أول تعليق رسمي من الإمارات بشأن أزمة مع السعودية

متابعات/ الوطن توداي

أصدرت حكومة دبي، بيانا تفصيليا، للرد على الحملة التي استهدفت المنتجات الإماراتية، والمصدرة من منطقة جبل علي، وخاصة تلك الموجهة إلى المملكة العربية السعودية.

وشدد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي، على أن "حملة تشويه ممنهجة على منصات التواصل الاجتماعي استهدفت المنتج الإماراتي ومنطقة جبل علي، التي تضم 7500 شركة من حول العالم عبر مجموعة من الإدعاءات والمغالطات".

   وقالت حكومة دبي، إن "تحليل البيانات أوضح أن من تصدر هذه الحملة مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي من خارج السعودية، ومن دول معروفة بتوجهاتها المعادية للإمارات والسعودية".

وحذرت من أن الادعاءات التي رافقت الحملة تحاول الإساءة للعلاقات بين الإمارات والسعودية خاصة في المجال التجاري، وردت على ذلك بأن "شعارنا في الإمارات واضح، ما يضر السعودية وشعبها يضرنا كإماراتيين وما يصدر للسعودية مطابق للمواصفات المشتركة".

وأضاف البيان أن "المشاركين في الحملة "المشبوهة" ضد المنتج الإماراتي استندوا إلى مجموعة من الأكاذيب ومنها عدم وجود رقابة ومتابعة للسلع المصنعة في جبل علي، وهذا خطأ كبير، فالجهات الإماراتية ومختلف السلطات المعنية تنشط في المنطقة الحرة لجبل علي لضمان جودة أي منتج".

وأكدت أن "جبل علي وكل المناطق الحرة في دبي، وعموم الإمارات تخضع لرقابة ومتابعة السلطات الإماراتية، وهي ملتزمة بمعايير هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس المعتمدة إقليميا ودوليا".

وكشفت حكومة دبي في بيانها، أن "المنطقة الحرة في جبل علي تضم 529 شركة مصنعة للمنتجات الغذائية ومنها شركات أمريكية وبريطانية وألمانية مثل نستله ومارس وماستر بيكر وغيرها الكثير، ووجود الكود 629 لا يشير بأي شكل أن المنتج بالضرورة صنع في الإمارات، بل يشير إلى مقر الشركة المصدرة لهذا الكود".

 

ونشر حساب المكتب الحكومي مقطع فيديو يوضح ما يعنيه الكود 629، مبينة أنه غير مرتبط ببلد المنشأ، وتحصل عليه الشركات للتسيير التجاري، وليس معناه أن المنتج من صناعة الإمارات.

   وأضافت: "أكثر من 130 دولة حول العالم تستخدم المنتجات الغذائية المصنعة في منطقة جبل علي الحرة، وهذه شهادة دولية على جودتها وسلامتها ومطابقتها للمواصفات في تلك الدول".

وتابعت: "في دليل على جودتها، تصدر الإمارات منتجات من مختلف الأنواع لـ198 سوق ودولة حول العالم، والدولة تستحوذ على 26% من تجارة المنطقة غير النفطية، وهي رابع أكبر مصدر في المنطقة، وتجارة دبي الخارجية في 2018 بلغت 1.3 تريليون درهم وهي في طريقها لتسجيل أرقام قياسية هذا العام كذلك".

وبخصوص وجود منتجات غير قابلة للاستخدام داخل الإمارات، بينت الحكومة أن هناك بعض المنتجات الكهربائية مخصصة لأغراض التصدير فقط، ويمنع تداولها في أسواق الإمارات، والسبب فني بحت يعود للجانب المتعلق بنوع القابس الكهربائي، وبسبب اختلاف الحمل الكهربائي بحسب الدولة.