تقرير يكشف إحصائية كارثية لضحايا المظاهرات في إيران

أفاد تقرير بأن حصيلة القتلى، جراء الاحتجاجات الواسعة المناهضة للحكومة في إيران، قد تتراوح بين 16 ألف إلى 18 ألف شخص، وهي أرقام جمعت من قبل طواقم طبية، لكنها تبقى غير قابلة للتحقق بشكل مستقل.

ونقلت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية عن موظفين في 8 مستشفيات كبرى و16 قسماً للطوارئ في أنحاء إيران قولهم إنهم جمعوا هذه البيانات خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة.

وبحسب التقرير، يُقدّر عدد المصابين بما بين 330 ألفاً و360 ألف شخص، بينهم ما لا يقل عن 700 إلى 1000 متظاهر فقدوا إحدى أعينهم، فيما وثق مستشفى "نور" للعيون في طهران وحده نحو 7 آلاف إصابة في العين.

وجاءت هذه الأرقام في وقت أقر فيه المرشد الإيراني علي خامنئي، السبت، وللمرة الأولى بسقوط آلاف القتلى خلال الاضطرابات، التي اندلعت أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وفي المقابل، قالت الباحثة في الشأن الإيراني هولي داغريس، الزميلة البارزة في معهد واشنطن، إن دبلوماسياً لم تسمّه أبلغها بأن سفارته تقدّر عدد القتلى بنحو 12 ألف شخص.

من جهتها، أفادت وكالة "نشطاء حقوق الإنسان" الإيرانية، ومقرها الولايات المتحدة، بأنها أكدت مقتل 3308 أشخاص حتى الآن، مع وجود 4382 حالة قيد المراجعة، إضافة إلى تسجيل ما لا يقل عن 24266 حالة اعتقال.
ولا تزال هذه الأرقام غير مؤكدة في ظل تعتيم إعلامي واسع فرضه قطع الإنترنت على مستوى البلاد في يناير (كانون الثاني)، عقب الحملة الأمنية ضد المحتجين.

وفي هذا السياق، أعلن متحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الأحد، أنه لم تصدر حتى الآن أي أحكام إعدام على خلفية الاحتجاجات، مشيراً إلى أن الإجراءات القضائية "صارمة وطويلة".

واتهم المتحدث بعض المشاركين بأنهم "مرتزقة" مرتبطون بالموساد الإسرائيلي ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت رفض فيه المدعي العام في طهران، علي صالحي، تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعم فيها أن إيران أوقفت تنفيذ أحكام إعدام بحق مئات المعتقلين، مؤكداً أن الرد سيكون "حاسماً ورادعاً".

كما حذر خامنئي من أن المسؤولين عما وصفه بـ"أعمال الشغب" لن يفلتوا من العقاب.

يُذكر أن الاحتجاجات اندلعت أواخر ديسمبر (كانون الأول) على خلفية تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، قبل أن تتوسع لتتحول إلى مظاهرات ضد النظام السياسي.