كيف يحول الذكاء الاصطناعي الفضاء الرقمي إلى حقل ألغام للنساء في اليمن؟

يرصد التقرير تصاعد العنف الرقمي ضد الصحفيات والناشطات في اليمن، مع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي التي سهّلت فبركة الصور ومقاطع الفيديو، واستخدام تقنيات التزييف العميق للتشهير والابتزاز وتقويض السمعة المهنية والاجتماعية للنساء. ومن خلال شهادات صحفيات وخبراء في الأمن الرقمي والقانون وعلم النفس، يكشف التقرير أساليب الاستهداف الفردي والمنظم، وانعكاساتها النفسية والمهنية، ودورها في دفع النساء نحو الرقابة الذاتية والانسحاب من المجال العام. كما يناقش قصور التشريعات اليمنية وآليات الحماية لدى المنصات الرقمية، ويطرح توصيات لتعزيز الحماية القانونية والتقنية والنفسية والمؤسسية للصحفيات والناشطات.

صورة تعبيرية.

مروى العريقي - هودج :

بضع نقرات في تطبيق مجاني على الهاتف،تستغرق العملية ثوانٍ معدودة، يُفصل الوجه عن الجسد، وتُركب الملامح على مقطع غير أخلاقي بأداة ذكاء اصطناعي لا تتطلب أي خبرة تقنية. هكذا يتم تزييف صور الأشخاص دون علمهم.

 

مطلع العام الحالي، وصلت صورًا  ومقطع فيديو تم تزييفهم للمخرجة التلفزيونية اليمنية سارة الرشيد إلى حسابها الشخصي، لتجد نفسها في معركة غير متكافئة لا مع المبتز وحده، بل مع مجتمع محلي يرى في الصورة أدلة جازمة، وقوانين تقليدية تقف عاجزة أمام طوفان الخوارزميات.

 

إلا أن الرشيد واجهت هذا التهديد بصلابةوالكثير من الحكمة، إذ تقول في حديثها لهودج : واجهتُ ذلك بالوعي وعدم الانجرار إلى الاستفزاز، وثقت ما حدث واحتفظت بالأدلة، وبالعادة ألجأ إلى الحظر والإبلاغ عندما يكون ذلك ضرورياً، وأرد على ما يستحق الرد فقط. إلا أنني لم أسمح لهذه الحملات أن تجعلني أتراجع عن حقي في التعبير أو عملي الإعلامي.

 

وتعزو الرشيد أسباب هذه الحملة إلى عملها في مجال الإعلام، قائلة: بحكم عملي في الإعلام وظهوري المستمر على منصات التواصل الاجتماعي، تعرضت لأشكال مختلفة من العنف الرقمي، من بينها التشهير والإساءة الشخصية، والتنمر، ومحاولات النيل من سمعتي (التزييف العميق ) بسبب آرائي ومواقفي،إضافة إلى حملات منظمة للهجوم والتحريض ضدي.

 

تُظهر هذه الشهادة الصلابة الفردية التي تبديها عدد من الصحفيات، لكنها تفتح الباب على تساؤل أخر، إلى أي مدى تستطيع اليمنيات الصمود في وجه أدوات الذكاء الاصطناعي التي جعلت استهداف السمعة وتزييف الواقع أمراً أسرع وأشد فتكاً من قبل؟

 

هندسة الهجوم

بسبب تطبيقات توليد الصور المتاحة مجاناً تحوّلت التقنية الرقمية الحديثة من وسيلة للبناء والتمكين إلى سلاح تدميري تتجاوز فكرة الابتزاز المالي لتتحول إلى أداة لإسكات الصوت النسائي وكذا المعارضين.

 

وفي بيئة اجتماعية شديدة الحساسية كاليمن،يُصبح العنف الرقمي عبر أدوات الذكاء الاصطناعي الوسيلة الأسهل لإقصاء الصحفيات،المدافعات عن حقوق الإنسان، والنساء في المجال العام، وإجبارهن على الخيار المرير،إما الصمت القسري والانسحاب، أو مواجهة الوصمة والتهديد الوجودي.

