اللجنة الوطنية للتحقيق تناقش مع النائب العام خطوات تفعيل المساءلة في انتهاكات حقوق الإنسان
متابعات / الوطن توداي :
ناقش اعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق اليوم في لقائهم مع النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي ، الخطوات المستقبلية لتحقيق السبيل الأمثل للمساءلة وجبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الانسان في اليمن بين اللجنة الوطنية والنيابة العامة ، وفي اللقاء الذي عقد في مبنى النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن وحضرة جميع أعضاء اللجنة وفريق النائب العام المعني باستلام ملفات اللجنة الوطنية، أكد القاضي قاهر مصطفى حرص القضاء على حماية حقوق الانسان والحد من الانتهاكات المختلفة التي تطال المواطنين ، وتثمينه للجهود التي تقوم بها اللجنة في توثيق الانتهاكات وحفظ الأدلة برغم التحديات المختلفة ، وترحيبه بالتعاون مع اللجنة وتذليل الصعوبات التي تعيقها ، وهو الامر الذي يحقق في النهاية نجاح للقضاء وللجنة بكونهما ركائز أساسية في انفاذ القانون وحماية حقوق وحريات الأفراد.
من جهته عبر القاضي حسين المشدلي نائب رئيس اللجنة الوطنية عن التفاؤل الكبير لدى أعضاء وكادر اللجنة في تطور عملية التعاون والتواصل بين اللجنة والنائب العام في عدد من المواضيع والقضايا وفي مقدمتها أوضاع وحقوق السجناء والمحتجزين وتنظيم إدارة حركة الملفات المحالة للقضاء من اللجنة وتتبعها وفق نظام الكتروني يضمن الدقة والمرونة وحماية المعلومات، وتعزيز دور رؤساء النيابات في المحافظات في التصدي للانتهاكات المرتكبة من مأموري الضبط والتحقيق بالشكاوى المرفوعة لهم.
وناقش أعضاء اللجنة مع القاضي قاهر مصطفى إجراءات استلام الملفات الجديدة التي انتهت اللجنة من التحقيق فيها مؤخرا، وتكليف خلف للقاضي شكري فرج رئيس فريق مكتب النائب العام المعني بالاستلام الملفات من اللجنة والذي وافته المنية قبل عام ونصف، والعمل بوتيرة عالية في فحص الملفات تمهيدا لإجراءات المحاسبة والعدالة الجنائية وفقا للقوانين الوطنية المعمول بها والمواثيق الدولية المصادق عليها اليمن.
