على دول العالم ممارسة مزيد من الضغط لأجل حقوق الإنسان في اليمن
بعد أكثر من خمس سنوات على الحرب الأهلية اليمنية ، بدأت بوادر حل وشيك ينهي هذا الصراع الأليم، خصوصًا مع تزايد المطالبات الدولية والضغوط الأمريكية للاطراف اليمنية والإقليمية على ايجاد حلول وإنهاء الأزمة.
مع ذلك.. لم تصلنا تطمينات جدية حول الوضع الإنساني والحقوقي في اليمن. فهذه البلاد الذي تعاني ويلات الحرب، يعيش معظم سكانها الفقر بما يقارب 80% من عدد السكان على حسب إحصاءات نشرتها الامم المتحدة، جل هؤلاء لا يجدون مصدر رزق كريم ، وملايين الاطفال اليمنيون معرضون للموت المحدق بحسب تصريحات المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف.
بالإضافة الى الوضع الإنساني يقف الوضع الحقوقي في اليمن على حافة الهاوية شمالًا وجنوبًا.. وجميع الأطراف مارست بشكل او بآخر انتهاك يمس حق من حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد والمؤسسات في اليمن. منها الاحتجاز التعسفي في سجون سرية، الإخفاء، الاعتقال دون توجيه تهم، تعطيل مؤسسات خدمية ومؤسسات المجتمع المدني.. اغلاق منتديات وشبكات ومصادرة اموال افراد، وتعذيب.. الى آخره.
* احتجاز الممثلة انتصار الحمادي بتهم كيدية.
ذكر نشطاء محليين في صنعاء عن احتجاز الناشطة والممثلة اليمنية انتصار الحمادي من قبل السلطات هناك دون توجهية تهم لها والبعض اكد بان جماعة الحوثيين قد لفقت اليها تهم كيدية.
هذا وذكرت منظمة العفو الدولية ان الحمادي قد احتجزت في صنعاء بشكل تعسفي منذ شباط/فبراير 2021 من قبل عسكريين بزي مدني بدون مذكرة توقيف.
وقالت المنظمة في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر ان قد تم اختطافها وهيء معصومة العينين وتم تلفيق لها تهم دون دليل.
وتتزايد مخاوف النشطاء في صنعاء من عملية الإعتقالات التي تقوم بها جماعة الحوثيين والتي جلها تعسفية ودون مذكرات توقيف من قبل النيابة العامة وفي كثير حالات لا تتم محاكمات عادلة بحق المحتجزين.
* اختطاف شقيق قيادي بارز في الانتقالي الجنوبي.
ذكرت مصادر محلية انه في أبريل 2021 أقدمت عناصر مسلحة مجهولة في عدن على اختطاف عبدالمنعم شيخ وهو شقيق قيادي بارز في الانتقالي الجنوبي. الا ان الاخير قد اتهم أطراف عسكرية تعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف العربي. الا ان الوضع الأمني في عدن محفوف بالمخاطر، خصوصًا مع تعدد الأطراف المتنازعة في المدينة الساحلية.
الكثير من النشطاء الحقوقيين قد طالبوا سابقا ومنذ إخراج قوات الحوثيين وصالح على نقل المعسكرات الأمنية الى خارج مدينة عدن لتكون بعيدة من السكان. الا ان هذه المطالب لم تتلقى استجابة من قبل السلطات الحاكمة وعلى رأسها الانتقالي الجنوبي.
* قمع مظاهرة مناوئة للسلطات في شبوة وسقوط قتلى واعتقالات تعسفية.
في صبيحة يوم الخميس الثالث من شهر اكتوبر 2019 قمعت السلطات المتواجدة في مدينة شبوة جنوبي اليمن مظاهرة كانت قد خرج فيها مواطنين مناوئين للسلطة الحاكمة في المدينة.
هذا وقال ناشطون انه سقط في ذلك اليوم ما لا يقل عن شخصين احدهم كان " سعيد القميشي " وبعدها بايام سقط آخر يدعى " احمد باضلع " بحيث اخترقت احدى الرصاصات رأسة وذلك بعد ان اضرمو جنود بزي عسكري وابل الرصاص عليه بقصد قتله بعد ان اشتبك معهم بالحديث.
استمرت انتهاكات سلطات شبوة.. فقد اكد نشطاء محليين عن سلسلة اعتقالات واسعة و عشوائية قام بها محافظ المدينة بحق عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين. من بينهم شخص يدعى " بسام الكازمي " فقد اكد مقربون منه بان قد تم اعتقاله دون مذكرة توقيف وانه قد تعرض للتعذيب حتى توفي في سنة 2019.
يقول المعتقل السابق لدى السلطات الامنية في شبوة لاحدى الوسائل الإعلامية المحلية في افادة لشهادته. " عبد الكرمي الكربي " لصحيفة الشارع المحلية :
"اعتقلوني وعندما أردت أن أضرب عن الطعام أخذوني بعد المغرب إلى خارج الكونتيرة، وضربوني بالعصي حتى فقدت توازني وسقطت".
ويضيف" بعد منتصف ليل يوم الخميس الثالث من أكتوبر، وبينما كنت متعب من الضرب وإذا بأحد الجنود ينادي باسمي فنهضت وأخذني إلى إحدى الغرف المجاورة، وجردوني من ملابسي وكانوا يحقنوني تحت الجلد بحقن ممتلئة بالماء، ولم يكتفوا بذلك فقط بل زادوا عليه ضربي بسلك كهربائي كبير له أطراف ظاهرة بشكل سنارة الاصطياد، وكان مع الضرب ينغرس في جسمي فينتزعوه مما جعل جسمي منهوشا وكأن ذئابا أكلتني".
هذا وتوجد افادات وحشية ودامية من نشطاء وحقوقيين في كل من شبوة ومأرب وابين في ما تعرضوا له من نفس السلطات التي تحكم هذه المدن.
اخيرًا.. ذكرنا في مقالنا حالات محدودة جدًا.. فهناك ممارسات ابشع وافضع تمارسها جميع أطراف النزاع في اليمن، هذه الممارسات تطال النشطاء في مجال حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والسياسيين وحتى المواطنين الذين لا ينشدون الا السلام فقط!.
آملنا ان تنتهي معاناة الشعب اليمني، وان ينتهي الصراع المحتدم منذ سنوات وان يجد اليمنيون ما يعيد الوطن سعيدًا.
ننشد من العالم الى مزيد من الضغط على الأطراف المحلية ليس فقط من أجل إيقاف الحرب وبل كذلك من اجل إيقاف الانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد والمؤسسات في اليمن. ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم وملاحقتهم دوليًا.