جماعة الحوثي تحرق المهاجرين الاثيوبيين بعد رفضهم القتال إلى جانبها

متابعات :

كشفت مصادر حقوقية ان  جماعة الحوثي في صنعاء ارتكبت مجزرة مروعة في حق المهاجرين الإثيوبيين، الأحد الماضي، بإحراق المئات منهم عمداً في مركز احتجاز تابع لها بشارع خولان ، إثر رفضهم الذهاب لجبهات القتال التابعة لها، أو دفع فدية تتراوح بين 1000 و5000 ريال سعودي، مقابل الإفراج عنهم.

وبحسب شهود عيان إثيوبيين نجوا من هذه المحرقة أن «ما لا يقل عن 530 مهاجراً قتلوا في عملية إحراق متعمد لمهاجرين إثيوبيين، بإلقاء قنابل حارقة عليهم من قبل مسلحين حوثيين استهدفوا مركز الاحتجاز التابع للجوازات جنوبي العاصمة صنعاء، لإجبار المهاجرين الإثيوبيين المحتجزين على فض الإضراب عن الطعام».

وأوضحوا أن «حوالي 453 مهاجراً قتلوا مباشرة في اليوم الأول أثناء اندلاع الحريق وتفحمت أجسادهم، لدرجة أنه صَعُب التعرف على جثثهم، فيما توفي 78 آخرون في المستشفيات خلال اليومين التاليين جراء الحروق العميقة، وأن العدد ما زال مرشحاً للزيادة، إثر الإصابات الخطيرة التي ما زال يعاني منها الكثير من المصابين".

 

وتم نشر فيديو مروع تسرب من قبل الناجين من المجزرة يظهر جثث العشرات من القتلى الإثيوبيين الذين تفحمت أجسادهم، ويتخلله أصوات شاحبة وصرخات استغاثة وبكاء ونحيب يدمي القلب، يصعب تحمّله، رغم أن جماعة الحوثي قامت بحملة واسعة لمداهمة مساكن الإثيوبيين في صنعاء ومصادرة أجهزة هواتفهم للحيلولة دون تسرّب أي من الفيديوهات التي تم تصويرها في موقع حادث الحريق.

وظلت جماعة الحوثي تتستر على هذه المجزرة المروعة لمدة ثلاثة أيام، ومنعت وكالات الأمم المتحدة في صنعاء والمنظمات الدولية عن الكشف عن أي معلومات بشأنها، حتى تمكن الناجون الإثيوبيون من نشر الفيديو المروع وإيصال المعلومات لوسائل الإعلام، وما ان انتشرنت نالت تعاطف العديد من الحقوقيين اليمنين والمنظمات المحلية وقد وقفها البعض بمحرقة جماعية وجريمة حرب جسيمة.

واضطرت جماعة الحوثي نتيجة ذلك إلى الاعتراف بوقوع المجزرة لامتصاص ردود الأفعال حيالها، ولكنها حاولت التخفيف من حجمها بالتقليل من عدد الضحايا الذين سقطوا في هذه المحرقة غير المسبوقة منذ بداية الحرب الراهنة في اليمن المشتعلة منذ نهاية العام 2014.

 

وقالت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان ، في بيان لها أمس، أن «جماعة أنصار الله تسببت في مقتل وإصابة العشرات عقب اندلاع حريق مميت في مركز احتجاز مكتظ بالمهاجرين واللاجئين الأفارقة في صنعاء في 7 آذار/مارس 2021». وذكرت أنه «منذ اندلاع الحريق، مازالت جماعة أنصار الله تحتجز عدداً من المهاجرين الجرحى، كما منعت وصول المساعدات الإنسانية، ومنعت أفراد أسر المهاجرين من زيارتهم».

وأوضحت أنه عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت صنعاء، في يوم الأحد 7 آذار/ مارس الجاري، حاول رجال مسلحون من جماعة الحوثي إنهاء عملية الإضراب عن الطعام بالقوة من قبل المهاجرين الإثيوبيين، تخلله اندلاع عراك بالأيدي بين بعض المهاجرين ومسلحي جماعة الحوثي، وبعد فترة وجيزة قام المسلحون الحوثيون بإطلاق الرصاص الحي في الهواء، ثم جاءت قوات إضافية تابعة للحوثيين وأطلقت مقذوفات حارقة على مركز الاحتجاز.

ونسبت منظمة مواطنة إلى شهود عيان قولهم إن «عناصر أنصار الله (الحوثيون) أغلقوا باب العنبر (مركز الاحتجاز) وبدأوا بإطلاق المقذوفات من خلال نوافذ العنبر والتي لم يتمكن الشهود من التعرف على ماهيتها، تصاعد إثرها الكثير من الدخان والأصوات العالية، وتسببت المقذوفات في نشوب حريق انتشر بسرعة».
وذكرت أنه في أوائل آذار/ مارس الجاري، بدأ عدد كبير من المهاجرين الإثيوبيين المحتجزين في مركز احتجاز تابع لسيطرة أنصار الله في صنعاء إضراباً عن الطعام، وكان المهاجرون المحتجزون في مرفق الاحتجاز التابع لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بشارع خولان في العاصمة صنعاء، يحتجون على سوء معاملتهم واحتجازهم التعسفي من قبل الجماعة.

وذكرت مصادر في منظمة الهجرة الدولية في صنعاء، أنه كان يتواجد في مركز الاحتجاز الحوثي في صنعاء حوالي 900 مهاجر إفريقي، معظمهم من الإثيوبيين، تم احتجازهم من قبل جماعة الحوثي منذ عدة شهور.

وأثارت هذه الحادثة استياء واسعاً وتعاطفاً كبيراً في الشارع اليمني، واعتبروها «محرقة أخدود» جديدة، فيما أكد حقوقيون يمنيون أنها «جريمة» مكتملة الأركان ترقى إلى جريمة حرب،و طالب أهالي الضحايا بلجنة تحقيق دولية محايدة لتقصى الحقائق في هذه الجريمة التي أودت بحياة أهاليهم وأقاربهم، وطالبوا المنظمات الحقوقية اليمنية والدولية بالتفاعل مع مطالبهم العاجلة حيال هذه الجريمة التي أكدوا أنها ارتكبت عمداً.