الشعب اليمني فريسة العنصرية الحوثية

لا تترد ميلشيات الحوثي الانقلابية  من تكريس كل جهدها في خلق مجتمع مشوه النسيج ، يوما بعد يوم يستغل الحوثيين سلطتهم الانقلابية في تعزيز العنصرية بين الشعب اليمني .

بدا الحوثيون من خلال وثيقة الخمس التي فرضوها على كل من هم لا ينتمون الى سلالتهم المزعومة و استمر الامر الى نفي بعض العائلات الهاشمية واسقاط النسب عنها كي يتوجب عليها دفع الخمس.

كما ان عنصرية الحوثيون ظهرت في ممارسة التمييز العنصري على اليمنين  ذوي البشرة السوداء وتلقيبهم بــ احفاد بلال ، كما ان مليشيات الحوثي تستغل الطبقة الاشد فقرا و تهميشا في اليمن للقتال في الجبهات المشتعلة في اليمن

 .

تمييز عنصري  وانتهاكات جسيمة ..

وافادت مصادر حقوقية للوطن توداي ان احد القادة الحوثيين المدعو ابو علي الخولاني اقدم على إعدام أربعة مهمشين رميا بالرصاص بتاريخ 4/6/2020م في منطقة الجرفين بمديرية قفلة بمحافظة عمران بعد رفضهم الذهاب للقتال مع المليشيات .

وقالت الحقوقية هدى الصرار :" ان جماعة الحوثي اطلقت على فئة المهمشين في اليمن لقب أحفاد بلال في المناطق الخاضعة لسيطرتهم ضمن حملة لتجنيدهم و اجبارهم على القتال ، هذا اللقب الذي أطلقه زعيم جماعة الحوثيين بخطاب متلفز الهدف منه استدراج استعطافهم للقتال في صفوف الجماعة الحوثية وجاء به بطريقة عنصرية قبيحة تنم عن توجه الجماعة الحوثية باستخدام التمييز العنصري وبالتعامل مع مواطنين يمنيين يعيشون حياة بائسة تحت وطأة التمييز والتهميش في عدد من أحياء ومناطق سيطرة الحوثي وقد بلغت ذروة معاناة هذه الفئات ابان سيطرة الحوثي نتيجة الطبقية السلالية التي تتخذها الجماعات وسيلة في التمييز بين أبناء المجتمع ، كما أن جماعة الحوثي تستغل الجانب الديني لاستدراج فئات المهمشين و إكساب حروبها الطابع الديني العقائدي .

اضافت الحقوقية الصراري : " إزاء كل ما ورد يعتبر الحوثي مدان عبر التشريعات الدولية والوطنية ومنتهك للحقوق والحريات بتعزيزه نمط التمييز والتهميش والاقصاء للمواطنين اليمنيين معتبرا انهم أقل منزلة وشأنا منه ويعتبرهم أداة رخيصة لخدمة مخططاته وتسعير جبهات الحرب ، ووجب ادانته بكل المحافل الوطنية والدولية وملاحقته على مختلف الجرائم وانماط الانتهاكات التي نشئت خلال سيطرته وحكمة وتبعات ذلك من اثار سلبية على المجتمع اليمني والخروقات التي مازال يمارسها .

الدستور والتشريعات ترفض التمييز العنصري

ان الدستور اليمني والتشريعات الدولية تتعارض مع افعال مليشيات الحوثي حيث نصت المادة (41) من الدستور اليمني الصادر عام 1991م وتعديلاته  عام 2001م  في باب حقوق وواجبات المواطنين الأساسية " ان المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، كما تنص المادتان (24) ، (25) من الدستور ان تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتصدر القوانين لتحقيق ذلك والذي تنطلق منها للمادة الأخرى بأنه يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقا للقانون .

كما تؤكد التشريعات الدولية المصادقة عليها اليمن والملزمة بتنفيذها ومؤامتها بالتشريعات الوطنية أهمية عدم التمييز خاصة ما ورد في المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الانسان " لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان ، دونما تمييز من أي نوع ولا سيما بسبب العنصر، أو اللون ، أو الجنس ، أو اللغة ، أو الدين ، أو الرأي السياسي وغير السياسي ، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي ، أو الثروة ، أو المولد ، أو أي وضع أخر . وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي الية الشخص ، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد أخر على سيادته "

ومع غياب الدولة و استمرار تمرد الحوثيين على الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا نجد الشعب اليمني فريسة العنصرية الحوثية التي اصبحت امرا واقعا على مناطق سيطرة الانقلاب الحوثي .