مصر تتلقى دعما كاملا من السعودية في أزمة ليبيا

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إثر محادثات يوم الاثنين 27 يوليو 2020 في القاهرة مع نظيره المصري سامح شكري "دعم المملكة الكامل" لموقف مصر في الأزمة الليبية.

وقال فرحان في مؤتمر صحافي مشترك مع شكري خلال زيارة سريعة للعاصمة المصرية "تحدثنا عن الوضع في ليبيا وأكدت لمعالي الوزير (المصري) دعم المملكة الكامل للموقف المصري ودعمها لإعلان القاهرة".

   كذلك أكد الوزير السعودي "موقف المملكة الثابت من أهمية  احترام مقومات الأمن الوطني المصري وإبعاد ليبيا عن التدخلات الأجنبية".

   وقبل مغادرته العاصمة المصرية، التقى فرحان الرئيس عبد الفتاح السيسي في حضور شكري، وفق بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية بسّام راضي.

   وذكر البيان أن اللقاء شهد مباحثات "حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء مستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية، خاصةً ليبيا واليمن وسوريا والعراق".

   وأضاف "تم التوافق على أن مسارات الحلول السياسية هي الأساس لحل تلك القضايا". 

   ومنذ العام 2011، تشهد ليبيا التي تملك أكبر احتياطي نفط في إفريقيا نزاعاً بين سلطتين -- حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرّها طرابلس والمشير خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد وجزء من جنوبها والمدعوم من البرلمان المنتخب ومقرّه طبرق.

   ودخلت أطراف عديدة على خط النزاع الليبي، فمن جهة تدعم مصر والإمارات العربية المتحدة وروسيا المشير حفتر الرجل النافذ في شرق البلاد، بينما تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني.

   والأسبوع الماضي، وافق البرلمان المصري على قيام الجيش ب"مهام قتالية" في الخارج، ما يعني تدخلا عسكريا محتملا في ليبيا، بعد اعلان مجلس النواب الليبي المؤيّد لحفتر أنّه أجاز لمصر التدخّل عسكرياً في ليبيا "لحماية الأمن القومي" للبلدين.

   وأتت التهديدات المصرية بعدما صدت حكومة الوفاق الوطني الشهر الماضي هجومًا استمر لمدة عام شنته قوات حفتر التي حاولت السيطرة على طرابلس في شمال غرب البلاد.

   وحذّر السيسي في 20 حزيران/يونيو من أنّ تقدّم القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي تسيطر على طرابلس والمدعومة من تركيا نحو الشرق سيدفع بلاده الى التدخّل العسكري المباشر في ليبيا.

   واعتبرت حكومة الوفاق الوطني التحذيرات بمثابة "إعلان حرب".