عدن: النائب العام يُدرج 135 فردًا وكيانًا على قوائم الإرهاب والبنك المركزي يوجّه بتجميد أموالهم
عدن / الوطن توداي :
أصدر النائب العام للجمهورية القرار رقم (17) لعام 2026، القاضي بإدراج 135 فردًا وكيانًا وسفينة بحرية على قوائم الإرهاب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحجز وتجميد أموالهم وممتلكاتهم وأصولهم، في خطوة تستهدف تشديد الرقابة على الأموال المرتبطة بالأسماء والجهات المشمولة بالعقوبات الوطنية.
وبالتزامن مع القرار الصادر في 19 أكتوبر الجاري، وجّه قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني، المركز الرئيسي في عدن، تعميمًا إلى البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية العاملة في الجمهورية، ألزمها بموجبه بتنفيذ إجراءات التجميد وحظر التعاملات المالية والتجارية مع الأسماء المدرجة، ومنع فتح حسابات مصرفية جديدة لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتشمل القائمة شخصيات تنتحل، وفقًا للصفات الواردة في الجداول المرفقة بالقرار، مناصب قيادية وإدارية ومالية وأمنية، بينها قيادات في المجلس السياسي الأعلى ورئاسة الوزراء وحكومة الانقلاب، ومسؤولون في وزارة الداخلية، وشخصيات بارزة في البنك المركزي والقطاع المصرفي والبنوك التجارية.
كما تضم القائمة وزراء ووكلاء ومسؤولين في قطاعات المالية والإيرادات والنفط والمعادن والاتصالات والنقل والزراعة والخدمات المدنية والإعلام والثقافة، إلى جانب رؤساء مؤسسات وشركات تجارية ونفطية وملاحية وسفن بحرية، متهمة بتمويل الأنشطة الحوثية والتهريب، وفقًا لما أورده القرار.
وألزم التعميم المؤسسات المالية بالرصد الفوري للحسابات والأرصدة والأموال والأصول العائدة للأسماء المشمولة، وحصر الحوالات المالية الصادرة والواردة المرتبطة بها، ورفع البيانات والمعلومات ذات الصلة مباشرة إلى وحدة جمع المعلومات المالية في إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحدد البنك المركزي مهلة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ صدور التعميم لتنفيذ الإجراءات المطلوبة، مؤكدًا سريانها من تاريخ صدوره واستمرار العمل بها حتى صدور تعليمات جديدة من البنك المركزي اليمني أو الجهات القضائية المختصة.
ويضع القرار المؤسسات المالية أمام التزامات تنفيذية مباشرة، تشمل تجميد الأصول وتعطيل المعاملات المرتبطة بالأسماء المدرجة، إلى جانب تتبع حركة الأموال والتحويلات والإبلاغ عنها، بما يهدف إلى الحد من استخدام النظام المالي في تمويل الأنشطة المصنفة إرهابية أو تمرير الأموال عبر قنوات مصرفية وتجارية.
ويعتمد تنفيذ هذه الإجراءات على سرعة استجابة المؤسسات المالية ودقة تحديد الحسابات والأصول المرتبطة بالأسماء المدرجة، فضلًا عن متابعة الالتزام بالتجميد والإبلاغ عن أي معاملات ذات صلة، وفقًا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي والجهات المختصة.
