تنديد عربي عقب دعوات إسرائيلية لتهجير سكان غزة
ندّدت السعودية وقطر والكويت الخميس "بأشد العبارات" بتصريحات وزيريّ الأمن القومي والمال الإسرائيليّين بشأنّ تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات فيه.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير دعا الإثنين إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب وإلى "تشجيع" السكان الفلسطينيين على الهجرة، غداة دعوة مماثلة صدرت عن وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية الخميس في بيان عن "تنديد المملكة ورفضها القاطع للتصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اللذين دعيا لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات".
وأكّدت في بيان لها على "أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاه إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عبر تصريحاتها وأفعالها، في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني".
وفي الدوحة، أدانت قطر، الوسيط البارز في عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، "بأشد العبارات" تصريحات الوزيرين الإسرائيليّين.
واعتبرت هذه التصريحات "امتداداً لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعيه المسمومة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لا سيما حل الدولتين".
وأكدت الخارجية القطرية أنّ "سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال مع سكان غزة لن تغير حقيقة أن غزة أرض فلسطينية، وستظل فلسطينية".
وأعربت وزارة الخارجية الكويتية الخميس عن "رفضها القاطع للتصريحات الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة"، مؤكدة أنها تصريحات "تخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك إرادة المجتمع الدولي".
وأثارت تصريحات الوزيرين كذلك تنديد منسّق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وقال بوريل الأربعاء: "أدين بشدة التصريحات التحريضية وغير المسؤولة للوزيرين الإسرائيليين التي تسيء إلى الفلسطينيين في غزة وتدعو إلى هجرتهم".
واتُهم بن غفير الذي يتزعم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، أكثر من 50 مرة عندما كان شاباً، بالتحريض على العنف أو خطاب الكراهية، ودين في عام 2007 بدعم جماعة إرهابية والتحريض على العنصرية.
وبن غفير هو أحد رموز الاستيطان الإسرائيلي الذي تعتبره الأمم المتحدة غير شرعي بموجب القانون الدولي.