تشرح خبيرة الأمن الرقمي سمر الحلال لـهودج الفرق البنيوي بين الهجوم التقليدي والهجوم المعزز بالذكاء الاصطناعي قائلة:"سابقاً كان الاستهداف يعتمد على شائعة أو حساب منتحل، أما اليوم فنحن أمام حملات مركبة، تبدأ بجمع البيانات المفتوحة عن الصحفية، بما فيها صورها، تسجيلاتها الصوتية، مكان عملها، وشبكة علاقاتها العائلية، ثم تُغذى بها خوارزميات التزييف العميق لصناعة مقاطع مضللة شديدة الإقناع."

وترسم الحلال سيناريو تشريحي لعملية الاستهداف المنسقة:

 

 

 

 

وتؤكد الحلال أن النتيجة النهائية لهذه العملية هي اغتيال معنوي رقمي، حيث يُجبر الجمهور والمؤسسة الإعلامية والأسرة على اتخاذ موقف انكماشي، مما يدفع المرأة للانسحاب الكلي من الحياة العامة. وهو ما تؤكده أدبيات هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومؤسسة (WITNESS)حول استخدام التزييف العميق لتقويض سلطة النساء ومصداقيتهن.

تؤكد الأرقام والإحصاءات الميدانية أن العنف الرقمي لم يعد حوادث فردية معزولة، بل تحول إلى ظاهرة تمس الأغلبية العظمى من الصحفيات في البلاد. فبحسب نتائج استبيان أجراه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وشمل 80صحفية يمنية، فإن 60% من الصحفيات اليمنيات تعرضن للعنف الرقمي خلال الفترة منيناير 2025 إلى يونيو 2026، وهو ما يعكس الحجم المهول للمخاطر التي تهدد الصحفيات وتدفع بهن نحو الانسحاب أو التراجع عن ممارسة عملهن الصحفي.

 

الرقابة الذاتية كخيار مرير

لا يتوقف أثر استخدام التزييف العميق عند حدود العالم الافتراضي، بل يمتد ليزعزع النسيج الاجتماعي والأشخاص المحيطين بالضحية.

في هذا الجانب، تؤكد أستاذة علم النفس بجامعة صنعاء، البروفيسورة نجاة صائم خليل، أن الخوف من التضليل يدفع الصحفيات مباشرة نحو الرقابة الذاتية، حيث يضطررن للتراجع عن تغطية قضايا الفساد والسياسة والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتضيف صائم: "في المجتمعات المحافظة كاليمن، يُستخدم التزييف الرقمي كأداة ضغط مضاعفة. فالصحفية التي تُستهدف بتزييف صورتها تجد نفسها في موقع الاتهام بدلًا من الضحية، وتتحمل عبء إثبات براءتها أمام أسرتها ومجتمعها، مما يُضاعف الاستنزاف النفسي ويؤدي إلى عزلتها مهنياً واجتماعياً."

هذا الاستنزاف هو ما أكدته سارة بقولها:"الأثر الأكبر كان نفسياً، وخاصة مشاعر أهلي الذين يتأثرون كثيراً، فالإنسان مهما بلغت قوته يستنزفه الطعن المستمر في سمعته."

كما انتقدت الرشيد قصور الدعم المؤسسي:الدعم المؤسسي محدود جداً، وفي معظم الأحيان تجد الإعلامية نفسها مضطرة لمواجهةهذه الهجمات بمفردها دون سند قانوني أو نفسي.

 

من يستهدف الصحفيات؟

خلال إعداد هذا التقرير تعرضت إحدى الصحفيات لانتهاك جديد تمثل في فبركة صور لها في مقر عملها عبر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث نشر حساب أحدهم صورة مفبركة لها مدعيا بأن سلوكها ينافي عادات المجتمع، ولعل السؤال الأبرز هنا من يستهدف الصحفيات في اليمن؟ والإجابة على هذا السؤال لا تتطلب الكثير من الجهد، ففي الفضاء الأزرق من لم يروق له منشور لك يستطيع مهاجمتك، في ظل وضع قانوني هش، وبلد متشضي يعيش على وقع ويلات الحرب.

