النساء والحماية الاجتماعية والنفسية إلى أين ؟ في الذكرى العشرين للقرار الأممي 1325 المرأة والأمن والسلام
تحتفل النساء في العالم بذكرى مرور عشرين عاماً على صدور القرار الأممي 1325 المرأة والأمن والسلام، ونحن بدورنا كنساء يمنيات نشاركهن الاحتفاء بهذه المناسبة ضمن مجموعة التسعة وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ايماناً بأهمية القرار وبأنه فرصة في مجال تعزيز حقوق المرأة وحمايتها.
في خضم ماتعانيه بعض البلدان العربية من صراعات مسلحة مستمرة حتى اللحظة، والتي القت بظلالها على النساء والأطفال، جراء تعرضهن للعنف والقتل والنزوح وانعدام مقومات الحياة الأساسية وفقدان الأمن. ونالت اليمن نصيبها جراء هذا النزاع المسلح الذي وصف بأنه اسوء ازمة إنسانية.
وبالنظر لواقع المرأة اليمنية نرى بأن النزاع المسلح القائم ضاعف من معاناتها، واتسع نطاق الانتهاك لحقوقها على عدة مستويات منها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والنفسية والصحية، حيث ارتفعت نسبة النازحات على مستوى المحافظات ورافق ذلك ضعف بالخدمات الأساسية في العديد من مخيمات النزوح، الأمر الذي أدى بدوره لحرمان المرأة والفتاة من التعليم والعمل وللعديد من الحقوق والخدمات بسبب التشرد والنزوح والاضطرابات وعدم الاستقرار، وفقدانهن لأوراق الثبوتية، وتفاقم مشكلة الفقر بسبب فقدان مصادر الرزق او فقدان عائل الاسرة وصعوبة الوصول للخدمات التي قد توفرها بعض الجهات والمنظمات الدولية كمساعدات طارئة.
كما ارتفعت نسبة زواج الصغيرات خاصة في مجتمعات النازحين خوفاً من تعرضهن للتحرش والانتهاكات الجنسية، والذي كانت تبعاته وخيمة على الجانب النفسي والاجتماعي والصحي.
ويجدر الإشارة إلى أن تدهور الجانب الاقتصادي وانعدام فرص العمل وارتفاع سعر العملة وانقطاع الرواتب لعب دوراً هاماً في تغيير الأنماط والادوار الاجتماعية التي اثقلت كاهل المرأة وبالمقابل لم توفر لها الحماية اللازمة لممارسة حياتها في ظل النزاعات المستمرة.
وللعنف خلفية اجتماعية متجذرة قبل مرحلة النزاع، ساعدت في تزايد وارتفاع نسبة العنف والتمييز ضد المرأة بالإضافة إلى الأعراف والعادات والتقاليد المجتمعية التي جعلت المرأة حبيسة المفاهيم الخاطئة، فنجد المرأة المعنفه تخشى التحدث والإبلاغ عن ذلك خوفاً من العار المجتمعي، وعدم وجود قوانين منصفه وآليات حماية ممكنه، مما يضطرها للصمت والبقاء في دائرة العنف اللامتناهية.
ولاننسى الآثار النفسية المترتبة على استمرار دائرة العنف على مستوى الاسرة والمجتمع وعدم وجود برامج وآليات الدعم النفسي التي من شأنها العمل على التخفيف من حدة الألم النفسي والاجتماعي والمساعدة في التكيف والاندماج وإعادة التأهيل بالمجتمع.
وجاء القرار 1325 المرأة والأمن والسلام وماتلاه من قرارات مكملة نقطة تحول في تناول الأمن الإنساني للمرأة خلال النزاعات المسلحة.
وهنا نجد أنفسنا امام سؤال يفرض نفسه، وبعد مرور عشرون عاماً على صدور قرار 1325 حول المرأة والأمن والسلام، أين وصلت المرأة وماذا نالت من حقوق؟
للأسف مازلنا نلحظ بأن مستوى العنف والتمييز ضد المرأة مستمر وبالمقابل إجراءات وآليات الحماية للنساء منخفضاً في مسار الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والقانونية، كما يساهم الإفلات من العقاب في تفاقم الوضع. بالإضافة إلى تعطيل دور الآليات الوطنية المختصة بالنهوض بالمرأة مع الجهات الأمنية على قضايا حفظ السلام. فنجد عدم وجود (آليات الإحالة للمعنفات، أماكن الايواء للناجيات من العنف، برامج الدعم النفسي والاجتماعي، برامج الدعم القانوني، وبرامج التمكين الاقتصادي، الخدمات الصحية، احصائيات بعدد النساء اللواتي تعرضن للاغتصابات والابتزاز الجنسي السياسي، وتوفير تقنيات فحص الـDNA في حالات الاغتصابات).
وأخيرا نطالب بأن يلامس القرار 1325 واقعنا اليمني وان يكون هناك استحقاق حقيقي نفخر به ونحن نرى اثره على واقع ومستقبل المرأة اليمنية.
( الورقة أعدت للدورة التدريبية حول حماية النساء من العنف في النزاع المسلح من ٢١ – ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٠م).
د/انجيلا المعمري
رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة و الطفل
عضوة في شبكة اصوات السلام النسوية
مجموعة التسعة
