الكشف عن فائض بكميات الوقود من المنحة السعودية و35 مليون دولار في جيوب الفاسدين

 قال كاتب متخصص في برنامج الدعم السعودي لقطاع الكهرباء في اليمن ان " كلفة وقود محطات توليد الكهرباء في عدن والتي صرح بها الرئيس هادي شخصيا بوسائل الإعلام المختلفة وكذلك رئيس الوزراء السابق بن دغر وجميع المسؤولين حينها هي 60 مليون دولار شهريا ".
 وأضاف الكاتب المتخصص احمد سعيد كرامه بشأن حجم وقود المحطات ان "المنحة السعودية لوقود محطات توليد الكهرباء كشفت المستور العفن والمخزي , المنحة السعودية كشفت الكميات الحقيقية التي تكفي لتشغيل محطات توليد الكهرباء في عدن وتسع محافظات أخرى إلى جانبها , ومنها مأرب والجوف وبكلفة بلغت من 20 إلى 25 مليون دولار شهريا فقط , يعني 35 مليون دولار كانت تذهب إلى جيب الفاسدين".
 واوضح كرامة لما قد يتردد أن المنحة أتت في فصل الشتاء والاحمال في أدنى مستوياتها وكميات الوقود تناقصت بسبب ذلك , وقال " أن مبلغ 60 مليون دولار كان معتمد من قبل الحكومة الشرعية السابقة صيفا وشتاء , وكان مبلغ ثابت رغم عدم ثبات التيار الكهربائي على مدار الساعة صيفا".
وأكد كرامة في مقال تحليلي ان" مبلغ ال 60 مليون دولار كبيرا جدآ والكميات قليلة جدآ , وأدى ذلك إلى خروج معظم محطات توليد الكهرباء المتهالكة عن الخدمة بسبب إرتفاع الأحمال وعدم إجراء الصيانة العمرية لها وعدم توفير قطع الغيار اللازمة وشحة كميات وقود الديزل , كما خرجت  عن الخدمة المحطات الجديدة كالقطرية و الطاقة المشتراة ومحطات ملعب 22 مايو وشيهناز بسبب النقص الحاد بكميات وقود الديزل أيضآ. 
ولفت كرامة الى ان "60 مليون دولار لمحطات عدن والمحافظات المجاورة التي تمتلك شبه محطات , و25 مليون دولار لمحطات عشر محافظات دفعة واحدة ومنها عدن , وهناك فائض بالكميات وصل لقيمة 120 مليون دولار من الثلاث الدفعات المقدمة من المنحة السعودية , وسيتم الإستفادة منها في فصل الصيف القادم الذي سنعاني فيه من الانقطاعات المحدودة للتيار الكهربائي بسبب عدم دخول محطات جديدة في الخدمة , وكذلك تعثر إجراء الصيانة العمرية لكثير من المحطات المركزية في عدن لعدم توفر قطع الغيار اللازمة. 
 واثنى كرامة على دعم الإمارات وقال كانت "سباقة بدعم هذا القطاع الحيوي  , والان السعودية تدخل وبقوة بهذا القطاع  ونتمنى إنتشاله من هذا الوضع المزري  , والتحول من الخسارة إلى الربحية , ولا خيار آخر أمامنا للخروج من هذا النفق المظلم والاستنزاف المستمر للاموال غير وقود الغاز كبديل".