الأسهم العالمية تتعرّض للضغوط مع تهاوي أسعار النفط

تراجعت الأسهم الآسيوية اليوم الثلاثاء بعد أن تهاوت أسعار النفط بأكثر من 4.6% في الجلسة السابقة، في أعقاب تقارير أشارت إلى أنّ المملكة العربية السعودية قد عرضت إمدادات إضافية من النفط الخام على بعض زبائنها الآسيويين، وأن أميركا قد تستعمل جزءاً من احتياطياتها النفطية الإستراتيجية بهدف تخفيض الأسعار.

ثمّة عامل آخر أسهم في تراجع الأسعار ألا وهو التعليقات الصادرة عن وزير الخزانة الأميركي ستيفن مينوتشن الذي قال بأنّ بعض مستوردي النفط قد يحصلون على إعفاءات تسمح لهم بالاستمرار في شراء النفط الإيراني في محاولة لتجنّب إثارة هزّة في الأسواق. ورغم أنّ هذه الإعفاءات سوف تخفّف بعض الضغط عن إيران، لكنّها ستكون مصدر سعادة بالنسبة للسائقين الأميركيين لأنها ستخفّض فاتورة الوقود عليهم خلال موسم الصيف. ففي نهاية المطاف، لا يريد الرئيس ترامب أي صداع إضافي قبيل الانتخابات النصفية في نوفمبر/ تشرين الثاني؛ وحتى الآن، يبدو أن إستراتيجيته تعطي النتائج المرجوّة.

ورغم أن التراجع في أسعار النفط ضغط على قطاع الطاقة الأميركي، إلا أن مؤشر الداو جونز الصناعي المجمّع تمكّن من تسجيل ارتفاع طفيف بمقدار 0.2% مدعوماً بالأسهم المالية التي أنهت تداولات اليوم مرتفعة بنسبة 3%. ويبدو أنّ المستثمرين قد تجاهلوا الاجتماع بين الرئيسين ترامب وبوتين، إضافة إلى التحذيرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي من أنّ التوترات التجارية يمكن أن تكلّف الاقتصاد العالمي 430 مليار دولار.

ويبدو أنّ الأسواق المالية تركّز على أرباح الشركات التي تمكّنت حتى الآن من إظهار أداء قوي، مثلها مثل البيانات الاقتصادية، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 0.5% في يونيو/حزيران. وهذا يشير إلى أن المستهلكين حافظوا على مزاج صحّي، وهم يدعمون المزيد من النمو الاقتصادي. وما لم تظهر إعلانات جديدة مفاجئة بخصوص الحرب التجارية، فإنني أعتقد بأنّ الأساسيات ستظل قوية بما يكفي لدعم المزيد من المكاسب في الأسهم الأميركية.

في وقت لاحق اليوم، سوف ينصبّ الاهتمام على شهادة رئيس الاحتياطي الفدرالي جاي باول أمام الكونغرس. وسيكون من الملفت أن نستمع إلى آرائه بخصوص تسطّح منحنى العائد وما إذا كان يشارك نيل كاشكاري رأيه بأنّ الاقتصاد الأميركي قد يدخل في حال من الركود إذا ارتفعت معدّلات الفائدة القصيرة الأجل فوق معدّلات الفائدة الطويلة الأجل، مما يشير إلى أنّ الفدرالي قد يحتاج إلى إبطاء وتيرة تشديد السياسة النقدية. لكنّ التوترات التجارية والسياسة المالية هما الموضوعان الأساسيان اللذان سيهاجم الديمقراطيون من خلالهما رئيس الفدرالي ويوضحان ما إذا كان الفدرالي يمتلك الأدوات الضرورية لتجنّب أي زعزعة.

وفي المملكة المتّحدة، سينتقل التركيز من السياسة إلى البيانات الاقتصادية، مع إصدار أحدث بيانات الوظائف والأجور اليوم. إذ من المتوقع أن تظل البطالة ثابتة عند 4.2%، في حين من المتوقع أن تتراجع الأجور بنسبة 0.1% إلى 2.7%. وأي مفاجأة إيجابية قد تزيد من احتمالات رفع الفائدة في أغسطس/ آب ممّا يعطي بعض الدعم للجنيه الإسترليني.