محكمة ايرانية تحكم بسجن اكاديمي عمل بحوث عن زواج القصر وختان الإناث في إيران

الوطن توداي / وكالات :

قضت محكمة في العاصمة الإيرانية طهران بالسجن لمدة ثماني سنوات على الباحث الأكاديمي البريطاني-الإيراني، كميل أحمدي، بحسب محاميه.

وكتب المحامي، أمير رئيسيان على صفحته في موقع تويتر أن المحكمة أدانته بتهمة "التعاون مع حكومة معادية".

بيد إحدى الوكالات الإيرانية المحلية قالت إن الحكم كان تسع سنوات وبتهمة تلقي تمويل غير شرعي من مؤسسات تسعى للإطاحة بالنظام الإيراني .

وكان أحمدي يعمل في بحوث أنثروبولوجية عن زواج القصر وختان الإناث في إيران.

 

وقالت الحكومة البريطانية إنها تسعى بشكل عاجل إلى الحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه القضية.

 

فما قصة هذا الباحث ولماذا ألقت السلطات الإيرانية القبض عليه بعد سنوات طويلة من إقامته في إيران بشكل طبيعي؟

كميل أحمدي، هو عالم أنثروبولوجيا من أصول كردية، ولد في بلدة نقده، الواقعة في شمال غربي إيران، وانتقل إلى المملكة المتحدة في العشرينات من عمره، ودرس في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.

في عام 2011، بدأ العمل في أول دراسة شاملة عن عادة ختان الإناث في إيران. كما نشر في عام 2009 أيضًا كتيباً إرشادياً كدليل سفر للمناطق الكردية في تركيا.

وعُرف في إيران بأبحاثه التي أجريت على مستوى البلاد حول زواج القاصرات، والتي لفتت انتباه الناس والمشرعين إلى ضرورة تغيير سن الزواج في إيران، والذي يبلغ حالياً في البلاد 13 سنة للفتيات، وقد ينخفض إلى 9 سنوات إذا وافقت المحكمة والوصي على الفتاة على ذلك.

وفي عام 2015 ، نشر أحمدي دراسة تشير إلى أن عشرات الآلاف من النساء الإيرانيات قد خضعن للختان. ولم تكن إيران حتى ذلك الوقت مصنفة ضمن الدول التي يسري فيها ختان الإناث.

وكان أحمدي يعيش في إيران حياة طبيعية لعدة سنوات قبل اعتقاله في أغسطس/آب 2019 ، وفقاً لشبكة كردستان لحقوق الإنسان، ومقرها في فرنسا.

وذكرت وكالة تسنيم الإخبارية الموالية للحكومة، أنه تم تغريم، أحمدي، أيضاً، مبلغا قدره 727 ألف دولار. وهو المبلغ الذي ادعت السلطات الإيرانية أنه حصل عليه مقابل أبحاثه من مؤسسات أجنبية متهمة بالسعي للإطاحة بالنظام والحكومة الإيرانية.

وقالت وكالة الأنباء إن أحمدي متهم أيضاً بالسعي إلى إحداث "تغييرات ثقافية" تتعلق بالنساء والأطفال، وزعمت أنه كان على اتصال بوسائل إعلام أجنبية وسفارات دول أوروبية بهدف "الترويج للمثلية الجنسية" في إيران.

ولم يصدر تعليق فوري من القضاء الإيراني يؤكد ذلك.

 

"قانون مليء بالعيوب"

 

وكتب أحمدي على فيسبوك أن الحكم جاء بعد "عملية قانونية مليئة بالشوائب والعيوب".

وقال أحمدي: "يعود التركيز القانوني للتهم الموجهة ضدي إلى البحث الذي أقوم به حول التقاليد الأكثر ضرراً على الأطفال في مناطق الأقليات المحرومة في إيران، بيد أن الهدف الرئيسي لمن وجهوا الاتهام إليّ كان ربط بحثي بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 ، وإيقاف أنشطتي في المجتمع المستهدف في بحثي".

وكتب محاميه، أمير رئيسيان على صفحته في موقع تويتر أن محكمة الثورة في طهران حكمت عليه بالسجن ثماني سنوات يوم الأحد، بعد إدانته "بالتعاون مع حكومة معادية" وأنه يعتزم الاستئناف والطعن بالحكم.

وكانت شفق رحماني، زوجة أحمدي، قالت لمركز حقوق الإنسان، ومقره نيويورك، إن عمله كان مستقلاً ولم تُنشر أبحاثه إلا بعد موافقة الحكومة عليها.

كما قالت لبي بي سي، الخدمة الفارسية، إن مخبرين أمنيين توجهوا إلى منزلهم في إيران و"استولوا على بعض الوثائق الخاصة بزوجها من بينها بطاقة هويته الشخصية".

 

ولا تعترف إيران بنظام ازدواج الجنسية، ولا يعرف بالضبط عدد المعتقلين لديها ممن يحملون جنسيات أجنبية.

ويعد أحمدي واحدا من عدد من البريطانيين- الإيرانيين مزدوجي الجنسية المعتقلين في إيران، ومن بينهم العاملة في مؤسسة خيرية نازنين زاغاري والمهندس أنوشه آشوري.

وقال متحدث باسم الخارجية والتنمية البريطانية والكومنولث: " نظل نشعر بقلق شديد بشأن جميع مواطنيننا البريطانيين مزدوجي الجنسية المعتقلين في إيران".