قانونية شركة النفط تتسائل: لماذا لم يقدم الاخ حدور الأدلة على اتهاماته؟!

أوضح الأخ / باسل الكازمي - مدير عام دائرة الشؤون القانونية بشركة النفط اليمنية - الإدارة العامة - عدن بأن ماجاء في رد الأخ / ناصر حدور على التوضيح الصادر عنا بشأن قضية منشأة كالتكس النفطية يعد رداً منعدما بما تعنينه الكلمة من معنى وهذا ما سنؤكده ونوضحه هنا بأن ماجاء في مقدمة عنوان رد الأخ حدور بأن الإدارة العامة هي من تتحمل كل تلك الانتكاسات التي أصابت الشركة في مقتل بسبب تدخلها المخزي والغير شريف، فإن هذا القول منه ماهو إلا مجرد إتهامات أعتاد على ذكرها زيفا وبهتانا دون أي إثبات مادي فالأخ حدور معروف للجميع بأنه كثير الادعاءات والاتهامات للغير وبدون أي دليل ، وما جاء في رده أكبر دليل على أنه شخص متعود على الإفراط في الإتهامات والادعاءات دون أي دليل .

واضاف الكازمي: وتأكيدا على ذلك نذكر هنا جملة تلك الإتهامات والادعاءات التي ذكرها حدور في رده ، حيث نجده قد اتهم أولا الإدارة العامة للشركة في بداية رده كما أسلفنا .. ثم انتقل لاتهامنا نحن سخصيا في أكثر من موضع، بل إن ما هو أكبر وانكى من ذلك هو اتهامه لقاضي المحكمة الإدارية بالالتفاف على القانون ومخالفته، وكذا اتهامه للمدير العام التنفيذي للشركة حينها، ومن ثم اتهامه لرئيس لجنة التحكيم المرجح بأنه لا يتمتع بالاخلاق ولا بالأمانة ولا بالنزاهة وبأنه معروف بولائه وصداقته لعضو لجنة التحكيم المحكم عن الشركة العربية للإستثمار والصناعة والتجارة المحدودة الذي تم اتهامه هو كذلك بأنه متفق ومتواطئ مع رئيس لجنة التحكيم المرجح، ثم عودته مرة ثانية إلى إتهام قاضي المحكمة الإدارية بالالتفاف على القانون لإصدار حكم للتاجر عفاره، ثم اتهامه وادعائه بأن التاجر عفارة ومحاميه قد التفوا مع القاضي الإداري، ثم اتهامه للإدارة العامة للشركة بأنه قد تم الإتفاق معها عبر محامي التاجر عفارة لكي يسهلوا عملية التحكيم ويصدر فيها حكم التحكيم على وجه السرعة .

وتابع قائلا: وبهذا الموجز الذي لخصنا من خلاله جملة تلك الادعاءات والاتهامات التي أوردها الأخ حدور في رده نضع حيال ذلك بين أيدي الجميع التساؤلات التالي : ماهو الدليل على كل تلك الإتهامات والادعاءات؟!!! وإذا كان لدى حدور أدلة على ذلك فلماذا لم يقدمها..؟ كما نجد بأن جزء كبير مما جاء في رد الأخ حدور كأن أشبه بمرافعة وطعن في إجراءات قضائية وتحكيمية !!! ويبدو من ذلك بأن الأخ حدور يحاول ممارسة مهنة المحاماة ولكن للأسف الشديد حاول أن يمارس هذه المهنة بطريقة خاطئة قبل أن يتعلمها !!! وبدليل أنه يذكر بأنه أعطى تعليماته برفع الدعوى القضائية ضد الشركة العربية للإستثمار بعد أن تم استنفاذ جميع الطرق الودية معها، وهذا القول يؤخذ على الأخ حدور ولا يحسب له كونه بذلك يقر بأنه قد استنفذ الطريق الأول لحل الخلاف مع الشركة العربية للإستثمار بالطرق الودية وفقاً لما حددته المادة العاشرة من عقد تاجير منشأة كالتكس وبالتالي كأن على الأخ حدور عقب ذلك  الإنتقال إلى الطريقة الثانية التي حددتها المادة العاشرة المذكورة لحل الخلاف مع الشركة العربية للإستثمار وذلك عن طريق وزارة النفط والمعادن، ولكن الأخ حدور قام بدلا عن ذلك باللجوء إلى القضاء برفع تلك الدعوى القضائية التي اكد فيها بأنه لم يلجأ إلى القضاء إلا بعد أن استنفذ كافة الطرق الودية مع الشركة العربية للإستثمار ، كما يدعي الأخ حدور في رده بان اتخاذه لقرار اللجوء إلى القضاء هو الطريق الصحيح القانوني..! ونحن هنا لا نختلف معه على أن اللجوء إلى القضاء هو حق مشروع قانوناً بصورة عامة إلا أن ذلك ليس في كل الأحوال كون القانون قد حدد بعض الاستثناءات من تلك القاعدة العامة ومن تلك الاستثناءات هو أنه في حالة اتفاق الطرفين على طرق أو طريقة محددة لحل أي خصومة بينهم فإن عليهم الإلتزام بذلك، وبما أن طرفي عقد إيجار منشأة كالتكس فرع شركة النفط اليمنية - عدن ( المؤجرة ) والشركة العربية للإستثمار والصناعة والتجارة المحدودة ( المستأجرة ) قد اتفقوا في عقد تاجير المنشآت في المادة العاشرة منه على طرق محددة لحل أي خلاف أو نزاع ينشئ بينهما بشأن العقد، فإنه بموجب ذلك كأن على الأخ حدور بصفته مدير عام فرع شركة النفط - عدن حينها الإلتزام بتلك الطرق المحددة في المادة العاشرة من عقد تاجير المنشآت وهي:-

