اللجنة الوطنية للتحقيق تدعو إلى إنهاء العنف ضد النساء في اليمن وتعلن أرقاماً لضحايا الانتهاكات الموثقة 

الوطن توداي / خاص:

بالتزامن مع الحملة الدولية "16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال العنف الممنهج الذي تتعرض له النساء في اليمن. وجددت اللجنة التزامها الثابت بمواصلة عمليات التوثيق والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي تطال النساء في مختلف مناطق البلاد.

وأوضحت اللجنة أن تفاقم الوضع الحقوقي والإنساني جعل المرأة اليمنية عرضة لانتهاكات تتجاوز آثار النزاع المسلح، الأمر الذي جعل رصد هذه الاعتداءات والتحقيق فيها محوراً رئيسياً ضمن أعمال اللجنة. وتأتي هذه الدعوة في ظل استمرار التقارير التي تكشف تعرض النساء لصور متعددة من الانتهاكات، لا تتوقف عند القتل أو الإصابة المباشرة.

وكشفت اللجنة عن حصيلة أولية للانتهاكات الموثقة، أظهرت حجم الأذى الذي طال النساء بصورة مباشرة. فقد وثّقت اللجنة مقتل ما يزيد عن [790] امرأة، إضافة إلى إصابة [1490] امرأة بجروح متفاوتة، خلّفت العديد منها إعاقات دائمة.

وفيما يتعلق بالانتهاكات التي تمس الحرية والسلامة الجسدية، بيّنت اللجنة أنها وثّقت [218] حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري بحق نساء وفتيات، إلى جانب توثيق سقوط [208] من النساء ضحايا للألغام المضادة للأفراد ولألغام المركبات والعبوات الناسفة، التي تستمر في حصد أرواح المدنيين وترك آثار مدمرة طويلة المدى.

وأكدت اللجنة أن هذه الأرقام ليست مجرد بيانات إحصائية، بل تمثل أدلة موثقة على انتهاكات جسيمة تستوجب تحركاً عاجلاً. ودعت اللجنة السلطات المختصة، وجميع الأطراف المحلية والدولية ذات الصلة، إلى التحقيق الجاد في كافة الحالات وفقاً للمعايير الدولية، ومحاسبة المسؤولين عنها بما يضمن عدم الإفلات من العقاب. كما شددت على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع النساء المحتجزات تعسفياً، وتوفير الحماية والرعاية الطبية والنفسية الكاملة للناجيات.

وشددت اللجنة الوطنية على أن هذه الأرقام تمثل شهادات حية على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتستوجب تحركاً جاداً من الجهات المختصة. ودعت في هذا السياق إلى فتح تحقيقات شاملة في كافة الحالات الموثقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المنتهكين، وضمان عدم إفلات أي طرف من المساءلة.

كما طالبت اللجنة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النساء المحتجزات تعسفياً، وتوفير الحماية والدعم الطبي والنفسي والاجتماعي للناجيات، وتمكينهن من الوصول إلى العدالة والإنصاف دون أي عوائق.

وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق استمرارها في أداء مهامها بمهنية وحياد تام، والتزامها بإبراز الحقيقة وتقديمها للرأي العام ولجهات الاختصاص، انطلاقاً من إيمانها بأن التوثيق والمساءلة يشكّلان الأساس المتين لبناء بلد أكثر عدلاً وإنصافاً، ولضمان مستقبل آمن يحترم كرامة النساء وحقوقهن.