مدافعات يمنيات يناقشن وضع حقوق المرأة في اليمن وخارطة طريق السلام النسوية في الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان  

نور سريب /الوطن توداي :

 

عقد مساء الجمعة 30 ديسمبر في مقر الأمم المتحدة ضمن أعمال الدورة  51 لمجلس حقوق الانسان في جنيف، أمسية ناقشت وضع حقوق النساء في اليمن وخارطة طريق السلام النسوية، نظمتها مؤسسة أكون لحقوق الانسان ومبادرة مسار السلام.

 

وفي الأمسية تم طرح مداخلات حول حقوق النساء والتحديات التي تواجه النساء المدافعات والعاملات في هذا المجال، وفي مداخلتها قالت رئيسة مؤسسة أكون للحقوق والحريات لينا الحسني: "منذ بدايتنا في هذا العمل عام 2011م كنا مجموعة من النساء لدينا هموم مشتركة نود أن نكافح ضد الانتهاكات التي تتصيد النساء ولازلنا مستمرين الى الان، كما اننا وحدنا جهودنا لتسليط الضوء على وضع المدافعات في اليمن وأيضا في مختلف الدول واسمحوا لي ومن خلال هذه الأمسية اريد ارسال تحية للمناضلات في ايران اللاتي يواجهن القمع، وقد سعينا خلال سنوات على تعزيز وتطوير المدافعات ومساعدتهن في مختلف المجالات من تأهيل ومناصرتهن في قضاياهن".

 

وعن التحديات وتوفير سبل الحماية للمدافعات عن حقوق الانسان قالت:" التحديات عديدة يصعب احصائها ولكن التحدي الأكبر في بلد مثل اليمن هو ان تكون المرأة قادرة على أن تقول لا لكل ما لا تريده وان تتمسك بحقها في العمل والدراسة لان المجتمع يبلور المرأة على قالب محدد فقط ولكن المرأة هي أم وأيضا عاملة وتستطيع العمل في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية، ومن البرامج التي سعينا بها هي توفير برامج تمكين اقتصادي لمساعدة النساء على الاستقلال والاعتماد على انفسهن".

 

وعن برامج مساعدة المدافعات قالت الحسني:" أصبحن المدافعات أيضا يتم انتهاكهن وتهديدهن والتشهير بهن وتحول الأمر لوصمة تخشى النساء المدافعات الهجوم الغير منطقي حيث يتم مهاجمة النساء بالطعن بشرفهن دون أي محاسبة لهذه الانتهاكات وأيضا حرصنا على توفير الدعم الرقمي وتأهيل المدافعات على حماية بياناتهن من التهكير والتدمير وكي لا يقعن ضحايا للابتزاز الساعي لإيقاف عملهن وإلحاق الضرر بهن وبأسرهن."

 

خارطة نسوية للسلام

 

ومن جانبها قالت هند عميران مسؤولة الشراكة النسوية في مبادرة مسار السلام :" نعمل على تعزيز ادماج النساء في عملية السلام وندعم أكثر من 300 إمراة في الداخل والخارج للمساهمة في عملية بناء السلام، كما نسعى لحماية النساء والأقليات من خلال رصد تلك الانتهاكات وتوفير منح حماية لهن ".

 

وأشارت ليزا البدوي الناطق باسم شبكة التضامن النسوية ان خارطة الطريق مرت بعدد من المراحل التي ساعدت على انتاجها وقد واجهت العديد من الصعوبات ولكن لازالت في قيد التطوير.

 

وأضافت عميران عن خارطة الطريق النسوية:" ان النساء يسعين للسلام من أجل العدالة وخارطة الطريق مرت بأربع مراحل أولها التشاور مع 30 شخصية قيادية النساء والخبيرات في الداخل والخارج من مختلف المناطق الجغرافية في اليمن شمالا وجنوبا ومن ثم المرحلة الثانية اللقاء مع 9 منظمات نسوية من اجل تكوين الخارطة والمرحلة الثالثة مشاورات متعددة الأطراف عقد مؤتمر سنوي يجمع النساء والجانب المحلي والدولي رفيع المستوى والمرحلة الرابعة ورشات عمل محلية للمتابعة على تنفيذ التوصيات التي نتجت عن المؤتمر الختامي وتم تدشين الخارطة في القمة النسوية الرابعة وقد أخذ العمل اشهر وكان هنالك التزام كبير من النساء على إنتاج هذه الخارطة".

 

انتهاكات جسيمة

"ما اريد قوله حول الانتهاكات التي وقعت على النساء أنها جرائم جديدة لم يكن المجتمع اليمني يعرف اعتقالات النساء واغتصابهن واذلالهن في المعتقلات باتت هذه القضية اليوم في مختلف المحافل الحقوقية الدولية وقد تم ادراج قيادات من جماعة الحوثي ضمن قوائم العقوبات الدولية جراء الجرائم التي ارتكبوها في حق النساء، وقد عملنا رغم صعوبة هذا الملف وما واجهناه إلا اننا استمرينا في رصد الانتهاكات وتوثيقها نحن اليوم نتحدث عن الف امرأة معتقلة في سجون الحوثي وست حالات في سجون الحكومة الشرعية، نحن اليوم نتحدث عن أحكام إعدام صدرت ضد النساء وهذا الأمر دخيل والميلشيات الحوثية تمضي على خطى جمهورية ايران في التنكيل بالنساء واعدامهن وتلفيق التهم السياسية لتشرعن إعدامهن،  كما أن الميلشيات تلفق التهم الأخلاقية لتنال من النساء ولتمنع أي دعم معنوي لهن من أسرهن ومن المجتمع، ما يحدث للنساء جرائم حرب يجب الضغط لإيقافها وتقديم العون الكامل للناجيات من تلك المعتقلات". هكذا بدأت رئيسة اتحاد نساء من اجل السلام رئيسة شبكة النساء الناجيات والمعنفات نورا الجروي حديثها.

 

 

وأفاد رئيس مؤسسة الصحافة الإنسانية بسام القاضي إلى أن جرائم وانتهاكات جهاز الزينبيات التابع للحوثيين بحق النساء والفتيات كثيرة ومغيبة عن المجتمع الدولي ووسائل الإعلام وهي جرائم فضيعة لكونها جرائم ضد الإنسانية وضد حقوق الإنسان.

 

وأضاف القاضي:"  تتنوع هذه الجرائم بين انتهاكات شنيعة واغتصابات وتعديات وتحرشات جنسية واعتداءات جسدية واعتقالات وإخفاء قسري وابتزازات وإجبار الضحايا والمعتقلات لممارسة أعمال لا أخلاقية ولا إنسانية منها توظيف النساء و الفتيات المقبوض عليهن وتكليفهن بأعمال تجسسية وأخرى للإيقاع بخصوم الحوثيين عن طريق  الجنس وأعمال غير أخلاقية عديدة،  لقد وثقنا خلال ما يقارب العامين بالصوت والصورة عشرات المقابلات مع النساء والفتيات المعتقلات والمفرج عنهن ومنهن فتيات قاصرات تعرضن للتحرش والاغتصاب والتعديات الجنسية والضغوط والتعذيب النفسي وإجبارهن لتنفيذ مهام لا أخلاقية، إن الجرائم والانتهاكات التي تعرضت لها الضحايا كبيرة ومرعبة وترتقي بكونها جرائم ضد الإنسانية، حيث وثقنا ما يقارب 20 حالة انتهاك بالصوت والصورة وأكثر من 40 حالة انتهاك بمقابلات مباشرة دون تصوير الضحايا".