بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اللجنة الوطنية للمرأة تدشن مشروع إنشاء قاعدة البيانات للقيادات النسوية

دشنت اللجنة الوطنية للمرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في العاصمة عدن، اليوم الثلاثاء، مشروع إنشاء قاعدة بيانات للقيادات والكودار النسوية للإسهام في تمكين المرأة وتعزيز قدراتها لصنع تغيير إيجابي في المجتمع.

تأتي الورشة ضمن المرحلة الأولى من مشروع قاعدة البيانات الخاصة بالنوع الاجتماعي في البلاد الذي تنفذه اللجنة الوطنية للمرأة.  

وقالت رئيسة اللجنة الوطنية الدكتورة شفيقة سعيد: "إن المشروع يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات للقيادات والكوادر الحكومية في المرحلة الأولى بالمحافظة وذلك للرفع بها الى القيادات السياسية العليا لتمكين النساء من المشاركة السياسية. 

وأضافت الدكتورة سعيد "يأتي هذا المشروع بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أجل تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا".

وأكدت: على أهمية تأهيل فريق محلي للعمل على هذا المسح النوعي وبما يوفر معلومات وأرقام دقيقة عن واقع النساء في مختلف الجهات، وهذه هي مرحلة أولى ستتبعها مراحل للوصول لكل المعلومات وتوثيق الأرقام الدقيقة لمشاركة وفاعلية النساء. 

من جهتها قالت إستشارية الإعلام وداد البدوي، في كلمة بالنيابة عن ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق واليمن السيدة دينا زوربا: إن مشروع اللجنة الوطنية للمرأة الرامي لجمع قاعدة بيانات من منظور جندري في مختلف المؤسسات الحكومية مهم جداً في ظل المتغيرات السريعة في البلد، وسيساهم هذا المسح بالوصول إلى مؤشرات دقيقة حول القضايا التي تخص المرأة وقياس مستوى التمكين.

وأضافت البدوي: هذا العمل سيساعد على بناء الخطط وتصميم البرامج وفق لدراسات وتتبع الفجوات في إطار الدوائر والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، وهذا ما سيخدم المرأة في المشاركة بالحياة العامة، وحتى تأخذ موقعها المناسب في صناعة القرار والمشاركة المجتمعية، وعلينا أن نتعامل مع المرأة كونها رقم صعب يجب أن ينعكس في الملف الإقتصادي والتنموي أيضاً 

وثمنت البدوي دور اللجنة الوطنية للمرأة والفريق الميداني لإنجاح هذا العمل.

وتستهدف الورشة التي يدرب فيها الخبير الوطني استاذ الاقتصاد القياسي والاحصاء بجامعة عدن الدكتور علي أحمد السقاف - المشاركات في المرحلة الأولى من المشروع واللاتي تم اختيارهن من إدارات المرأة في وزارةالخدمة المدنية ورئاسة الوزراء ووزارة الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي والتدريب الفني والمهني ووزارة الإدارة المحلية والعدل والزراعة والصناعة .

ويسعى مشروع اللجنة لتأهيل 11 مشاركة حول المفاهيم العامة حول إعداد قاعدة البيانات لتمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة إلى جانب تحليل مراحل مشاركة المرأة اقتصاديا وسياسيا بالإضافة إلى التعرف على معوقات مشاركة المرأة في صنع القرار والمواطنة والمشاركة المجتمعية وبناء القدرات بهدف التغيير في المجتمع.