1 -  عن طريق الحل الودي.

2 - وأن تعذر حل الخلاف وديأ فعن طريق وزارة النفط  والمعادن.

3 - وأن تعذر حل الخلاف عن طريق الوزارة فيحال الخلاف إلى التحكيم.

إلا أن الأخ حدور لم يلتزم بذلك وقام بدلا عنه باللجوء إلى القضاء بالرغم من علمه بأن القضاء سوف يقرر إحالة الطرفين إلى التحكيم طالما وأنهما قد اتفقوا على ذلك في عقد تاجير المنشأة المذكور في المادة العاشرة منه .

وأردف مدير الدائرة القانونية لشركة النفط بالقول: كما أننا نجد بأن الأخ حدور يذكر في رده بأنه وبأمر منه باشر فرع شركة النفط اليمنية - عدن برفع طلب مستعجل أمام المحكمة وذلك بالحجز التحفظي على منقولات وأموال الشركة العربية للإستثمار لضمان سداد مبلغ الإيجارات المتأخرة وبأن ذلك الطلب كان بمثابة بوابة قانونية لعرض الدعوى الموضوعية فيما بعد إلا أن قاضي المحكمة التف على ذلك بعدم الفصل في ذلك الطلب المستعجل وفقاً للقانون بالرغم من أن الفصل بالطلب لا يمس بأصل الحق وانما يعد حكما مؤقتا بتدبير وقتي، إلى ما جاء بهذا الشأن في رد الأخ حدور، وحيال ذلك نستغرب من فهم الأخ حدور للقانون بشكل مغلوط، فكما أوضحنا سلفا بأن عقد تاجير منشأة كالتكس قد حدد طرق حل أي خلاف أو نزاع بشأنه بين طرفيه وبالتالي كان من الواجب على الأخ حدور الإلتزام بتلك الطرق المحددة التي يعلم بها مسبقا إلا أنه مع ذلك سلك طريق آخر وهو يعلم بأن ذلك الطريق الآخر الذي سلكه خلافاً لذلك سيقرر إحالة طرفي الخلاف إلى التحكيم، كما نجد كذلك بأن الأخ حدور يذكر في رده بان ماقضت به المحكمة الإدارية في حكمها بذلك الطلب المستعجل المذكور كان حكما باطلا وكفيل بأن يتم الطعن فيه بالاستئناف ليتم أبطاله بموجب الطعن بالاستئناف الذي قام الأخ حدور بتقديمه لولا تدخل الإدارة العامة بسحب الاستئناف والذهاب إلى التحكيم، وحيال ذلك نؤكد بأن هذا القول من الأخ حدور هو مجرد تبرير غير قانوني ولا منطقي لأن محكمة الاستئناف كانت ستقضي بما هو مقرر قانوناً وليس بما يعتقده او يتبنى به الأخ حدور..! كما أن من المعلوم قانوناً بأن إنهاء إجراءات أي قضية أو استئناف لا يتم إلا بطلب من طرفي النزاع، ولكون الإدارة العامة للشركة تحترم أوامر وأحكام القضاء الصادرة وفقاً للقانون فإنه لذلك التزمت بحكم المحكمة الإدارية الصادر الذي بموجبه تم تكليف المدير العام التنفيذي للشركة  بتسمية محكماً عن فرع الشركة - عدن وبناءا على ذلك وتنفيذا له تم مخاطبة كل من المحكمة الإدارية الابتدائية، أما الخطاب الموجهة لمحكمة الاستئناف فإن ذلك تم لكي تكون محكمة الاستئناف على علم بذلك وبأنه لا داعي لاستمرار النظر بتلك الطعون وقد وجهت الإدارة العامة للشركة ذلك الخطاب إلى محكمة الاستئناف وهي تعلم تماماً بأن محكمة الاستئناف لن تقرر بموجبه إنهاء إجراءات تلك الطعون المنظورة أمامها كون تقرير ذلك لن يتم إلا بموجب طلب طرفا النزاع في تلك الطعون فرع الشركة عدن والشركة العربية للإستثمار وهذا فعلا ماقررته محكمة الاستئناف بناءاً على طلب طرفا النزاع وليس بناءاً على خطاب الإدارة العامة للشركة الأنف ذكره والذي لم يكن إلا من باب إحاطة المحكمة الاستئنافية بقبول تنفيذ قرار المحكمة بتسمية محكماً عن فرع الشركة عدن.

