بلاغ عاجل : لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن وجميع منظمات حقوق الإنسان
بلاغ عاجل : لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن وجميع منظمات حقوق الإنسان
قامت إحدى اللجان الأمنية التابعة للميليشيات الحوثية أمس الأربعاء بتاريخ 21/نوفمبر/ 2018م، باستيقاف مجموعة من النساء وأطفالهن في طريق عودتهن من عدن، في إحدى المعابر (نقاط التفتيش) (على الطريق الواصل بين عدن وصنعاء وتحديدا في ذمار)، حيث قامت العناصر الحوثية بالصعود معهم في ذات السيارة التي كانت تقلهم، واقتادوهم عنوة إلى مبنى الأمن السياسي التابع للميليشيات بـ(صنعاء)، (دون إخبارهم ما هي تهمتهم، أو إبلاغ ذويهم) حيث يتم استجوابهم هناك بتهمة الذهاب إلى (عدن).
(تواصل تحالف نساء من أجل السلام في اليمن مع أهالي المعتقلين، الذين أفادوا أن قريباتهم "وهم يعملون في أحد المؤسسات الحكومية ذهبن إلى (عدن) من أجل متابعة معاملة صرف مرتباتهم التي لم يستلموها منذ عامين والتي هي مصدر دخلهن الوحيد، وأن لديهم ما يثبت الغرض من ذهابهم.
ولا تزال الميليشيات الحوثية - حتى لحظة إصدار هذا البيان - تعتقل هؤلاء النسوة وأطفالهن وهم:
1- وفاء عبده قائد الشبيبي ، وأطفالها
-انجي حسن البعداني ست سنوات
-حمد حسن البعداني خمس سنوات
- مي حسن البعداني عام وتسعة أشهر
2- لوله عبده قائد الشبيبي
3- عبدالله عبدالله حزام المسبح ابن اخت وفاء الشبيبي مرافق معها عمره 16 عام..
وفي نفس النقطة تم إعتقال فتيات أخريات بتهمه ذهابهن لعدن
ولازلن للحظة كتابة البلاغ في معتقلات المليشيا وهن ....
1- حنان أحمد الحيدري
2- فاتن أحمد الحيدري
3. الطفل مدين سامي الشرجبي عمره سبعة أشهر
هذا ولا تزال الميليشيات الانقلابية تمارس العديد من الانتهاكات للقانون الدولي، وقوانين حقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل، ومن ذلك ممارستها لاعتقال الأشخاص دون سبب مشروع، ودون الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، حيث تنص المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للاعتقال التعسفي أو حجزه أو نفيه". وتنص المادة (9) فقرة (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن: " لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. ".
كما تنص اتفاقية حقوق الطفل في مادتها (37/ب)، على أن "لا يُحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية (..) ولا يُلجأ إلى اعتقاله أو سجنه وفقًا للقانون إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية".
ندعوا المجتمع الدولي، والمؤسسات الدولية والإقليمية الحقوقية بما فيها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بالوقوف أمام مسؤولياتها إزاء انتهاكات الميليشيات الانقلابية لحقوق المرأة والطفل والإنسان اليمني بشكل عام، والمطالبة بشكل عاجل بالإفراج عن المعتقلين المشار إليهم أعلاه.
كما نأمل منكم التعاون معنا في إطلاق سراح المعتقلات المذكورين أعلاه
وتقبلوا خالص تحياتنا..
تحالف نساء من أجل السلام في #اليمن
قامت إحدى اللجان الأمنية التابعة للميليشيات الحوثية أمس الأربعاء بتاريخ 21/نوفمبر/ 2018م، باستيقاف مجموعة من النساء وأطفالهن في طريق عودتهن من عدن، في إحدى المعابر (نقاط التفتيش) (على الطريق الواصل بين عدن وصنعاء وتحديدا في ذمار)، حيث قامت العناصر الحوثية بالصعود معهم في ذات السيارة التي كانت تقلهم، واقتادوهم عنوة إلى مبنى الأمن السياسي التابع للميليشيات بـ(صنعاء)، (دون إخبارهم ما هي تهمتهم، أو إبلاغ ذويهم) حيث يتم استجوابهم هناك بتهمة الذهاب إلى (عدن).
(تواصل تحالف نساء من أجل السلام في اليمن مع أهالي المعتقلين، الذين أفادوا أن قريباتهم "وهم يعملون في أحد المؤسسات الحكومية ذهبن إلى (عدن) من أجل متابعة معاملة صرف مرتباتهم التي لم يستلموها منذ عامين والتي هي مصدر دخلهن الوحيد، وأن لديهم ما يثبت الغرض من ذهابهم.
ولا تزال الميليشيات الحوثية - حتى لحظة إصدار هذا البيان - تعتقل هؤلاء النسوة وأطفالهن وهم:
1- وفاء عبده قائد الشبيبي ، وأطفالها
-انجي حسن البعداني ست سنوات
-حمد حسن البعداني خمس سنوات
- مي حسن البعداني عام وتسعة أشهر
2- لوله عبده قائد الشبيبي
3- عبدالله عبدالله حزام المسبح ابن اخت وفاء الشبيبي مرافق معها عمره 16 عام..
وفي نفس النقطة تم إعتقال فتيات أخريات بتهمه ذهابهن لعدن
ولازلن للحظة كتابة البلاغ في معتقلات المليشيا وهن ....
1- حنان أحمد الحيدري
2- فاتن أحمد الحيدري
3. الطفل مدين سامي الشرجبي عمره سبعة أشهر
هذا ولا تزال الميليشيات الانقلابية تمارس العديد من الانتهاكات للقانون الدولي، وقوانين حقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل، ومن ذلك ممارستها لاعتقال الأشخاص دون سبب مشروع، ودون الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، حيث تنص المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للاعتقال التعسفي أو حجزه أو نفيه". وتنص المادة (9) فقرة (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن: " لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. ".
كما تنص اتفاقية حقوق الطفل في مادتها (37/ب)، على أن "لا يُحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية (..) ولا يُلجأ إلى اعتقاله أو سجنه وفقًا للقانون إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية".
ندعوا المجتمع الدولي، والمؤسسات الدولية والإقليمية الحقوقية بما فيها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بالوقوف أمام مسؤولياتها إزاء انتهاكات الميليشيات الانقلابية لحقوق المرأة والطفل والإنسان اليمني بشكل عام، والمطالبة بشكل عاجل بالإفراج عن المعتقلين المشار إليهم أعلاه.
كما نأمل منكم التعاون معنا في إطلاق سراح المعتقلات المذكورين أعلاه
وتقبلوا خالص تحياتنا..
تحالف نساء من أجل السلام في #اليمن
