المنظمة القانونية للنساء بالتنسيق مع مؤسسة أكون للحقوق والحريات تقيم ورشة بعنوان رؤية قانونية حول مشروع قانون الأسرة

أقامت، صباح اليوم، المنظمة القانونية للنساء بالتنسيق مع مؤسسة أكون للحقوق والحريات ورشة عمل بعنوان "رؤية قانونية حول مشروع قانون الأسرة" جاء ذلك بدعم من جمعية اتحاد المرأة الأردنية عمان. 

 وناقشت الورشة التي عرضتها القاضية إكرام العيدروس مواضيع تتعلق بقانون الأسرة اليمني، من بينها قانون انحلال عقد الزواج و النفقة و الولاية و الحضانة و البنوة و النسب وجرى خلال العرض تبادل الأفكار و النقاشات المتعلقة بالجانب القانوني. 

كما تطرقت الورشة لأحكام الموت و الأحكام الانتقالية والختامية. 

وفي تصريح خاص قالت القاضية إكرام العيدروس لـ الوطن توداي : "يوجد هناك مسودة مشروع قانون الأسرة شاركت فيه عدد من الدول العربية و عقدت عدد من الجلسات لإعداده وصياغته من أجل اعداد قانون أسرة موحد للدول العربية و الهدف هو اخد مايتناسب مع ديننا ومجتمعنا". 

من جانبها قالت المدير التنفيذي لمؤسسة أكون ليلى الشبيبي : يعد قانون الأسرة قانون محوري ومهم و مرتبط بحياة المجتمع بشكل كبير و هذه الورشة تستعرض القانون و أهميته و ستحمل التوصيات الى جمعية اتحاد المرأة الأردنية و التي بدورها سترفعها ضمن مسودة مشروع قانون الأسرة". 

هذا وقد حضرت الورشة رئيسة اتحاد نساء اليمن و عدد من القضاة و المحامين وجرى تبادل النقاشات القانونية و عرض المعوقات و الحلول الممكنة لتطبيق القوانين الخاصة بالأسرة وكيفية تطويرها لمصلحة المجتمع .