الاتحاد الأوروبي يرفض أحكام جماعة الحوثيين بإعدام 30 معتقلاً سياسياً

وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس رفضه حكم الإعدام الذي أصدرته جماعة الحوثي في اليمن بحق 30 معتقلاً سياسياً لديها.

جاء ذلك على لسان، مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جهاز العمل الخارجي السفير فرناندو جنتليني، خلال لقائه، سفير اليمن لدى الاتحاد الأوربي السفير محمد طه مصطفى. وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بنسختي عدن والرياض.

و أكد المسئول الأوروبي على موقف الاتحاد الرافض لأحكام الإعدام التي اصدرتها جماعة الحوثيين بحق 30 معتقلاً سياسياً.. معبرا عن أمله في نجاح مهمة المبعوث الأممي مارتن جريفيث لإحلال السلام في هذا البلد الفقير لتتوقف المعاناة التي يواجهها اليمنيون.

من جهته، اطلع السفير. اليمني محمد طه مصطفى المسؤول الأوروبي على آخر المستجدات في بلاده، ومنها إصدار الحوثيين أحكاما بالإعدام على أكثر من ثلاثين من الأكاديميين والصحافيين والطلاب.

كما أطلعه على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الشرعية في جانب استيراد المشتقات النفطية ومواجهة تدفق اللاجئين من القرن الإفريقي علاوة على ما تقوم به جماعة الحوثيين من تجنيد للأطفال والشباب في معسكرات صيفية بهدف غسل أدمغتهم، "حد وصفه" ومواصلتها الاعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وقررت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة والإرهاب بأمانة العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين في 9 يوليو الجاري، "إعدام ثلاثين شخصاً قصاصاً وحداً وتعزيراً وبراءة ستة آخرين من تهمة الانتماء لعصابة مسلحة ومنظمة لتنفيذ تفجيرات واغتيالات والتخابر وإعانة العدو"، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء التي يديرها الحوثيون.

وينفي المعتقلون بشدة هذه الاتهامات، ويقولون إن الحوثيين يستخدمون القضاء للانتقام السياسي. وقد لاقت الأحكام التي أصدرها الحوثيون ردود أفعال منددة ومستنكرة من قبل الحكومة اليمنية "الشرعية" ومكونات سياسية وحقوقية.

ويدور في اليمن للعام الخامس على التوالي صراع دموي على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، والتي لا تزال تسيطر منذ أواخر العام 2014 على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي اليمن ذات الكثافة السكانية والوظيفية.

الأحد الماضي دعت الولايات المتحدة الأمريكية جماعة الحوثيين إلى إلغاء حكم الإعدام الذي أصدرته بحق 30 معتقلاً سياسياً.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان اطلعت عليه وكالة ديبريفر للأنباء : "تعبر الولايات المتحدة عن قلقها الجدي من إصدار الحوثيين المدعومين من إيران في 9 يوليو/تموز الجاري حكم الإعدام غير العادل بحق 30 معتقلاً سياسياً".

وأضاف البيان: "وكان من بين المدانين علماء وساسة معتقلون بتهم غير مبررة ومسيسة، ويعتقد بأن عدداً من المدانين تعرضوا للعنف الجسدي أثناء حبسهم".

ودعت الخارجية الأمريكية، جماعة الحوثيين إلى إلغاء هذا الحكم ومعاملة المعتقلين بشكل إنساني ووقف الاعتقالات التعسفية حد تعبير البيان.

واتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، السبت المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث بتجاهل أحكام الإعدام، ومساعيها التي بذلتها في هذه القضية.

وطالبت المجتمع الدولي بسرعة التدخل لإنقاذ المعتقلين في سجون جماعة الحوثيين.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال يوم الجمعة، إنه "يجب رفض أي تهم ذات دوافع سياسية والامتثال للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة بشكل كامل".

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمداساني أن "الأمم المتحدة تعارض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف".

وأشار مكتب حقوق الإنسان إلى أن تلك الإدانات والأحكام سيتم استئنافها، مطالباً محكمة الاستئناف أن تأخذ في الاعتبار الادعاءات الخطيرة المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وبانتهاكات المحاكمة العادلة وحقوق المدانين.

من جهتها هددت الحكومة اليمنية "الشرعية"، بوقف المفاوضات حول تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى مع جماعة الحوثي، وذلك في أعقاب أحكام الإعدام.

وقال رئيس لجنة الأسرى رئيس الفريق المفاوض حول ملف الأسرى والمعتقلين التابع للحكومة "الشرعية"، هادي هيج، الأسبوع الماضي في تغريدة على تويتر، إن الأحكام التي أصدرها الحوثيون بإعدام30 معتقلاً "تصب في تعليق ملف الأسرى وصولاً إلى القضاء عليه".