الثانية من نوعها... استراتيجية جديدة لمناهضة العنف ضد المرأة في الجزائر
وكالة أنباء المرأة / الوطن توداي :
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة والمرأة في الجزائر صورية مولوجي عن جاهزية استراتيجية وطنية جديدة لمناهضة العنف ضد المرأة في الجزائر.
طالبت الحركات النسوية في الجزائر السلطات بضرورة تعزيز حقوق المرأة ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة والمرأة في الجزائر صورية مولوجي خلال احتفال نُظم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة أمس السبت الثامن من آذار/مارس، عن جاهزية استراتيجية وطنية جديدة لمناهضة العنف ضد المرأة في الجزائر، مؤكدةً إن هذه الاستراتيجية تُعتبر كوثيقة مرجعية للفترة الممتدة ما بين 2025ـ 2029 والتي سينبثق عنها مخطط عمل ستساهم في تجسيده مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية والمجتمع المدني.
وعن تفاصيل هذه الوثيقة، أوضحت صورية مولوجي أنها ثاني استراتيجية للجزائر في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، بعد تلك التي أنجزت عام 2007وقد تم تكليف المجلس الوطني للأسرة والمرأة بالتنسيق مع المصالح المركزية بإعداد المشروع.
وأشارت إلى أن آليات الحماية والوقاية من العنف ضد النساء والفتيات تعززت بتعديل قانون العقوبات لعام 2024، وإدراج مواد تُجرم كل أشكال العنف المرتكب في كل الأماكن والظروف وكذا وضع تدابير إجرائية للتكفل الشامل والدعم والمرافقة للنساء ضحايا العنف، والعمل على إعادة إدماجهن في الحياة العامة.
وتزامناً مع هذا الإعلان وجهت الحركات النسوية في الجزائر على غرار شبكة "وسيلة أفيف"، "اللجنة الوطنية للمرأة العاملة"، "الجريدة النسوية الجزائرية"، "مجموعة ألجيريان فيمينيست"، "مبادرة اكتئاب ما بعد الولادة DZ"، "مبادرة لها بودكاست"، "مؤسسة أمل وكرامة" ، "مبادرة ثورة بودكاست" رسالة مفتوحة إلى السلطات تطالب فيها بتعزيز حقوق المرأة ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي تضمنت مقترحات استراتيجية لمواكبة التحديات الراهنة في هذا الملف الحساس.
تفعيل آليات لحماية المعنفات
وشددت الجمعيات على ضرورة اتخاذ تدابير مستعجلة لضمان الحماية الفورية للنساء المعرضات للعنف، مؤكدةً على أهمية تفعيل مراكز اتصال هاتفية متخصصة تعمل على مدار الساعة لاستقبال بلاغات العنف، وتقديم التوجيه اللازم للضحايا وتوفير الحماية القانونية للمبلغات عن العنف، ومنحهن حق اللجوء إلى أماكن آمنة دون الحاجة إلى شهادات طبية مسبقة "يجب على السلطات تحسين ظروف استقبال النساء في مراكز الإيواء وتسهيل حصولهن على الخدمات الأساسية، وإنشاء مراكز إيواء في جميع مناطق البلاد لضمان وصول النساء المعنفات إلى الدعم والرعاية اللازمة بغض النظر عن وضعهن القانوني أو الاجتماعي.
إدراج قتل النساء في المنظومة القانونية
ومن بين ما اقترحته المنظمات النسوية، التعريف الواضح لجريمة الاغتصاب والعنف ضد النساء في القوانين الجنائية، كما شددت على أهمية تجريم العنف الاقتصادي ضد المرأة، وتوفير ضمانات قانونية تحمي الضحايا من أي انتهاكات مالية، وإدراج مفهوم "القتل النسائي" (Femicide) في المنظومة القانونية واعتباره جريمة جنائية مشددة العقوبة، وأوصت بضمان سهولة وصول النساء المتضررات إلى العدالة عبر تقديم المساعدة القانونية لهن.
إطلاق مبادرات ثقافية وتوعوية لمكافحة العنف
وأكدت الرسالة على ضرورة التصدي للعوامل الثقافية والاجتماعية التي تساهم في انتشار العنف ضد المرأة. وطالبت بإدماج مبادئ المساواة بين الجنسين في المناهج التعليمية لتعزيز وعي الأجيال القادمة بحقوق المرأة، كما حثت على إطلاق حملات توعوية عبر وسائل الإعلام لتغيير الصورة النمطية للمرأة وتعزيز ثقافة نبذ العنف، وإنشاء مراكز بحث متخصصة لدراسة ظاهرة العنف ضد المرأة واقتراح حلول علمية فعالة لمواجهتها.
