النيابة العامة في تعز تكشف أدوار 13 متهماً في قضية اغتيال أفتهان المشهري
صورة من وقفة تضامنية في عدن.
تداول ناشطون ووسائل إعلام، خلال الساعات الماضية، قرار الاتهام الصادر عن النيابة العامة في محافظة تعز بشأن قضية اغتيال مدير صندوق النظافة والتحسين السابق أفتهان المشهري، والذي تضمن أسماء 13 متهماً وتفاصيل الأدوار المنسوبة إليهم في القضية.
وبحسب الوثيقة، فإن قرار الاتهام صدر بتاريخ 30 أبريل/نيسان 2026 خلال أولى جلسات المحاكمة، إلا أنه لم يُنشر للإعلام حينها، قبل أن يتم تداوله مؤخراً على نطاق واسع.
ووجهت النيابة العامة اتهامات بالمشاركة المباشرة في تنفيذ عملية الاغتيال لكل من محمد مارش العديني وتامر مراد المخلافي، وهما محبوسان احتياطياً، إضافة إلى مازن حمود قائد، الفار من وجه العدالة.
كما شمل قرار الاتهام أربعة متهمين بالتحريض على الجريمة، وهم بكر صادق سرحان، وجسار المخلافي، وجهاد عبدالواحد المخلافي، وجميعهم محبوسون احتياطياً، إلى جانب معاذ مارش المخلافي الفار من وجه العدالة.
ووفقاً للوثيقة، وُجهت للمتهم غازي معاذ المخلافي تهمة توفير وسيلة تنفيذ الجريمة عبر تسليم المنفذ دراجة نارية، فيما لا يزال فاراً من وجه العدالة.
واتهمت النيابة ثلاثة أشخاص بالاعتداء على أفراد الحملة الأمنية وتهديدهم بهدف عرقلة القبض على المتهم الرئيسي، وهم محمد سعيد قاسم المخلافي، وعصام عبدالله المخلافي، وعرفات قائد المخلافي، وجميعهم محبوسون احتياطياً.
كما تضمن قرار الاتهام توجيه تهمة إلى صادق أحمد قاسم المخلافي بالتحريض على عدم مغادرة المباني الحكومية التي كان يسيطر عليها المتهمون، فيما وُجهت لعبدالوهاب محمود المحمودي تهمة إخفاء المتهم تامر مراد المخلافي بعد الجريمة.
وحددت المحكمة يوم 20 يوليو/تموز المقبل موعداً للجلسة الثانية لاستكمال إجراءات المحاكمة، في وقت لا يزال عدد من المتهمين، بينهم متهم بالمشاركة في الاغتيال وآخر بالتحريض عليه، فارين من وجه العدالة.
وكانت قضية اغتيال أفتهان المشهري، التي وقعت في سبتمبر/أيلول 2025، قد أثارت موجة استنكار واسعة في مدينة تعز، وشهدت على إثرها المدينة اعتصامات مفتوحة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، للمطالبة بكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة جميع المتورطين فيها.