الزعنون : قرار حل المجلس التشريعي ملزم لجميع السلطات في فلسطين

الزعنون : قرار حل المجلس التشريعي ملزم لجميع السلطات في  فلسطين



طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، باحترام وتنفيذ القرار التفسيري للمحكمة الدستورية العليا، بشأن حل المجلس التشريعي، مؤكدا أنه ملزم لجميع سلطات الدولة، كما أن القرار يفتح الباب أمام إعادة تفعيل الحياة النيابية في الدولة الفلسطينية.

وشدّد الزعنون في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، على أن قرار المحكمة الدستورية يشكل حدثا مهما للبدء بتنفيذ قرارات المجلسين (الوطني والمركزي) التي لا يختلف عليها أحد، خاصة ما يتصل بالانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة، والعودة للشعب مصدر السلطات لانتخاب برلمان دولة فلسطين.

وأوضح أن المجلس التشريعي، كان في حالة تعطل وغياب تامين وعدم انعقاد منذ عام 2007 وحتى تاريخه، فهو لم يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية، وبالتالي أصبح منعدم الوجود، وأضاف “كان لا بد للمحكمة الدستورية العليا صاحبة الاختصاص أن تقدم رأيها الواجب التنفيذ”.

ودعا الزعنون كافة القوى الفلسطينية إلى العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، لإفشال المخططات التي تحاول المس بمشروعنا الوطني في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.