وشدد الكازمي قائلا: وبهذا يتضح بأن القشة لم تقسم ظهر البعير وانما مخالفة الأخ حدور للقانون هو الذي قسم ظهر البعير، كما تجدر الإشارة هنا إلى أن رد الأخ حدور جاء متخبطا ومتناقضا بدليل أنه قد أقر في رده بأنه لا ينكر بأن التحكيم كأن لابد منه لأنه شرط في العقد، فطالما وأنه لا ينكر ذلك فلماذا كل تلك الادعاءات والاتهامات بأن اللجوء للتحكيم كأن مخالفا للقانون وأن الإدارة العامة للشركة هي من سحبت النزاع من أمام القضاء إلى التحكيم..! أما فيما يتعلق بما ذكره الأخ حدور بأنه كان يأمل بأن يكون التحكيم منصفا وعادلا وباختيار محكم مرجح ذو اخلاق وأمانة ومشهود له بالنزاهة، فإننا هنا لن ندافع عن المحكم المرجح كونه كفيل بالدفاع عن نفسه، ولكن طالما وأن ذلك قد تضمن اتهامنا بالسكوت عن اختيار المحكم المرجح تحت مزعوم أننا نعلم بأنه ليس من ذوي الأخلاق والأمانة وغير مشهود له بالنزاهة، فإننا حيال ذلك نقول للأخ حدور اتقي الله في نفسك ولا ترمي الناس بالفساد وعدم الأمانة والنزاهة كون ذلك ليس من آداب وتعاليم ديننا الحنيف، وعليك أن تعلم بأنني كمحكم عن فرع الشركة عدن ولكوني من موظفي الفرع منذ سنوات طويلة ولكوني اشغل حاليأ وظيفية مدير دائرة الشؤون القانونية بالإدارة العامة منذ عام 2016م ولكون كافة إخوتي وزملائي وزميلاتي بفرع الشركة عدن وبالادارة العامة يعرفونني عز المعرفه ويعرفون من أنا وكيف هي أخلاقي وامانتي الشخصية والعملية وانتي لم ولن اكن يوما   متخاذلا أو متقاعسا أو ساكتا عن شئ مخالف للقانون أو يمس بمصلحة الشركة .. فلا داعي يا أخ حدور  للتشكيك باختيارنا مع محكم الطرف الآخر للمحكم المرجح ويعلم الله تعالى بأني شخصيا لم أختار أو أوافق على إختيار المحكم المرجح إلا لعلمي بأنه من خيرة رجال القانون ومن ذوي الكفاءة والأمانة والخبرة الطويلة وبأن ذلك تم وفقاً لقناعتي الشخصية بالاستاذ المحامي/ صلاح الدين حامد وبغض النظر عما ذهبت إليه قناعته في ترجيح حكم التحكيم الذي امتنعت وتحفظت عن التوقيع عليه وفقاً للقانون وذلك لعدة أسباب قانونية لم أوافق عليها فيما قضى به حكم التحكيم وعليك أن تعلم يا أخ حدور بأننا كلجنة تحكيم مؤتمنين عند الله سبحانه وتعالى كالقضاة فإن أصبنا اوجرنا على ذلك وأن أخطائنا لا إثم علينا طالما وأننا قد اتقينا الله في ذلك وعليك أنت أن تتقي الله في نفسك ولا تتهم الناس بالباطل فقد اسرفت في اتهاماتك للآخرين ودون أي دليل وقد تماديت في ذلك حتى على رجال القضاء في عدن وأعلم بأننا لن نقبل منك كقانونين ومحامين وحقوقين مثل تلك الإتهامات الباطلة والكيدية وبالأخص على القضاء أو القضاة وسوف تقاضى على ذلك بموجب القانون .

واختتم الاخ باسل الكازمي توضيحه قائلا: كما أود الإشارة إلى أن ما زعم به الأخ حدور في مقابلته التلفزيونية بقناة عدن المستقلة يوم الإثنين الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠م بأنني قد أخبرته أمام الأخ/ خالد الجعيملاني وكيل محافظة عدن وآخرين بأننا قد استلمنا الشيك من الشركة العربية للإستثمار بقيمة إيجارات منشاة كالتكس المتأخرة بمبلغ 600،000 $ وبانني قد أنكرت ذلك بعدها..! فإن ما زعم به الأخ حدور بهذا الشأن لا أساس له من الصحة وطالما وإن حدور قد ادعى بأن ذلك تم بحضور الأخ وكيل محافظة عدن الأستاذ خالد الجيعملاني وآخرين فإنني هنا اوافق واقبل بشهادة الأخ خالد الجعيملاني بهذا الخصوص لكي يعلم الجميع كذب هذا الإدعاء من الأخ حدور هذا ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه وأن يسدد على طريق الحق خطانا.

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته .