وكيل غاز بعدن يكشف سبب أزمة الغاز ويستنكر فساد مسؤولي شركة الغاز
متابعات/ الوطن توداي
كشف التابعي أبو الخضر أحد وكلاء الغاز بعدن عن الفساد الذي تمارسه شركة الغاز بعدن ومصفاة صافر مستغلين الوضع المعيشي للمواطنين في العاصمه عدن.
وأتهم الوكيل التابعي مسؤولي شركة الغاز بعدن وشركة صافر بأنهم من يصنعون الأزمات عبر اللجان المنسقه والتي تدعي الأشراف على تسويق قواطر الغاز الحكومية إلى كل المحافظات اليمنية وهي في الاساس من تقوم بتسويقه لتجار الطرمبات يوميآ بالعملة الصعبة.
وأوضح التابعي تفاصيل فساد الوجة الآخر وهم سائقي القاطرات في أجور النقل والتي حسبت لهم بمليون ومائة الف ذهابآ وأيابآ من مأرب إلى عدن ولكن عند خروجها من المصفاة يطالب سائقين القواطر من مالكي المحاط بزيادة السعر إلى مليون وخمس مائة ألف وعندما يرفضوا مالكي المحاط بدفع هذا المبالغ الباهضه والغير قانونية والمتفق عليه من قبل شركة الغاز اليمنية يحتكر سائقي القواطر مالكي المحاط التي تخضع تحت أشراف شركة الغاز اليمنيه بقولهم ادفعوا أو سنبيع القواطر لتجار الطرمبات التي تبيع الأسطوانه بإسعار باهضه لهوامير الأسواق السوداء.
وأوضح الوكيل التابعي أن المسؤولين من يوجدوا لانفسهم الحجج والاشاعات الذي لا تسمن ولا تغني من جوع عن المحاط الخاصة والخاضعه تحت أشراف شركة الغاز اليمنية الحكومية ومنشاة البريقة والتي كانت تعمل وبشكل يومي وتسوق 7000 أسطوانة عبر مراكزها ووكلاءها إلى جانب محطة العريش ومحطة الحره الذين يسوقون الغاز بكشوفات وكلاء محافظة عدن من قبل شركة الغاز اليمنية بعدد 4600 أسطوانة لكل محطة من ما يسهل للوكيل أجور النقل ذهاباً واياباً من داخل المحافظة عدن.
وأستنكر التابعي أفعال المسؤولين الذين يوجدوا لأنفسهم مبررات عديدة لتحويل قواطر محافظة عدن إلى محطة الكود بمحافظة أبين مما سبب معانات لوكلاء عدن في زيادة أجور النقل ذهاباً وأياباً في الوقت الذي أقر فيه رئيس الوزراء برفع أسطوانة الغاز الى 2350 ريال وتباع للمسوق بـ2650 ريال من منشاة البريقة الحكومية والمحاط الخاضعة تحت أشرافها من غير أجور النقل بحيث يكون هذا حلاً لمشاكل تسويق الغاز المنزلي للمحافظات اليمنية.
وأضاف الوكيل التابعي "لا نعلم إلى أين تذهب هذه المليارات خصوصاً عندما نتحدث مع مسؤولين في شركة الغاز عن أسباب توقيف منشاة الغاز بالبريقة والمحاط الخاضعه لها يقولون أن المسؤولين في مصفاة صافر رفضوا ترحيل القاطرات إلى المنشاة لعدم تسديد المبالغ المالية للقاطرات وأن البنك المركزي لا يودع ريال واحد إلى البنك المركزي بمحافظة مأرب وأن توقيف محطات العريش والحره هو بسبب أن كل محطة لديها قاطرة لوكلاءها بينما المحاط الاخرى خارج عدن لم يتم توقيف قواطر وكلاءهم،ولماذا أختارو توقيف المحاط بعدن !!
هذا ما اعرب عليه مالكي المحاط العريش والحره وأن الحل الوحيد هوا أسوة ببقيت المحطات خارج عدن وأن توقيفهم يعتبر خلق أزمة غاز منزلي والضحية هم مواطنيين محافظة عدن".
