية".

ونقل موقع "قناة" الحرة أن الفتيات يعرضن للزواج لتتمكن العائلات من دفع الإيجار، وقالت الأمين العام للشبكة: "سمعنا عدة حالات لم تستطع فيها العائلة دفع الإيجار للمالك، لذلك يقولون، نقدم لك ابنتنا".

استغلال جنسي
وتحدث عن قصة "تركي، تعيش في منزله الفتيات في وضع يشبه العبودية، باستغلالهن للعمل ولكن معظم الحالات تنطوي أيضاً على استغلال جنسي، وفي بعض الأحيان يتزوج المالك بشكل غير رسمي القاصر السورية"، مشيرة إلى أنه "لا يمكننا تقديم إحصائيات لأنها تحدث بشكل غير رسمي".

وأشارت إلى أنه بعد تفشي فيروس كورونا، صعب الوصول إلى أطفال العائلات السورية، الذين كانوا يذهبون إلى المدرسة قبل الجائحة، ولكنهم اختفوا بعدها.

ويلفت التقرير إلى قانون تمت ناقشه البرلمان التركي في يناير (كانون الثاني) الماضي يطالب بالعفو عن المحكومين بالسجن لممارستهم الجنس مع فتيات دون سن 18 عاماً، إذا  تزوجنهن رسمياً، رغم الفارق الكبير في السن في أغلب الأحيان بين الزوجين.
 
وأفادت يمان بأن القانون، الذي أطلق عليه اسم قانون "الزواج من المغتصب"، من المحتمل أن يُعاد إلى البرلمان في وقت ما، لكنها لم تستطع تحديد موعد ثابت.

وتابعت "العديد من المنظمات غير الحكومية وقفت ضده وتأخر عرضه، ربما بسبب فيروس كورونا، وسيسمح مشروع القانون للمغتصبين بالزواج من القاصرات، ليسبب المزيد من الضرر لضحايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي للأطفال".

وحتى أبريل (نيسان) الماضي، كان يوجد في تركيا، ما يقرب 4 ملايين لاجئ، بينهم 3.6 ملايين فروا من سوريا التي مزقتها الحرب.

ويقول التقرير إن سبب انتشار زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري في تركيا، أنه ليس أكثر من مجرد "احتفالات دينية تعرف باسم زواج نكاح"، أي أنه غير معترف به رسمياً من الدولة التركية، وبالتالي فإن الفتيات والنساء السوريات المتزوجات بهذه الطريقة لا يحق لهن الحصول على حقوق أوحماية قانونية، ما يجعلهن عرضة لسوء المعاملة والاعتداء.