الجزائر: مظاهرات الجمعة 23 تتمسك بمطلب مدنية الدولة غداة الإعلان عن "قيادات الحوار الوطني"
وكالات
تظاهر مئات الجزائريين وسط العاصمة الجمعة، في إطار الأسبوع 23 من حراكهم المطالب بتغيير النظام ومدنية الدولة. ويأتي ذلك غداة استقبال الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح لست "شخصيات وطنية" مدعوة لقيادة "الحوار الوطني" الهادف لتحديد أطر الانتخابات الرئاسية القادمة.
يواصل الجزائريون حراكهم للجمعة 23 على التوالي، إذ تجمع المئات وسط العاصمة للتأكيد على مطالبتهم بمدنية الدولة، في حين استبق الرئيس عبد القادر بن صالح المظاهرات بالإعلان مساء الخميس عن أسماء "الشخصيات الوطنية" التي ستقود حوارا لا تزال الحركة الاحتجاجية ترفضه.
وانتشرت القوى الأمنية منذ الصباح في وسط المدينة، حيث اصطفت عشرات العربات التابعة للشرطة على جانبي مختلف محاور وسط العاصمة التي يتوقع أن يعبرها المتظاهرون، ما عرقل بشكل كبير المرور.
ومع تعذر تقييم عدد المحتجين في غياب أرقام رسمية، تبدو التعبئة قوية الجمعة لكنها أقل من الحشود التي شهدتها البلاد في الاسابيع الاولى من حركة الاحتجاج التي بدأت في 22 شباط/فبراير.
وهتف متظاهرون "سئمنا العسكر"، في انتقاد لدور المؤسسة العسكرية المركزي في البلاد. ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل/نيسان نتيجة حركة احتجاجية غير مسبوقة، تحول رئيس الأركان قايد صالح إلى رجل البلاد القوي بحكم الأمر الواقع.
وهتف المتظاهرون أيضا "دولة مدنية ماشي (ليست) عسكرية".
ويرفض المتظاهرون أن ينظم الانتخابات الرئاسية مسؤولون كبار سابقون في عهد بوتفليقة، مثل بن صالح والفريق قايد صالح، ويطالبون برحيلهما.
وترفض السلطة القائمة حاليا هذه المطالب، وقدمت في مقابل ذلك عدة دعوات للحوار، لكن أحزاب المعارضة وهيئات المجتمع المدني رفضتها.
غير أن الدعوة الأخيرة التي أطلقها بن صالح في بداية يوليو/تموز، لاقت اهتمام جزء من الطبقة السياسية وبعض المنظمات لاستنادها إلى مبدأ عدم مشاركة السلطة أو الجيش في الحوار.
ست "شخصيات وطنية" لقيادة "الحوار الوطني"
وعشية المظاهرة الجديدة، استقبل الرئيس الموقت عبد القادر بن صالح ست "شخصيات وطنية" مدعوة "لقيادة الحوار الوطني الشامل" الذي اقترحه في بداية يوليو/تموز على الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بغية تحديد أطر "انتخابات رئاسية حرة وشفافة في أقرب الآجال".
وقالت هذه الشخصيات إنها طلبت "إجراءات تهدئة"، وأشارت إلى أنها حصلت على التزامات من بن صالح، خاصة في ما يتعلق بحرية التظاهر والإفراج عن الأشخاص الذين جرى توقيفهم خلال المظاهرات.
