تساؤلات حقوقية حول إدراج متهمين باغتيال القائد ثابت جواس ضمن قائمة تبادل الأسرى مع الحوثيين
صورة من صفقة تبادل أسرى تمت في اليمن.
الوطن توداي / خاص :
أثار إدراج متهمين في قضية اغتيال القائد العسكري اليمني الراحل ثابت جواس ضمن قائمة تبادل الأسرى مع جماعة الحوثي جدلاً واسعاً، وسط مطالبات بإعادة النظر في القرار وضمان عدم تعطيل مسار العدالة.
وقال رئيس مؤسسة الراصد لحقوق الإنسان، الحقوقي أنيس الشريك، إن نقل كل من محمد العزاني، الملقب بـ"عماشة"، وشقيقه عبدالكريم من سجن بئر أحمد إلى إصلاحية سجن المنصورة قبل نحو ثلاثة أشهر، جاء بهدف جمع الأول بزوجته الموجودة في سجن المنصورة، والتي تُعد -بحسب ما ورد- ضمن خلية متهمة باغتيال القائد الشهيد ثابت جواس.
وأوضح الشريك أن هذه الإجراءات أثارت تساؤلات بشأن مدى مراعاة حقوق الضحايا ومشاعر أسرة الشهيد جواس، في ظل استمرار انتظار تحقيق العدالة والقصاص في القضية.
وأضاف أن الجدل تصاعد بعد إدراج المتهمين ضمن قائمة تبادل الأسرى مع جماعة الحوثي، مشيراً إلى أن عدداً من أعضاء لجنة تبادل الأسرى التابعة للحكومة الشرعية، بمن فيهم رئيس اللجنة، فوجئوا بهذه الخطوة.
وبحسب الشريك، فقد تم إدراج المتهمين في القائمة بناءً على توجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وهو ما فتح باب التساؤلات حول ملابسات القرار وتأثيره المحتمل على مسار القضية القضائي وحقوق أسرة القائد ثابت جواس.
وطالب رئيس مؤسسة الراصد لحقوق الإنسان بإعادة المتهمين إلى سجن بئر أحمد، وعدم إدراجهم ضمن أي صفقات تبادل أسرى، إلى حين استكمال الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة.
كما حمّل الشريك رئيس مجلس القيادة الرئاسي والجهات المعنية مسؤولية أي إجراءات قد تمس حقوق الضحايا أو تعرقل مسار العدالة.
يُذكر أن أنيس الشريك يُعد من أبرز الناشطين الحقوقيين في اليمن، وله اهتمام واسع بقضايا المعتقلين والمخفيين قسراً، خاصة في المحافظات الجنوبية.
