مبارك ومرسي" وجهآ لوجه أمام القضاء المصري
مبارك ومرسي" وجهآ لوجه أمام القضاء المصري
في مواجهة هي الأولى من نوعها، وقف الرئيسان المصريان الأسبقان، حسني مبارك ومحمد مرسي وجهًا لوجه في ساحة القضاء، الأول شاهد والأخير متهم، في قضية اقتحام الحدود الشرقية، أثناء ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بنظام حكم الأول، وأخرجت الأخير من السجن، ونصبت رئيسًا في منتصف العام 2012.
وحضر مبارك إلى مقر المحكمة على قدميه، بخلاف المحاكمات الأخرى التي حضرها على سرير نقال، أو كرسي متحرك، وتخلى مبارك عن صبغة الشعر حالكة السواد، وظهر بشعر رمادي، تبدو فيه علامات الشيب.
وفي بداية المحاكمة أمر رئيس المحكمة القاضي محمد شيرين، بإحضار كرسي لمبارك، وطلب منه الجلوس مراعاة لكبر سنه. وأثناء دخول "مبارك" للإدلاء بالشهادة، قال القاضي: "لاحظت المحكمة أن الشاهد كبير في السن ولا يقوى على الإدلاء بشهادته واقفًا".
ورفض مبارك الإجابة على بعض أسئلة القاضي، وطلب إذن من القوات المسلحة ورئيس الجمهورية، وعقب حلف اليمين، قال مبارك، بأنه "بوصفي رئيسا للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، ولكي أتحدث عن أسرار الحدود يجب أن يحصل على موافقة من الجهات العسكرية حتى لا أقع تحت طائلة القانون، ومحظور أن أتحدث عنها".
وقال مبارك، إن المتسللين خرجوا من السجون ووصلوا القاهرة وميدان التحرير، لافتًا إلى أنهم انتشروا فى تلك الأماكن لكى يخرجوا المسجونين من حزب الله وحماس والإخوان المسلمين، والميادين وكانوا يضربون النار من أعلى العمارات على المتظاهرين.
وأضاف مبارك أن "المتسللون إلى الحدود الشرقية استخدموا السلاح وضربوا الأقسام الشرطة فى رفح والشيخ زويد والعريش". وتابع: "كانوا ماشيين وضربوا فى شمال سيناء واستمروا لأنهم حوالى 800 فرد، وبهدلوا العريش وضربوا الشرطة والأكمنة"، مشيرًا إلى أن "الأنفاق كانت موجودة فقط لمرور الطعام".
واستكملت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و28 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية".
يذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب
