وزارة العدل تحتفل بتخرج 286 قاضيًا جديدًا في عدن
إعلام وزارة العدل / الوطن توداي:
نظمت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، حفل تخرج الدفعة (23), من خريجي المعهد العالي للقضاء، والتي سميت بـ"دفعة فقيد الوطن القاضي جمال محمد عمر" ، واستقبال الدفعة (٢٤) .
وفي الحفل الذي حضره القاضي الدكتور/ علي أحمد ناصر الأعوش، رئيس المحكمة العليا، والقاضي قاهر مصطفى، النائب العام للجمهورية، والقاضي علي ناصر سالم رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا، والقاضي علي عطبوش، أمين عام مجلس القضاء الأعلى، والقاضي ناظم باوزير، رئيس هيئة التفتيش القضائي، والقاضي صباح علوان، عضو مجلس القضاء الأعلى، رئيس لجنة القبول في المعهد العالي للقضاء أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، أن الدفعة 23 هي الأولى التي يتم تخرجها من العاصمة المؤقتة عدن بعد نقل المعهد العالي للقضاء من العاصمة صنعاء سنة 2018م، عقب انقلاب مليشيا الحوثي على الشرعية.
وبين طالب أن تخرج هذه الدفعة من القضاة يمثل مرحلة جديدة في تاريخ القضاء اليمني، وأنهم سيكونون على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم.
وأشار القاضي طالب إلى أن تخرج هذه الدفعة يأتي في إطار حرص وزارة العدل على بناء كوادر قضائية مؤهلة قادرة على تحقيق العدالة للشعب.
بدوره هنئ وزير العدل، رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء فضيلة القاضي بدر العارضة، خريجي الدفعة 23 ورحب بطلاب الدفعة الجديدة 24، مؤكداً على الأمانة والمسؤولية التي حُمّلوها بإقامة العدل وتطبيق سيادة القانون.
وأشار الوزير العارضة إلى أن هذه الدفعة على أعتاب الدخول إلى بوابة القضاء، لرفد الميدان بالكوادر المؤهلة، وحث العارضة المتخرجين بالالتزام بمبادئ القانون والعدل، وأداء واجباتهم المهنية بنزاهة وشرف.
ودعا وزير العدل طلاب الدفعة 24 المستجدين الذين وفقوا في اجتياز اختبارات المفاضلة للاجتهاد في التحصيل العلمي، سائلا الله لهم التوفيق والنجاح.
وألقى أحد الخريجين كلمة بالنيابة عن زملائه، أعرب فيها عن شكره للجهود التي بذلها أساتذتهم خلال فترة الدراسة، وتعهد ببذل قصارى جهده للمساهمة في بناء دولة القانون.
وفي ختام الحفل، تم تكريم أعضاء مجلس القضاء الأعلى، كما تم تسليم درع شكر وعرفان نظيرا للجهود المبذولة من الفقيد القاضي جمال محمد عمر، الفقيد القاضي فهيم الحضرمي ، فضلا عن الخريجين المتفوقين من خريجي المعهد العالي للقضاء.
حضر الحفل أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء مجلس المعهد العالي، ووكلاء وزارة العدل، و أساتذة المعهد وعدد من القضاة الأجلاء.