وبين الحملات الممنهجة والاستهداف الشخصي توضح خبيرة الأمن الرقمي سمر الحلال أن هناك مؤشرات تقنية وحركية جازمة تفصل بينالجريمة الموجهة بهدف الابتزاز المالي الشخصي، وبين الهجمات المنظمة التي تستهدف إلغاء الحضور العام للمرأة وتقويض هويتها المهنية.

وتخلص الحلال إلى وضع معادلة فارقة تحكم طبيعة الهدف من الانتهاك: في قضايا الابتزاز الشخصي، يتحرك المسار خطياً بين المهاجم والضحية بغرض المساومة طلباً للمقابل. أما حين يغدو الهدف إقصاء امرأة من المجال العام، فتتحول العملية إلى استراتيجية تبدأ بتصنيع محتوى كاذب بالذكاء الاصطناعي، يليه تضخيم منسق عبر الشبكات، ثم استهداف دقيق للجمهور والأسرة والمؤسسة، للوصول إلى تقويض المصداقية، ودفع المرأة في النهاية نحو خيار الانسحاب والصمت القسري.

 

قصور القوانين التقليدية

أمام هذه الممارسات التقنية المتطورة، يقف القانون اليمني مكبلاً بنصوص قديمة لم تُصمم لمواجهة العصر الرقمي.

توضح المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان سماح سبيع لـ هودج: اليمن يفتقر تماماً إلى قانون خاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية أو العنف الرقمي المبني على النوع الاجتماعي. وما يحصل حالياً هو اجتهاد من القضاة وأعضاء النيابة لتطبيق نصوص تقليدية من قانوني العقوبات والصحافة، مثل المواد المتعلقة بالتشهير، القذف، الابتزاز، أو التعدي على الحياة الخاصة (كاستراق السمع والتقاط الصور).

وترى سبيع أن هذا الاجتهاد، رغم أهميته فيسد الفراغ الحالي، يظل قاصراً عن ملاحقة جرائم الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق عبر الحدود.

وتضيف: "نحن بحاجة ماسة إلى تشريعات حديثة حازمة، فالتشريع هو أساس ردع المنتهكين ورسم حدود الحماية. والدول المجاورةبدأت بالفعل في سن قوانين متطورة وإبرام اتفاقيات للتعاون القضائي وتتبع أرقامالمعرفات (IPs) عبرالحدود."

وفي ظل التعطيل المؤسسي الناجم عن الصراعفي اليمن، توصي سبيع بالعمل بالمعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها بموجب مانصت عليه المادة السادسة من الدستور اليمني، إلى جانب تدريب القضاة وأجهزة أمنالشرطة وتوعية الأسر بدعم الضحايا قانونيًا وعدم التعامل مع العنف الرقمي كـفضيحة أو وصمة.

 

 

 

انحياز الخوارزمية

إذا كان التشريع المحلي غائباً، فإن المنصات التقنية العالمية مثل Meta وX،تفشل بدورها في توفير الحماية اللازمة للمستخدمات في البيئات عالية المخاطر كاليمن.

يشرح خبير تقنية المعلومات المهندس فهمي الباحث، الأسباب الرئيسية لقصور هذه المنصات قائلاً: أولاً، الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي في المراجعة الذاتية، فالخوارزميات والأنظمة لم تُدرّب على فهم اللهجات العربية أو التناولات المبطنة والرموز الساخرة التي تُستخدم في التشهير أوالتهديد باليمن. ثانياً، غياب الفهم الثقافي لدى مراجعي المحتوى البشريين، حيث يتم مراجعة بلاغات المحتوى العربي أحيانًا من قبل موظفين لا يعرفون السياق السياسي والاجتماعي المحلي.

ويكشف الباحث عن البعد الاقتصادي لهذاالتقاعس: الشركات التقنية شركات ربحية، الموارد التي تخصصها لمراجعة المحتوى فياليمن متدنية للغاية مقارنة بدول أخرى، لأن العائد المالي من السوق اليمني محدود.فضلاً عن تراجع هذه الشركات مؤخراً عن تفعيل نظام الشركاء الموثوقين، الذي كانيتيح للمؤسسات الحقوقية خطوط اتصال مباشرة لإزالة المحتوى بشكل عاجل.

