القاضي نورا ضيف الله : مناشدة لمجلس القضاء الأعلى بصرف راتب القاضي رواء عبدالله مجاهد

وجهت المحامي العام الأول القاضي نورا ضيف الله قعطبي مناشدة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر، تطالب فيها بإعادة صرف راتب القاضي الدكتور رواء عبدالله مجاهد، الذي تم إيقافه منذ نوفمبر 2024، دون أي مسوغ قانوني يمنعها من التمتع بحقوقها المالية المشروعة.


وأكدت المناشدة أن القاضي رواء مجاهد، وهي إحدى الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والمعرفة في السلك القضائي وعضو بارز في نادي قضاة اليمن، تعرضت لسلسلة من الإجراءات القاسية، من بينها رفع الحصانة القضائية عنها بقرار من مجلس القضاء الأعلى، وإحالتها إلى التحقيق الجنائي بناءً على شكوى تقدم بها رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي ناظم باوزير، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق في القضية ممثلةً بفضيلة القاضي وضاح باذيب، رئيس نيابة استئناف جنوب عدن.


وأشارت الرسالة إلى أن جهود الصلح بين القاضي ناظم باوزير والقاضي رواء مجاهد لم تحقق أي نتيجة، رغم المحاولات الحثيثة التي قادها قضاة من مختلف هيئات السلطة القضائية، بمن فيهم شخصيات من الهيئات العليا. وأوضحت أن القاضي رواء قدمت اعتذارها العلني ونشرته وفق المطلوب، إلا أن باب التسوية ظل مغلقًا، مما أدى إلى تصعيد القضية وإحالتها إلى محكمة صيرة، مع تعيين القاضي نزار السمان للنظر في الدعوى الجزائية المرفوعة ضدها.


وأكدت المناشدة أن هذه الخطوة تأتي في وقت كانت فيه مساعي الصلح لا تزال قائمة، معربة عن استغرابها من استمرار اتخاذ إجراءات تصعيدية بحق القاضي، رغم انتهاء تحقيق النيابة العامة في القضية، وعدم وجود مبرر قانوني لوقف راتبها، وهو أبسط حقوقها كقاضٍ منتسب إلى السلطة القضائية.


ودعت القاضي نورا قعطبي، رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى التدخل العاجل لإعادة صرف راتب القاضي رواء مجاهد، مؤكدة أن العدالة لا تقبل أن يُسكت عن مظلمة، لا سيما عندما يكون المظلوم أحد أبناء القضاء، الذين يكرسون جهودهم لخدمة العدالة والمجتمع.


كما شددت على أن القضاء أسرة واحدة تقوم على مبادئ التآزر والعدالة، وليس من العدل أن يواجه أحد أعضائها مثل هذه الإجراءات دون سند قانوني، خاصةً ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك، داعية إلى إعادة التوازن إلى ميزان الحق وإنصاف القاضي رواء مجاهد وفقًا للقانون.


ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من مجلس القضاء الأعلى بشأن هذه المناشدة، في حين تترقب الأوساط القضائية ما إذا كان سيتم الاستجابة لهذا النداء وإعادة صرف مستحقات القاضي رواء عبدالله مجاهد.