ومن جانبها، انتقدت إثيوبيا إحالة مصر ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن.
وقال مندوب إثيوبيا لدى الأمم المتحدة، في كلمته أمام مجلس الأمن الاثنين، إن إحالة القضية إلى المنظمة الدولية قد يزيد من صعوبة التوصل لحل.
وأضاف أن "المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان لم تنته بعد"، مشيرا إلى إحراز تقدم في التفاوض.
ويهدف مشروع سد النهضة إلى أن يصبح أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وسوف يزود إثيوبيا وبعض الدول المجاورة بكميات كبيرة من الكهرباء.
ولكن مصر تخشى من أن يؤثر هذا المشروع على حصتها من مياه النهر، إذ تعتمد على نهر النيل للحصول على قرابة 90 في المئة من احتياجاتها من المياه. وتخشى القاهرة من أن يؤدي المشروع إلى تراجع حصتها من مياه النهر.
وتؤكد إثيوبيا أن مشروع سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته مليارات من الدولارات، يُعد ضروريا للتنمية الاقتصادية في البلاد.
وثمة مخاوف من أن يؤدي بناء السد إلى سيطرة إثيوبية على أطول نهر في أفريقيا، في حين أن مصر تريد ملء السد على فترة أطول حتى لا ينخفض منسوب النهر بشكل مفاجئ.
وكانت الولايات المتحدة قد تدخلت للمساعدة في المفاوضات عام 2019، وأصدرت بيانا في وقت سابق أشار إلى أنه جرى التوصل إلى اتفاق، وحثت إثيوبيا على الالتزام به رسميا.