وحول المساءلة، يؤكد الباحث على أهميةالتحرك عبر عدة مسارات: بدءاً بالشكاوى الداخلية المتمثلة في مراسلة الشركة ذاتها، بتحديد نوع المخالفة وتقديم اعتراض على الإزالة في حال أزالوا منشوراً صحيحاً، ويمكن اتباع نظام الشكاوى الجماعية بواسطة المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية، استغلال قوانين حماية البيانات الصارمة في الاتحاد الأوروبي، واللجوء للصحافة الأمريكية المستقلة للضغط على هذه الشركات.

أمام هذه التهديدات المركبة، يتجاوز العنفالرقمي كونه مجرد مضايقات شخصية، ليغدو خطراً مهنياً ومؤسسياً يهدد بيئة العمل الإعلامي برمّتها. وهو ما يضع المؤسسات الصحفية والحقوقية أمام اختبار حقيقي لإعادة تعريف بروتوكولات الحماية الخاصة بكوادرها النسائية.

وتشدد صائم على أن الركيزة الأولى للحمايةتبدأ من تقديم دعم نفسيومهني منظم يتجاوز النمط التقليدي، وذلك من خلال توفير جلسات دعم سرية وآمنة،وترسيخ ثقافة مؤسسية تبتعد عن لوم الضحية، مع منح الصحفية المتضررة المساحة والوقت الكافيين للتعافي دون التشكيك في كفاءتها أو مهاراتها.

وتضيف صائم أن حماية الصحفيات تتطلباستجابة سريعة داخل المؤسسات، بدءاً بالتعامل مع العنف الرقمي ضد الصحفيات كخطر مهني ومؤسسي لا كمشكلة شخصية.

وأضافت: على المؤسسات تولي التوثيق الفني للانتهاكات، حفظ الأدلة، تأمين الحسابات المخترقة، والتواصل المباشر والضغط على المنصات التقنية لإزالة المحتوى المسيء بشكل عاجل.

وكذا المساندة القانونية الفاعلة بتقديم الدعم القانوني الفوري لمساعدة الصحفية في تحريك البلاغات ومتابعتها أمام الجهات المختصة، وإصدار موقف رسمي داعم عند تعرضهن للهجمات، مع ضمان ألا تتحول الحماية إلى إقصاء أو تقليل من حضور الصحفية ودورها المهني.

 

كيف تحمي الناشطات والصحفيات أنفسهن؟

يُجمع الخبراء على أن مواجهة العنف الرقمي القائم يتطلب خطة استجابة سريعة تجمع بين الحذر التقني، التوثيق القانوني،والتضامن المؤسسي.

بحسب المهندس فهمي الباحث فإن خطوات بروتوكول السلامة الفورية تبدأ في تقييم المخاطر وحفظ الأدلة، من لقطات شاشة توضح السياق ورابط الحساب المُعتدي، وتاريخ ونشاط الحساب قبل تعديله أو حذفه. وتأمين الحسابات الشخصية، بتغيير كلمات المرور فور تلقي التهديد، واللجوء إلى الإبلاغ عبر آليات المنصات. التواصل مع جهات لها علاقة مباشرة مع المنصات لرفع البلاغات، وبعدذلك بحسب القوانين المحلية ويفترض في اليمن سيكون هناك قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية الذي بموجبه يتم إبلاغ الجهات المختصة بالانتهاك.

تختصر سارة الرشيد رسالتها لكل امرأة يمنية تواجه هذا السلاح الرقمي بالقول: "لا تصمتي، ولا تلومي نفسكِ، ولا تسمحي لأحدأن يجعلكِ تشعرين بأنكِ المخطئة لأنكِ اخترتِ أن يكون لكِ صوت وحضور. وثّقي كلإساءة، واستعيني بالجهات المختصة، والأهم، لا تجعلي الخوف يدفعكِ للتخلي عن حقكِفي التعبير؛ فالمرأة القوية ليست التي لا تتألم، بل التي تتألم ثم تقف لتكمل طريقها."

 

هذه المادة أنتجت ضمن مشروع دعم الصحافة المستقلة في اليمن بالشراكة مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي.