كيف تمكن تنظيم الدولة الإسلامية من شراء أسلحته من جميع أنحاء العالم

شركات وهمية وتحويلات مالية سرية وشركات عائلية سرية: هكذا كشفت دراسة على وجه التحديد كيف تمكن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية من شراء الأسلحة من جميع أنحاء العالم على الرغم من حربه مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

أصدرت منظمة "كونفليكت آرممنت ريسيرتش" غير الحكومية المختصة بأبحاث التسلح خلال النزاعات الثلاثاء تقريرا يوضح بالتفصيل كيف تمكن التنظيم المتطرف خلال سيطرته على مساحات شاسعة من سوريا والعراق بين عامي 2014-2019 من شراء أطنان من المواد المتفجرة والمعدات الإلكترونية والطائرات بدون طيار، دون لفت الانتباه.

والأمثلة على ذلك وافية. فقد اشترى متجر هواتف صغير ستة أطنان من عجينة الألومنيوم، فيما دفع موزع صغير للمنتجات الزراعية التركية نحو 200 ألف دولار (165 ألف يورو) للحصول على 78 طناً من الوقود الدافع الذي يستخدم في صنع القذائف.

وبين عامي 2015 و2017، عثر على نحو مئة صفيحة تحتوي على عجينة الألومنيوم المنتجة في الصين في جميع أنحاء المناطق التي سيطر عليها التنظيم.

واعتمد تنظيم الدولة الإسلامية بشكل خاص على الأفراد والشركات العائلية التي كانت تعمل كوسطاء بالقرب من مناطق انتشاره، ولا سيما في جنوب تركيا.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أنها ليست في وضع يمكنها من إثبات أن هؤلاء الوسطاء تصرفوا عن دراية. "لكنهم شكلوا نقاط اتصال أساسية في سلسلة توريد" الجماعة.

ويكشف التقرير عن شراء أسمدة النترات وعجينة الألمنيوم المستخدمة في إنتاج المتفجرات، بالإضافة إلى وقود الصواريخ والطائرات بدون طيار. وقد حاول تنظيم الدولة الإسلامية حتى إنتاج نظام آلي مضاد للطائرات، على الرغم من عدم وجود دليل على نجاحه في ذلك.

كما وثقت المنظمة وجود 28 طائرة بدون طيار تم تعديلها لتكون مسلحة. وقد حاول تنظيم الدولة الإسلامية كذلك الحصول على نظام تتبع بصري، وهو عنصر محتمل لنظام آلي مضاد للطائرات في المستقبل.

والشبكة التي تم الكشف عنها تشير إلى أنها شكلت كياناً يتاجر بحرية في أرجاء العالم الأربعة. وحدد تقرير المنظمة "أكثر من 50 شركة، في أكثر من 20 دولة، قامت بإنتاج أو توزيع منتجات استخدمتها قوات تنظيم الدولة الإسلامية".

واستند النظام إلى إدارة شركات مسجلة قانونياً، وخدمات لوجستية فعالة داخل دولة الخلافة المزعومة نفسها، ومواقع إلكترونية وهمية، وشبكة اتصالات آمنة، وتحويلات مصرفية، وعمليات دفع عبر الإنترنت.

ويشير التقرير إلى أن "تحقيقات سابقة أشارت إلى أن قوات تنظيم الدولة استخدمت أفرادا وشركات متمركزة في الدنمارك وإسبانيا وسوريا وتركيا والمملكة المتحدة". 

أسئلة حول ما بعد القضاء على التنظيم

أنهى بعض الموردين الذين اشتبهوا بالصفقات عقودهم فيما لم ير آخرون شيئا أو غضوا الطرف. ومن ثم، فقد ازدهرت تلك العمليات التي كانت فعالة على الرغم من هشاشتها في آن واحد. وتؤكد المنظمة غير الحكومية ومقرها في المملكة المتحدة على أهمية الكشف عن الإشارات المثيرة للشبهة بصفتها "إشارات حمراء".

وإذا لم يظهر أن أياً منها يمارس نشاطا غير قانوني في حد ذاته إذا نُظر إليه بمفرده، فإن الكشف عن مجموعة من الحزم كان كافياً لتنبيه الشركات وسلطات التدقيق إلى الخطر المتمثل في تصرف أصحاب الطلبيات "خارج مجال نشاطهم المعتاد".

ومنذ نهاية الخلافة المزعومة في آذار/مارس 2019، يحاول تنظيم الدولة الإسلامية إعادة بناء نفسه في بلاد الشام وتوجيه ما يمكن اعتباره ضربات محدودة ولكن ثابتة.

وما تبقى من شبكة إمداده اليوم يبدو أكثر غموضا. ويصفه المحلل المستقل لشؤون سوريا ومستشار مجموعة الأزمات (كرايسز غروب) سام هيلر، بأنه نشاط منخفض الموارد.

ويقول هيلر لوكالة فرانس برس، وهو يراقب مقطع فيديو للجماعة عرضت فيه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2019 معدات مقاتليها: "كل هذا يبدو رخيصا ويسهل الحصول عليه نسبياً. هذا هو الأساس لتحقيق استدامة مثل هذا النوع من النشاط".

ويعتقد خبير أسلحة معروف، يطلق على نفسه اسم كاليبر أوبسكورا على شبكة "تويتر" من جهته، أن تنظيم الدولة الإسلامية يشتري اليوم القليل من المعدات في الخارج، باستثناء المعدات المتطورة.

وبالنسبة له، فإن الجماعة الجهادية تعتمد على ما تبقى لديها من غنائم الحرب المحتملة وكذلك إلى السوق السوداء والميليشيات التي لا حصر لها والجماعات المسلحة وعناصر في القوات الرسمية ميالة للفساد.

ولأن المال لا يتوقف عن الدوران فإنهم ما زال بوسعهم الاستفادة من تجربتهم، وفق ما قال الخبير لوكالة فرانس برس. وإذا وجد التنظيم نفسه يومًا ما في وضع استراتيجي جيد، فإنه "سيكون من الأسهل عليهم إعادة الكرة".